أكد قيادي في التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر أن وفد التيار الذي التقى أخيرا نوري المالكي قام بذلك بناء على دعوة من رئيس الوزراء الذي يترأس حزب الدعوة وذلك من أجل «فتح صفحة جديدة» في العلاقات بين الجانبين التي توترت بعد استهداف الحكومة «جيش المهدي» ووسط اتهامات التيار لمنافسيه الشيعيين، حزب الدعوة والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عبد العزيز الحكيم، بالسعي لإقصائه.
وأكد احمد المسعودي، المتحدث باسم الكتلة الصدرية في البرلمان، لـ «الشرق الأوسط» أن الوفد الذي رأسه النائب بهاء الأعرجي لمقابلة المالكي تناول أيضا لفتح «معالجة موضوع المهجرين فضلاً عن بعض الانتهاكات القانونية التي حصلت بحق أنصار التيار، حيث تم شرح الأسباب وبينا الأعداد الحقيقية للمهجرين فضلاً عن المعتقلين». وشدد «نحن بصدد النظر إلى نتائج هذا اللقاء الذي لم يشهد أي تقدم أو حسم للأمور التي طرحت خلاله». وعن اتهامات التيار الصدري بوجود محاولات لإقصائه في انتخابات مجالس المحافظات، قال المسعودي إن «حقيقة هذا الإقصاء تتمثل بوجود العديد من العوائل المهجرة التي تنتمي للتيار الصدري خرجوا من مناطقهم في عدد من المحافظات (الديوانية والبصرة) سيما أن عملية خروجهم لم تستند على أسس قانونية بل على أسس سياسية» وأضاف المسعودي «إن هؤلاء المهجرين سحب حقهم الدستوري في انتخاب قوائمهم المستقلة» مبيناً أن «كل اللجان التي شكلت لحل هذه المشكلة وتحديداً بين المجلس الأعلى وحزب الدعوة من جهة والتيار الصدري من جهة أخرى لم نجد منها الجدية في التعاطي مع إعادة المهجرين إلى منازلهم وكذلك لم تعمل اللجان تلك على إطلاق سراح المحتجزين من أنصار التيار الصدري والذين احتجزوا من دون أوامر قضائية» وشكا من أن «العديد من أنصار التيار الصدري يتم التضييق عليهم في العديد من المحافظات سيما أن هناك أوامر قضائية تأتي عن طريق المخبر السري والتي غالباً ما تكون غير حقيقية يتم على إثرها إصدار مذكرات اعتقال، الأمر الذي يجعل الكثير منهم يخشون العودة إلى منازلهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة».