رحبت الحكومة العراقية بأمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أول من أمس باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لتسهيل دخول العراقيين إلى الأردن. وأعلن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ عن «تقدير الحكومة العراقية لموقف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لتسهيل إجراءات دخول العراقيين إلى الأردن الشقيق، وإقامتهم فيه وتقويم الإجراءات المتبعة في التعامل معهم وتعديلها وإزالة الصعوبات التي تواجههم في تلك الإجراءات بما يعزز العلاقات الطيبة بين البلدين».
من جهته أشاد السفير العراقي في عمان سعد الحياني بالقرار وقال إنه «سيعيد الأمور إلى ما كانت عليه، وأعني العلاقات التجارية، حيث يعتبر الأردن الشريك التجاري الأول بعدما بلغ حجم التبادل التجاري في القطاع الخاص مليار دولار عام 2008، هذا ما عدا التعامل الحكومي»، مشيراً إلى أن «هناك أعداداً كبيرة من العراقيين الذين يصلون يومياً إلى عمان عبر أربع رحلات جوية والعديد من الرحلات البرية التي تسلك الطريق الآمن بين الأردن والعراق ليل نهار حيث تحسنت الأوضاع الأمنية». وأضاف الحياني قائلا لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من عمان «الإجراءات الحالية تقضي بأن يحصل المواطن العراقي على تأشيرة دخول إلى الأردن من خلال مكاتب اتفقت معها الحكومة الأردنية بسبب عدم وجود سفارة أردنية في العراق، واستمارات الحصول على تأشيرة تأتي إلى عمان ومن ثم تعود إلى بغداد، وفي حالات كثيرة لا يجد العراقي الحاصل على التأشيرة اسمه بين قوائم الحاصلين على تأشيرة في الحدود الأردنية أو في مطار عمان مما يعني عودته إلى بغداد ثانية»، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات أخرت التعاملات التجارية ودخول العراقيين لأغراض الزيارة أو العلاج أو السفر إلى بلد آخر». واعتبر مبادرة العاهل الأردني هذه «خطوة باتجاه رفع إجراء فرض التأشيرة من الجانبين العراقي والأردني خاصة بعد أن تحسنت الأوضاع الأمنية في العراق.
من جهتها، قالت مصادر أردنية مطلعة إن قرار العاهل الأردني جاء عقب تناقص عدد العراقيين في الأردن جراء اتخاذ وزارة الداخلية إجراءات بعدم تجديد الإقامات وتقنين الأعداد من خلال منع العراقيين من الدخول إلى الأردن إلا بموافقة أمنية مسبقة وتضييق الخناق على المقيمين بعدم منحهم تصاريح عمل في المهن الفنية مثل الأطباء والمهندسين والمهن الرفيعة، كذلك المنافسة في سوق العمل للمهن ذات الأشغال الصعبة مثل البناء والزراعة وغيرها من الأعمال التي يعزف الأردنيون عنها. وأضافت المصادر أن القرار جاء استعداداً لاستقبال رجال الأعمال والتجار وأصحاب الشركات الذين لهم مصالح مع القوات الأميركية حالياً والذين من الممكن أن يخشوا على مصالحهم بعد قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما بانسحاب القوات الأميركية من العراق أو أن يتخوفوا ويصبحوا دون مأمن على حياتهم وحياة عوائلهم. وكان الأردن قد أعطى رجال الأعمال العراقيين، زمن النظام السابق، تسهيلات وإقامة دائمة ومنح بعضهم جوازات سفر أردنية مؤقتة، مما أوجد حركة اقتصادية نشطة وارتفعت على أثرها أسعار الشقق والعقار وانتعشت الأسواق بشكل ملحوظ.
ويرى اقتصاديون أردنيون أن القرار جاء في نطاق استعداد الأردن لمواجهة الأزمة المالية العالمية وتحسباً من الركود الاقتصادي في القطاعات التجارية كافة وبخاصة القطاع السياحي حيث من المتوقع تقليص عدد السياح الأوروبيين والأجانب إلى الأردن وذلك بتشجيع العراقيين على زيارة الأردن بعد أن تحسن الوضع الأمني في العراق.