بعد قضية مسابح الصلاة المسيحية التي وضعت عليها صورة الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله إلى جانب قديسين مسيحيين ولقيت استنكارا من جانب مرجعيات دينية وجهات سياسية، حصل أمس حادث آخر في الاتجاه نفسه تمثل باقدام مجهولين على كتابة شعارات تهدف الى زرع الفتنة على جدران ثانوية عمشيت الرسمية في منطقة جبيل. واذ اثارت هذه الشعارات ردود فعل غاضبة في صفوف الطلاب لكونها مسيئة للعيش المشترك، استنكر النائبان بطرس حرب ووليد الخوري هذه التصرفات. وطالب الاول وزير العدل ابراهيم نجار باعطاء توجيهاته الى النيابة العامة التمييزية لاجراء التحقيقات اللازمة وكشف مرتكبي هذه «الافعال الجرمية» وسوقهم امام القضاء، متهما بعض الجهات بـ «القيام بافعال وممارسات تطال اقدس مقدسات المسيحيين».
وقال حرب: «ان سلامة العيش المشترك تقوم على عنصرين، الاحترام المتبادل بين أبناء الطوائف والتمسك بالحياة الآمنة الواحدة بين اللبنانيين. إن العبث بهذه الثوابت يعرض لبنان الدولة والمجتمع للأخطار والانفجار. فمن هذا المنطلق وبالنظر الى حساسية ما يحصل من ممارسات شاذة غير مألوفة تطال المقدسات والرموز الدينية، لا بد من الإعلان عن رفضنا لهذه الممارسات ومطالبتنا بملاحقة مرتكبيها وكشف الأهداف التي يرمون إلى تحقيقها من خلال زرع الشقاق والخلافات بين اللبنانيين». وأضاف: «إن لبنان تعرض في الماضي لردود فعل من أبناء بعض الطوائف عندما تعرض الإعلام لما يعتبرونه مسيئا الى رموزهم الدينية والسياسية. فالجميع يذكر التظاهرات وقطع الطرق والاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة يوم عمد برنامج كاريكاتوري تلفزيوني (بثته «المؤسسة اللبنانية للارسال» ـ LBC) إلى إنتاج اسكتش عن السيد حسن نصر الله أو سمحت دولة أوروبية بطبع ونشر رسوم كاريكاتورية للرسول، فقطعت الطرق وانطلقت تظاهرات الاحتجاج واعتدي على الممتلكات».
وتابع: «اليوم تعمد بعض الجهات إلى القيام بأفعال وممارسات تطال أقدس مقدسات المسيحيين، من قديسين إلى كنائس إلى السيدة العذراء، مما قد يولد ردات فعل شعبية ودينية تعرض السلم الأهلي والأمن للاهتزاز في وقت نحتاج فيه إلى نشر الأمان والسلام. وقد كان لرأس الكنيسة المارونية (البطريرك نصر الله صفير) موقف مما جرى داعيا إلى وقف التداخل بين الدين والدولة وإلى عدم إقحام السياسة والطائفية في الأمور الدينية». وخلص حرب الى القول: «أتوجه إلى الصديق وزير العدل (ابراهيم نجار) لكي يعطي توجيهاته إلى النيابة العامة التمييزية لإجراء التحقيقات اللازمة في هذه الأفعال الجرمية وكشف مرتكبيها وتوقيفهم وسوقهم أمام القضاء لإنزال أشد العقوبات بهم. فالسكوت عما يجري هو تشجيع للمرتكبين وتأجيج للحركات المضادة والرافضة لهذه الممارسات».
كذلك، استنكر النائب وليد الخوري اقدام البعض على كتابة شعارات على جدران ثانوية عمشيت الرسمية «لا تليق بتاريخ منطقة جبيل وتقاليدها»، واصفا هذه الافعال بأنها «استفزازية وتهدف الى زرع بذور الفتنة». وأكد: «ان هذه الشعارات الغريبة عن أهالي المنطقة لن تؤثر في مسارهم السياسي»، ورأى «ان هذه المؤامرة التي تمس بجوهر المكونات اللبنانية، خطيرة وتتصل بالاستحقاق الانتخابي في محاولة يائسة للاستقطاب السياسي». وطالب السلطات المعنية «بضرورة كشف الفاعلين بأسرع وقت والاقتصاص منهم لاستئصال هذه المؤامرة من جذورها».