التمس المدعي العام في غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسلا المجاورة للرباط، أمس، من هيئة المحكمة، رفض بعض الملتمسات التي تقدم بها الدفاع في ملف «خلية بلعيرج» المشتبه في تورطها بالإرهاب. وقال المدعي العام: «إنني أطلب من المحكمة عدم قبول طلب دفاع المتهمين، الرامي إلى وقف البت في قضية أفراد الخلية، لكون الملتمس لا يستند على أي أساس قانوني»، وطالب بمواصلة مناقشة الملف الذي يتابع فيه 35 متهما.
ورفض المدعي العام أيضا ملتمسا تقدم به دفاع عبد القادر بلعيرج، الزعيم المفترض للخلية، والرامي إلى إحضار شهود، بينهم وزراء مغاربة، أدلوا بتصريحات صحافية، اعتبرها الدفاع، في حينها، تؤثر على سير القضاء، وتدين المتهمين قبل مناقشة الملف.
في مقابل ذلك، استجاب المدعي العام لملتمس آخر تقدم به الدفاع، يرمي إلى إحضار المحجوزات إلى المحكمة، في أثناء مناقشة جوهر الملف، إذا ما ارتأت المحكمة ذلك، وتعد المحجوزات، حسب قانون مكافحة الإرهاب المغربي، وسيلة إثبات بالنسبة إلى المتورطين، ويتعلق الأمر بأسلحة، ومواد متفجرة. من جهة أخرى، التمس الدفاع من هيئة المحكمة قبول ملتمس وقف النظر في القضية، وقال المحامي خالد السفياني، دفاع المتحزبين الستة ضمن المجموعة المتهمة، لـ«الشرق الأوسط»: «إننا طلبنا من المحكمة وقف البت في هذه القضية، بناء على مراسلات وتصريحات أدلى بها عبد القادر بلعيرج، إلى قاضي التحقيق، مفادها أنه تعرض (للتعذيب)، و(الاختطاف لمدة شهرين)، وأنه لم يذكر أيا من المتابعين في أي محضر من المحاضر».
وأكد السفياني أن دفاع بلعيرج، رفع شكوى لدى وزارة العدل المغربية، تتحدث عن تعرض موكله «لتعذيب»، و«انتزاع اعترافات بالقوة»، مضيفا أن موكليه أبرياء، لكون المتهم الرئيسي لم يذكرهم في أي من المحاضر، مضيفا أن المدعي العام كان عليه البحث في هذه القضية، بالاستماع إلى جميع الأطراف، للتأكد من تصريحاتهم الحقيقية.
وقال السفياني: «إن الدفاع استغرب جواب قاضي التحقيق، الرامي إلى رفض فتح تحقيق في الشكاوى والطعون، المقدمة من قبل الدفاع»، مشيرا إلى نزاهة القضاء واستقلاله، والدفاع عنه يقتضي فتح تحقيق، للتأكد من قانونية المحاضر. وكان المحامي توفيق الإدريسي، دفاع بلعيرج، قد صرح في الجلسة السابقة، أنه راسل وزير العدل المغربي، لفتح تحقيق حول «اختطاف موكله»، و«انتزاع اعترافات بالقوة»، و«تزوير محاضر الشرطة القضائية»، معتبرا الشكوى المرفوعة، قانونية، وتستحق الرد، في زمن يتحدث فيه المغرب عن خطة وطنية لإصلاح القضاء.