أكد الدكتور فؤاد معصوم رئيس التحالف الكردستاني في مجلس النواب (البرلمان) العراقي، على التزامهم بتأييد مرشح جبهة التوافق لرئاسة مجلس النواب، مشيرا إلى أنهم ملتزمون، وحسب وثيقة تم توقيعها من قبلهم هم وحزب الدعوة الإسلامية وحزب الدعوة لتنظيم العراق والمجلس الأعلى الإسلامي، على دعم مرشح التوافق لرئاسة المجلس. في حين أوضح كل من علِي الأديب القيادي في حزب الدعوة، الذي يتزعمه نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية، وهادي العامري أمين عام منظمة بدر والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم، أنهم لم يتراجعوا عن التزامهم بالوثيقة، ولكنهم «لا يريدون أن يسيطر الحزب الإسلامي على عدد من المناصب السيادية ويحرم بقية أعضاء المكون السني».
في غضون ذلك قال برلماني عراقي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «عددا من الأحزاب التي وقعت على وثيقة تتعهد بموجبها بالتصويت على مرشح جبهة التوافق، قد تراجعت عن هذا الالتزام ولن تصوت لأياد السامرائي مرشح (التوافق)».
وأضاف البرلماني، الذي فضل عدم نشر اسمه، قائلا: «إن بعض الأحزاب تفضل أن لا يكون البرلمان قويا، وبعضها تؤيد ترشيح عبد مطلك الجبوري أو عدنان الباجه جي، لرئاسة البرلمان، وقد يكون حظ الباجه جي أوفر من الجبوري».
وأشار معصوم إلى أن «مجلس النواب سوف يجتمع في الرابع من الشهر المقبل، للتصويت على المرشحين، الذين بلغ عددهم ثمانية أعضاء، على ما أعتقد، ويحتاج أي مرشح 138 صوتا للفوز بمنصب رئيس البرلمان، هذا في الجولة الأولى، وسيتم ترشيح ثلاثة من الأعضاء ممن حصلوا على أعلى الأصوات ليتم التصويت عليهم في الجولة الثانية»، مشيرا إلى أن «العملية لن تكون سهلة في اختيار رئيس البرلمان».
وبصدد مرشح جبهة التوافق أياد السامرائي، القيادي في الحزب الإسلامي، قال معصوم لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد: «مثلما قلت، نحن سوف نلتزم بتعهدنا بمنح أصوات التحالف الكردستاني للسامرائي، كونه مرشح جبهة التوافق، وليس لدينا أي اعتراض عليه، ولا ندري ما إذا سيصوت لصالحه بقية الأطراف أم لا»، منوها إلى أن «مسالة اختيار رئيس البرلمان كان يجب أن تحسم منذ أول اجتماع لمجلس النواب، بعد استقالة محمود المشهداني، رئيس البرلمان السابق، ولكن اختلاف الرؤى ووجهات النظر أجل هذه المسالة».
من جانبه، أوضح علي الأديب القيادي في حزب الدعوة الإسلامية، أن «جبهة التوافق لم تعد هي ذاتها جبهة التوافق التي تمثل عددا كبيرا من المكون السني، خصوصا بعد أن استفرد الحزب الإسلامي، مع احترامنا له، بالجبهة، وبالمناصب السيادية، دون غيرهم من السنة العرب، داخل البرلمان»، مشيرا إلى «أننا لا نريد لحزب له 20 مقعدا في البرلمان، أن تكون حصته نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية ورئيس ديوان مجلس النواب، والآن يريدون السيطرة على منصب رئيس البرلمان بينما يحرم بقية أعضاء المكون السني من المناصب السيادية، وهذه المناصب من حق المكون السني لا من حق الحزب الإسلامي».
وأضاف الأديب قائلا لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف من بغداد، «إننا نعيش في مرحلة التأسيس للنظام الديمقراطي الصحيح، ولا نريد خنق هذه الفرصة من خلال تكرار تجربة الحزب الحاكم، وأن يكون الآخرون محكومين، وإن هندسة بناء الدولة حاليا مبنية على أساس توزيع القوى، ومشاركة جميع مكونات الشعب العراقي في العملية السياسية».
ونفى القيادي في حزب الدعوة أن يكون حزبه قد تراجع عن تعهده لجبهة التوافق، بالتصويت على مرشحها، ولكن «مثلما قلت، فإن جبهة التوافق ما عادت هي جبهة التوافق، وإ هناك ثمانية مرشحين من المكون السني، ومن حقهم خوض التصويت على رئاسة البرلمان».
وقال العامري أمين عام منظمة بدر والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي: «لقد وقعنا وثيقة تقول إن من حق جبهة التوافق أن تقدم مرشحها لرئاسة البرلمان، على أن يحظى بقبول جميع الكتل الأخرى، أي أننا سنؤيد من ترشحه جبهة التوافق، وليس شرطا أن يكون من جبهة التوافق، وقد ترشح الجبهة عضوا من خارجها ترتئيه مناسبا لهذا المنصب، لكن الشرط الأساسي هو أن يكون مرشحا من قبل الجبهة»، نافيا أن يكون حزبه قد «تراجع عن تعهده، ولكننا لا نريد للجبهة أن ترشح شخصا قد لا تتفق عليه بقية الكتل، والموضوع الآن محصور بيد الجبهة، وهي من تستطيع حله، سواء رشحت عضوا من داخلها أو خارجها».
من جانبه علق أياد السامرائي مرشح جبهة التوافق، والقيادي في الحزب الإسلامي العراقي، على أن «هناك اتفاقا والتزاما سياسيا، وعلى الأطراف التي وقعت على الوثيقة أن تحترم التزامها، حتى نحترم نحن التزاماتنا بحق الأطراف الأخرى»، مشيرا إلى أن «جبهة التوافق ما زالت مصرة على ترشيحه لرئاسة البرلمان».
وعلق الباجه جي على خبر ترشيحه لرئاسة البرلمان قائلا: «أنا لم أرشح نفسي، ولن ادخل في تنافس مع أحد، وإذا حصل إجماع تام على تسلمي منصب رئاسة البرلمان، فسوف أعتبر ذلك واجبا علي تنفيذه».
في غضون ذلك، قال النائب البارز عن «حزب الفضيلة الإسلامي» (15 مقعدا) نديم الجابري: «قرر رواد الوطنية المعاصرة، الشروع في تأسيس تيار سياسي يؤطر الفكر الوطني بعيدا عن الطائفية». ويضم التجمع نوابا بارزين، مثل الرئيس السابق للبرلمان محمود المشهداني، وصالح المطلك رئيس كتلة «جبهة الحوار الوطني» (تسعة مقاعد)، وخلف العليان عن «مجلس الحوار الوطني» (سبعة مقاعد).