كشف وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي عن ما حدث قبل الجلسة الختامية لقمة الكويت الأخيرة من خلافات حول إبقاء مبادرة السلام العربية بدلا من تجميدها في المرحلة الراهنة. وقال مدلسي في حديث خاص لـ «الشرق الأوسط»: إنه تم الاستناد إلى ما أعلنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بأن مبادرة السلام لن تبقى مطروحة إلى الأبد، لحل إشكالية الدعوة لتجميد المبادرة. وأكد أن هذا الموقف ساهم في إنهاء الخلافات حول بيان غزة، وعدم ضياع الجهد الذي بذل في المصالحة العربية الشاملة في الكويت.
كما تحدث مدلسي عن ملابسات اجتماع الدوحة، وأوضح أن الضيوف الذين شاركوا خلاله «لم يحضروا سوى الجلسة الافتتاحية ولم يشاركوا في الجلسة المغلقة، وهو ما يحدث في القمم العربية العادية». وشدد مدلسي على أهمية بذل الجهد للبناء على ما تم في قمة الكويت في المجالات السياسية والاقتصادية وكذلك الاهتمام بأوضاع غزة من حيث استمرار الدعم والإعمار.
* كيف تقيمون ما تم في قمة الكويت بالنسبة لغزة والمصالحة العربية؟ ـ هذه القمة جد مهمة إذا أخذنا في الاعتبار نتائجها وأهدافها والانسجام بين الأهداف والنتائج سواء كانت سياسية أو تنموية. بالنسبة للأهداف السياسية خرجنا بحمد الله بمصالحة شاملة عربية ـ عربية سوف تؤثر بالإيجاب على الوطن العربي كله، بما في ذلك الساحة الفلسطينية، وهذا نعتبره هدفا ونتيجة ذات أهمية في ذات الوقت. أما بالنسبة للقطب الثاني التنموي، فنحن نعلم أن دولنا العربية لها إمكانات وفي نفس الوقت ضعف، حسب الجهات والزمن والمكان. هذه القمة أعطت فرصة لكل الدول العربية حتى تجعل من النهضة التنموية الاقتصادية الاجتماعية أمراً عملياً وقاسماً مشتركاً بينهما، والأهم اليوم ليس في إعلان الكويت ولكن في تطبيق مرحلي لما اتفق عليه القادة العرب. الجزائر مثل الدول العربية الأخرى ستعمل جاهدة حتى تعطي مضموناً ملموساً لهذا الهدف وهو التكامل الاقتصادي والاجتماعي والإنساني في الفضاءات العربية. نحن نرى أن (من) أولويات التنمية العربية إعادة إعمار غزة. كثير من الدول العربية ساهمت، والجزائر، بدورها، أعلنت على لسان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن مساهمة 200 مليون دولار (لإعادة إعمار غزة).
* ما تفاصيل الخلاف الذي تم في الكويت على خلفية الأحداث في غزة؟ ـ قضية غزة تتصدر أجندة الجامعة العربية منذ أسابيع أو أكثر. كانت التطورات سريعة ونعتقد أن الجهود التي بذلت على كل المستويات في الجامعة العربية واللقاءات بين القادة، بما فيها لقاء الدوحة، ساهمت بصفة واضحة في تغيير موقف إسرائيل. هذا موقفنا واعتقادنا، لكن هذا غير كاف ولابد من بذل الجهود حتى نصل إلى مرحلة آمنة.
أما بالنسبة للخلاف الذي حصل فقد جاء على النحو التالي: قرار قمة الكويت لم يأخذ بعين الاعتبار بيان الدوحة الذي لم يختلف تماماً عن البيان الذي صدر في الكويت باستثناء قضية المبادرة العربية. في هذا الشأن، نحن اتفقنا على أساس ما أعلنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بأن المبادرة العربية لن تبقى مطروحة إلى الأبد وبالتالي اتفقنا على الإبقاء على لم الشمل العربي والتفاهم حول كل ما يعكر الصفو، وأنه من غير الممكن الاستمرار في حال الخلافات العربية ـ العربية وكذلك الخلافات الفلسطينية ـ الفلسطينية.
* لكن قمة الدوحة شاركت فيها أطراف غير عربية. كيف يمكن اعتماد ما توصلت إليه في قمة عربية؟ ـ الضيوف الذين شاركوا في قمة الدوحة لم يحضروا سوى الجلسة الافتتاحية، ولم يشاركوا في الجلسة المغلقة، وهو ما يحدث في القمم العربية العادية التي يشارك فيها بعض الضيوف، ولذلك وضحنا هذا الأمر، وأكدنا أن من حق عدد من الدول العربية أن يجتمعوا ويقرروا ما فيه الصالح وما يخدم استقرار المنطقة.
* لكن قمة الدوحة كانت تشاورية وليست رسمية، والاجتماع التشاوري لا يصدر عنه قرار. فكيف تنظرون لذلك؟ ـ نحن أطلقنا على قمة الدوحة (اسم) اجتماع الدوحة وليس قمة الدوحة. ونرى أنه من حق خمسة أو ستة من الرؤساء عقد اجتماع في وقت الأزمات. فعلى سبيل المثال سبق أن التقى (الرئيس المصري) حسني مبارك و(الزعيم الليبي) العقيد القذافي والرئيس بوتفليقة في طرابلس، وقالوا عليها قمة طرابلس. القمم المصغرة مسموح بها ومع ذلك قلنا على قمة الدوحة إنه اجتماع. ثم معظم ما اتفق عليه في الدوحة أقر في قمة الكويت باستثناء موضوع المبادرة العربية وقطع العلاقات. في النهاية لا نرى (وجود) خلاف كبير في مواقف الدول العربية.