خاضت الاتحادات العمالية المغربية الثلاثة، الاتحاد النقابي للموظفين، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، إضرابا وطنيا يوم أمس في قطاعات الوظيفة العمومية، والمجالس البلدية، والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وأفاد بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن التقارير الأولية الواردة من مختلف الفروع والقطاعات، تشير إلى أن الإضراب عرف نجاحا كبيرا، حيث تجاوزت النسبة العامة للمشاركة 80 في المائة.
وذكر المصدر ذاته أن الإضراب جاء احتجاجا على فشل الحوار الاجتماعي الأخير، والذي تم رفض نتائجه لعدم تجاوبها مع المطالب الأساسية لعموم الموظفين بمختلف القطاعات الوزارية والمجالس البلدية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، ومنها على وجه الخصوص: الزيادة العامة في الأجور والمعاشات، تماشيا مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وتطبيق السلّم المتحرك للرواتب، وتحديد الحد الأدنى للأجور في 3000 درهم (الدولار يساوي 8.4 درهم)، ومراجعة نظام الرواتب في اتجاه الحد من الفوارق بين الأجور العليا والأجور الدنيا، والاستجابة للمطالب الخاصة بموظفي المجالس البلدية والمؤسسات العمومية، واحترام الحق النقابي، وإلغاء كافة النصوص القانونية المعيقة له، والمصادقة على الاتفاقية 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
وأكد البيان أن «المعركة النضالية» التي انطلقت أمس ستستمر حتى استجابة الحكومة للحد الأدنى من المطالب المشروعة لكافة المأجورين بالوظيفة العمومية، والمجالس البلدية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. وفي رد فعل للحكومة قال محمد عبو، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، إن «الحكومة تتأسف للقرار الذي اتخذته بعض الاتحادات العمالية لإعلانها الإضراب، رغم أنها استجابت للعديد من المطالب التي تم تدارسها في لجان موضوعاتية في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي. وأوضح عبو في تصريح لوكالة الأنباء المغربية أنه يوجد في مقدمة هذه المطالب تفعيل ما التزمت به الحكومة في جولة أبريل (نيسان) 2008 من الحوار الاجتماعي، ولا سيما تحسين دخل الموظفين المتمثل في الزيادة في الرواتب، وتخفيض الضريبة على الدخل، والزيادة في التعويضات العائلية، وفي المعاشات المدنية والعسكرية، ومراجعة الحصة الخاصة بالترقية الداخلية.
وذكر عبو أن كل هذه الإجراءات كلفت أكثر من 16 مليار درهم (الدولار يساوي 8.4 درهم)، ممتدة من 2008 إلى سنة 2010، عوض سنة 2012 كما كان مقررا في الجولة الأولى، فضلا عن دعم المواد الأساسية عن طريق صندوق المقاصة (صندوق مكلف دعم المواد الغذائية الأساسية).
كما ذكر عبو أن الحكومة استجابت لمطالب أخرى ذات انعكاسات مالية، حددها في تخصيص تعويضات لجميع الموظفين العاملين في المناطق الصعبة والنائية في القرى، خاصة في قطاعي التعليم والصحة، نظرا للظروف الصعبة التي تشتغل فيها هذه الفئة، التي يبلغ عددها نحو 60 ألف موظف وموظفة، موضحا أن هذا الإجراء سيفعل ابتداء من أول يناير (كانون الثاني) 2009.