أنهى مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير اجتماعات له في الخرطوم بالرفض القاطع على اي تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وقال في توصياته ان كل الخيارات مفتوحة امام الشعب السوداني في حال صدور قرارات من جانب المحكمة ضد الرئيس عمر البشير. وفي خطابه في الجلسة الختامية، وصف البشير الحرب في دارفور بأنها مؤامرة «صهيونية 100%»، وقال ان الصهاينة هدفوا من حرب دارفور الى تفتيت السودان خوفاً من ان يصبح دولة عظمى. وطالب البشير بمحاكمة القادة الإسرائيليين بتهم ارتكابهم جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة وقتلهم النساء والاطفال.
وشن البشير هجوما على المجتمع الدولي ووصفه بـ«الصامت صمت القبور»، وقال ان مؤسسات المجتمع الدولي ضعيفة ومأجورة ومستفيدة من الواقع العربي المظلم، وشدد على موقف السودان الرافض للحرب الإسرائيلية على غزة. وقال ان السودان لم يكتف بالشجب والادانة، بل اوضح موقفه من اول الأزمة انطلاقاً من مبادئه وأخلاقه. ودعا البشير القادة العرب للتوحد واتخاذ موقف قوي ضد إسرائيل وأشاد بتركيا وفنزويلا، واتهم البشير اسرائيل بالضلوع في الحرب بدارفور لسفك الدماء التي توقفت بتحقيق السلام في الجنوب. واقر وجود مشكلات في دارفور، فيما شدد على عزمه تحقيق السلام في دارفور وبناء القرى، وقال ان دارفور صخرة ستتكسر عندها القوة الصهيونية. ورحب البشير بما اعلنه الرئيس الاميركي الجديد باراك اوباما من سياسات تجاه العالم الاسلامي، وقال: «نعلن تجاوبنا مع هذا الاتجاه الايجابي».
وفي اتجاه اخر، صعد البرلمان السوداني من حملته التي اطلقتها تحت مسمى في مكافحة الفساد، وتوعد رؤساء الوحدات والشركات والمؤسسات التي لم تقدم حساباتها للمراجع العام بالاقالة مخيرا إياهم ما بين تقديم استقالاتهم أو الاستجابة للمراجع العام. وكشف رئيس لجنة العمل والادارة والحسبة ورد المظالم عباس الخضر انه ارسل تحذيرا شديد اللهجة لرؤساء تلك الشركات وخيرهم ما بين الاستقالة أو الاقالة أو الاستجابة للمراجع العام. وكشف الخضر عن وجود شركات وهيئات قد تمت تصفيتها دون علم المراجع العام رغم ان الحكومة مساهمة بنسبة 20% فما فوق فيها، وقال: لابد ان يعرف المراجع العام كيف تمت تصفيتها وأين ذهبت اموالها؟ واضاف ان المراجع كشف له عن تراجع 24 هيئة ممانعة لتقديم حساباتها للمراجع العام وقال: انها بررت ممانعتها في السابق لاعتقادها بانها تخضع لقانون الشركات وان حساباتها تراجع بواسطة مراجعين خاصين الشيء الذي رفضته لجنته. فيما قال رئيس البرلمان احمد إبراهيم الطاهر في تصريحات «لا مجال اطلاقا للمجاملة في اطار الشفافية». وفي نفس الوقت، عممت قوة أمنية مشتركة تتكون من «الشرطة والجيش والاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن» أمس حملات تفتيش واسعة النطاق على السيارات في العاصمة الخرطوم، ركزت على السيارات المظللة. وقالت الشرطة إن الحملة بمثابة تنفيذ «لأمر رئاسي بنزع التظليل عن زجاج السيارات بدون استثناء». وأفشت الحملات التي طالت مدن العاصمة الثلاث: الخرطوم والخرطوم بحري وام درمان شائعات وسط