اعتبارا من أول فبراير (شباط) المقبل تتحول الانظار عن الاحداث التي تعيشها المنطقة رغم خطورتها باتجاه لاهاي، حيث المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة المتهمين والمتورطين في جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري ورفاقه والاغتيالات الاخرى المرتبطة فيها.
وتبدأ هذه المحكمة عقد جلساتها مطلع مارس (اذار) المقبل، لتتبع الاجراءات الممهدة لانطلاق المحاكمات ومراقبة مدى الزخم الذي تنطلق به وما يعطيه ذلك من انطباع عن مدى قوة الادلة التي وضعتها لجنة التحقيق الدولية في متناولها.
واذا كانت الاسابيع الخمسة الفاصلة عن موعد بدء جلسات المحاكمة ذات اهمية بالغة لكونها ستحفل بنقل الملفات والمستندات والوثائق التي جمعها فريق اللجنة الدولية على مدى السنوات الاربع الماضية، فضلا عن نقل موقوفين وشهود اساسيين بشكل سري من لبنان او دول اخرى، وكذلك القضاة اللبنانيين والدوليين.
واكد مصدر قضائي لبناني ان الاسبوع الاول من مارس (اذار) سيكون مفصليا وان »اول امر ستنظر فيه المحكمة هو مسألة الموقوفين اللبنانيين في هذا الملف ومن بينهم الضباط الاربعة بالاستناد الى ما ستقدمه اللجنة الدولية والمدعي العام الدولي دانيال بلمار. فإما تقرر تركهم اذا لم تكن ثمة قرائن تثبت تورطهم في الجريمة او تقرر ابقاءهم موقوفين. وهذا يعني وجود ادلة قوية على دور لهم في الجريمة. وهذا الاجراء بحد ذاته ستكون له دلالات على مسار المحاكمات التي قد تستغرق اشهرا طويلة وربما سنوات».
ويجزم المصدر القضائي المواكب لعمل اللجنة الدولية بان »الضباط الاربعة جميل السيد ومصطفى حمدان وعلي الحاج وريمون عازار والاخوين اللبنانيين احمد ومحمود عبد العال والسوري ابراهيم جرجورة سيكونون في عهدة المحكمة الدولية والمدعي العام الدولي قبيل انطلاق المحاكمة. وستكون صلاحية بت وضعهم من اختصاصها فقط» مشيرا الى »ان التحقيق الدولي الذي استغرق ما يزيد على ثلاث سنوات ونصف سنة والذي بات محيطا بظروف اغتيال الرئيس الحريري والاغتيالات الاخرى تقاطع اخيرا مع القناعات والخلاصات التي كان توصل اليها الرئيس السابق للجنة الدولية القاضي الالماني ديتليف ميليس الذي كان فتح كوة كبيرة في الجدار السميك لجريمة العصر».
واوضح المصدر ان رئيس لجنة التحقيق الدولية السابق القاضي البلجيكي سيرج براميرتس »لم يتابع التحقيق من حيث انتهى سلفه ميليس. بل عاد وانطلق من نقطة الصفر، اذ اعاد فتح الحفرة التي خلفها الانفجار في منطقة السان جورج واخضع العينات المرفوعة من الموقع لفحوصات وتحاليل جديدة واستمع مجددا الى مئات الشهود واستقدم خبراء وتقنيين جددا في مجال التفجيرات ومتخصصين في علم الجريمة والارهاب. وكانت النتيجة انه توصل الى نفس القناعات التي رسخها ميليس وان تحاشى (براميرتس) ذكر هذه القناعات والنتائج في تقاريره، خلافا لما فعله سلفه في التقريرين اللذين وضعهما في الاشهر الستة التي تولى خلالها رئاسة اللجنة الدولية». وافاد المصدر ان رئيس اللجنة الحالي دانيال بلمار «استأنف تحقيقاته من حيث انتهى براميرتس. واجرى مقارنات بين ما توصل اليه الرجلان (ميليس وبراميرتس) اللذان تقاطع عملهما بشكل كبير، وان سلك في الفترة الاخيرة بعض القنوات التي كان يعمل عليها ميليس بحثا عن حقائق معينة».
ولفت المصدر القضائي اللبناني الى ان الجلسات الاولى للمحكمة الدولية والقرارات التي ستتخذها ستوفر تصورا اذا كانت لجنة التحقيق الدولية توصلت الى معرفة مرتكبي جريمة اغتيال الحريري ومن يقف وراءهم، ام انها ستعطي التحقيق مزيدا من الوقت للبحث عن ادلة لم تتوافر بعد.