حدد المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا أمس، 6 يونيو (حزيران) المقبل موعدا لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما أعلن الرئيس المطاح به في الانقلاب الأخير، سيدي ولد شيخ عبد الله، موافقته على مبدأ تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، طارحا في الوقت نفسه شروطا منها إبعاد الجيش عن السلطة.
وقال المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في انقلاب السادس من أغسطس (آب) الماضي في بيان، إن «رئيس المجلس الأعلى للدولة، رئيس الدولة (الجنرال محمد ولد عبد العزيز) أبلغ الحكومة باتخاذ كل التدابير الضرورية للتحضير في أفضل الظروف الممكنة، للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في السادس من يونيو 2009».
وكان المجلس العسكري نظم في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أيام تشاور أطلق عليها اسم «المنتديات العامة للديمقراطية» قاطعتها الأحزاب المنددة بالانقلاب العسكري.
واقترحت هذه «المنتديات العامة» على المجلس العسكري إقامة الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 30 مايو (أيار)، على أن تنظم دورة ثانية في 13 يونيو. وبتحديد موعد الانتخابات في 6 يونيو، يكون المجلس العسكري حدد فترة انتقالية تستمر ستة أشهر. وأطيح بالرئيس سيدي ولد شيخ عبد الله المنتخب في مارس (آذار) 2007 في السادس من أغسطس بعد ساعات على إقالته أربعة قادة في الجيش، بينهم الجنرال ولد عبد العزيز. ويتوقع مراقبون أن يترشح الجنرال ولد عبد العزيز للانتخابات الرئاسية، بعدما أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن من حق عسكري الترشح في حال استقال من الجيش.
وأعلن سيدي ولد شيخ عبد الله أول من أمس أنه يوافق على مبدأ تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، طارحا في الوقت نفسه مجموعة من الشروط منها إبعاد الجيش عن السلطة «في شكل نهائي» وإعادة العمل بالمؤسسات الشرعية المنبثقة من انتخابات 2007 مما يعني عودة رئيس الجمهورية إلى منصبه واعتبار الدستور مرجعا وحيدا.
ونددت الأسرة الدولية بشدة بالانقلاب، ويهدد الاتحاد الأفريقي بفرض عقوبات «على جميع أعضاء المجلس العسكري» إذا لم يتم العمل مجددا بالشرعية الدستورية بحلول الخامس من فبراير (شباط) المقبل.
وأوضح الرئيس المخلوع، من ناحية أخرى، أن «مصالح الشعب وأهمية المهام» الملقاة على عاتقه يفرضان عليه «الحزم حيال الانقلاب». ووصف ولد عبد الله الأشهر الـ 15 التي أمضاها في السلطة بأنها «ربيع الحريات والديمقراطية»، منتقدا عهد السلطة العسكرية الذي اتسم «بتراجع الحريات ونمو المحسوبية السياسية» على حد قوله. ويقيم الشيخ ولد عبد الله، 71 عاما، منذ الانقلاب الذي أطاح به في بلدته لمدن على بعد 250 كلم عن العاصمة. وقد أعلن عن عودته إلى نواكشوط أول من أمس، لكن المتحدث باسمه أحمد ولد سامبا قال لوكالة الصحافة الفرنسية إنه منع من دخول نواكشوط «في موكب فقرر العودة» إلى لمدن. وقال ولد سامبا «تم اعتراض موكب الرئيس في واد ناغا (خمسون كلم جنوب شرق العاصمة). القوى الأمنية أبلغته أنه لا يستطيع الدخول في موكب، فاعتبر أن حريته ليست كاملة بعد، وقرر العودة إلى لمدن».
من جهته، أكد مصدر أمني أنه طلب من الرئيس المخلوع «تفادي الدخول في موكب قد يبدو تظاهرة لسيارات، لكن سمح بدخول السيارات في شكل منفصل». وقال ولد سامبا إن «الرئيس يرفض أن تملى الطريقة التي سيدخل بها، إذا كانت حرية تحركه تامة. لذا، رفض الانفصال عن مرافقيه وبينهم نواب ورؤساء بلديات ورجال في حكومته».