أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن إسرائيل دمرت البنى التحتية للدولة الفلسطينية المقبلة أكثر من تلك العائدة إلى حركة حماس. وقدرت احتياجات قطاع غزة الأكثر إلحاحا بـ«مئات ملايين الدولارات»، قبل أن تؤكد أن غزو إسرائيل لغزة قوى من قبضة المتشددين، ولن يهدئ من الغضب الفلسطيني المتنامي سوى إجراء تحقيق مستقل يعتد به في مزاعم عن انتهاكات.
وقال مدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة جون غينغ، أمس، إن إسرائيل دمرت البنى التحتية للدولة الفلسطينية المقبلة أكثر من تلك العائدة إلى حركة حماس. وقال غينغ من غزة، في اتصال هاتفي مع الصحافة في جنيف: «ينبغي تحديد المسؤوليات حول الأسباب التي دفعت الجيش الإسرائيلي إلى ضرب البنى التحتية للدولة الفلسطينية أكثر من البنى التحتية العسكرية».
وأوضح المسؤول في الأونروا أن السواد الأكبر من التدمير، الذي خلفه الهجوم الإسرائيلي، طاول البنى التحتية لـ«الدولة الفلسطينية المقبلة»، وكذلك النسيج الصناعي في قطاع غزة، وليس المنازل فحسب. وأضاف: «دمرت وزارات مختلفة في شكل كامل، فيما بات النسيج الصناعي شبه مدمر». وشدد غينغ على ضرورة «ترسيخ الإيمان بدولة القانون في أذهان الناس» و«توجيه عواطف الناس في هذا الاتجاه»، سواء لدى المدنيين الفلسطينيين أو الإسرائيليين.
وقال غينغ إن حرب إسرائيل لغزة قوى قبضة المتشددين، ولن يهدئ من الغضب الفلسطيني المتنامي إلا بإجراء تحقيق مستقل، يعتد به في مزاعم عن انتهاكات. ودعا غينغ جورج ميتشيل المبعوث الأميركي الجديد للشرق الأوسط إلى الحديث مع مواطنين فلسطينيين عاديين في القطاع، في إطار «مسار جديد» للدبلوماسية.
وقال غينغ: «طلبي الأول من الإدارة الأميركية، هو أن تتحدث مع المواطن الفلسطيني العادي في غزة. أن تأتي إلى غزة وتتحدث إلى أناس عاديين.. أمهات وآباء وزعماء لجمعيات حقوق مدنية.. أناس غير المتورطين في السياسة». وأضاف: «ما زالوا مصدومين، لكن المزيد من الغضب يتنامى».
وتابع أن من المهم أن تكون هناك محاسبة للقتل والدمار الذي ألحق بالبنية الأساسية الفلسطينية من خلال آلية يعتد بها، من شأنها «تحويل هذه المشاعر إلى ثقة في حكم القانون». ومضى يقول: «المتشددون هنا -وهم أكثر الآن بعد نهاية الصراع مما كانوا عليه عند بدايته، وهذه نتيجة مثل هذه الصراعات- واثقون للغاية في أقوالهم بأنه لا يجب توقع أن تتحقق العدالة عن طريق حكم القانون. والآن يجب أن نثبت خطأهم».
وقال إن التحقيق يجب أن يدرس «شرعية المزاعم» من الجانبين إذ أن مدنيين إسرائيليين تضرروا كذلك. وأضاف: «والتحدي أن ننجح في تحقيق ذلك. لأننا إذا لم ننجح فإننا نكون قد أذعنّا بالفعل لجدول أعمال المتشددين هنا في غزة». وكان بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة قد قال إنه يتوقع أن تقدم إسرائيل، بشكل عاجل، تفسيرا كاملا عن الهجمات على منشآت تابعة للأمم المتحدة، منها مدارس كانت تستخدم للإيواء، وقال إنه يتعين محاسبة المسؤولين عن ذلك.
إلى ذلك قدر منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة جون هولمز، الحاجات الأكثر إلحاحا لقطاع غزة بعد الهجوم الإسرائيلي بـ«مئات ملايين الدولارات»، ودعا إلى الفتح الكامل لكل المعابر المؤدية إليه، الأمر الذي طالب به الخميس الرئيس الأميركي باراك أوباما. وقال هولمز، خلال مؤتمر صحافي في القدس، إن المنظمة الدولية ستوجه «في بداية فبراير (شباط)» نداء لجمع تبرعات دولية، بهدف تلبية الحاجات الإنسانية الأكثر إلحاحا. وأضاف: «لا يمكنني في الوقت الحاضر تحديد قيمة هذا النداء في شكل مفصل، لكنني واثق أنه سيصل إلى مئات ملايين الدولارات لتلبية الحاجات للأشهر الستة أو التسعة المقبلة».
وجدد هولمز دعوته إلى «فتح نقاط العبور بشكل كامل» إلى قطاع غزة، ولا سيما معبر كارني (المنطار)، نقطة العبور الرئيسية للبضائع بين إسرائيل والقطاع. والخميس، ضم الرئيس الأميركي باراك أوباما صوته إلى أصوات العديد من القادة، داعيا إلى فتح المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، والتي تخضع منذ وقت طويل لحصار إسرائيلي. وقال أوباما: «يجب فتح المعابر للسماح بإيصال المساعدة الدولية وإجراء التبادل التجاري، مع وجود مراقبين ملائمين، وبمشاركة السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي». وأضاف: «يجب أن تصل المساعدات إلى الفلسطينيين الأبرياء الذين يعولون عليها». وتشترط إسرائيل لفتح المعابر في شكل دائم التوصل إلى تهدئة رسمية مع حركة حماس، الأمر الذي يتم التفاوض في شأنه بوساطة مصرية، وذلك لتعزيز وقف إطلاق النار الذي أعلن في 18 يناير الجاري في غزة.