السكان وحالة من الهلع وسط آخرين، اغلق اصحاب محال تجارية عندما اوحت لهم الحملات باضطرابات محتملة، وظلت الأسر تكثف من اتصالاتها بعضها البعض مستفسرة عن الأوضاع. وربط مراقبون عسكريون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» الحملات بالتقارير التي سادت الخرطوم في الايام الماضية بهجوم محتمل لحركة العدل والمساواة للعاصمة على شاكلة الهجوم على ام درمان في مايو(أيار) العام الماضي. وكان بعد الهجوم على ام درمان قد تحدثت مصادر أمنية بان من يسمون بـ«الطابور الخامس» لحركة العدل والمساواة كانوا يستغلون السيارات المظللة في تحركاتهم داخل العاصمة اثناء وقبل الهجوم. وربطت شائعات الحملات بانباء تتحدث حول البحث عن احد قيادات ميليشيا مسلحة. ولوحظ وقوع مشادات كلامية في المواقع التي نصبت للتفتيش حول تقاطعات الطرق والجسور ومدخل العاصمة وبين الاحياء، أكثرها لفتا للانتباه بين القوة المشتركة وشاغلي المناصب الدستورية في البلاد، والذين كان يسمح لهم بتظليل سياراتهم وفقا لتراخيص تمنح لهم. وكانت السلطات قد شددت على تظليل السيارات وحصرته في نطاق ضيق واخضعته للحصر الدوري وفرضت رسوما عالية نظير الحصول على التصديق. وقالت وزارة الداخلية السودانية في بيان لها ان الحملة التي انطلقت امس استهدفت نزع التظليل عن السيارات لدواعٍ أمنية، واضافت إنه في إطار تعزيز وإنفاذ قوانين ولوائح المرور بولاية الخرطوم فقد شكلت آلية مشتركة تضم الاجهزة الامنية بالولاية لانفاذ حملات متواصلة لضبط المخالفات المرورية وفق القوانين واللوائح. وقال مسؤول في الشرطة ان هناك خطة امنية وشرطية شاملة هذه الايام وستستمر لعدة ايام بمعظم مناطق الولاية للتصدي لبعض المظاهر السالبة. وقال اللواء خميس ميانق مدير الادارة العامة للمرور في البلاد إن قرار إزالة التظليل عن السيارات رئاسي، واضاف ان كل التراخيص الممنوحة للتظليل انتهت بنهاية ديسمبر(كانون الأول) الماضي، وقال إن الحملة لا تستثني أحداً حتى السيارات الحكومية.
من جهة أخرى، اعتبر وزير الدفاع السوداني الفريق عبد الرحيم محمد حسين الاشتباكات التي وقعت بين الجيش السوداني وقوات حركة تحرير السودان بزعامة مني اركون مناوي كبير مساعدي الرئيس السوداني في منطقة «قريضة» في جنوب دارفور وانتهت بسيطرة الجيش السوداني بانه «لا يخرج عن كونه سوء تفاهم أمكن تداركه وأن الطرفين حريصان على تطوير التفاهم بينهما بما يخدم الاستقرار في دارفور». وقلل حسين من أن تؤدي تلك الاحداث على تدهورالعلاقة مع حركة مناوي المشارك في الحكومة بموجب اتفاق «ابوجا لسلام دارفور» الموقع بينهما في عام 2006، وحسب وزير الدفاع فان حركة مناوي وقواته الان جزء من الدولة «ونتعامل معه على هذا الأساس»، قبل ان يصف الاشتباكات بـ «المؤسفة». وادت الاشتباكات الى مقتل 5 من قوات الحركة، ومقتل جندي من قوات الجيش واصابة اثنين، كما تسببت في فرار سكان المنطقة من منازلهم الى المواقع المجاورة، ونسب الى شهود عيان بان المواجهات ادت الى فرار عدد كبير من المواطنين فيما احتمى البعض الاخر بقيادة منطقة قوات حفظ السلام في دارفور «اليوناميد» الموجودة في «قريضة».