أمام مبنى هيئة الإذاعة البريطانية، «بي.بي.سي»، المعروف بـ«برود كاستينغ هاوس» في وسط لندن، تظاهر مئات المعارضين لرفض الهيئة البريطانية بث مناشدة لحملة إغاثة لسكان غزة المنكوبين. وكانت «بي بي سي»، وهي هيئة البث الوحيدة الممولة من قبل أموال دافعي الضرائب في بريطانيا، إضافة إلى عدد من القنوات التلفزيونية الأخرى، أعلنت في وقت سابق رفضها بث المناشدة التلفزيونية التي أعدتها لجنة الطوارئ الخاصة Disasters Emergency Committee Gaza (المعروفة اختصارا بـ«دي.إي.سي»)، والتي ألفت في 22 يناير (كانون الثاني) من قبل13 جمعية خيرية، من بينها: «أكشن أيد»، والصليب الأحمر البريطاني، و«كريستيان إيد»، و«إسلامك ريليف»، و«أوكسفام» و«سايف ذا تشيلدرين»، لجمع الأموال من أجل مساعدة المنكوبين في غزة جراء الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة. من جانبها، قالت متحدثة باسم «بي بي سي» لـ«الشرق الأوسط» إن الهيئة البريطانية «قررت عدم بث حملة دي.إي.سي.. بسبب علامات استفهام حول وصول المساعدات في مثل هذا الوضع المتأزم، ولأجل تجنب أي مجازفة قد تزعزع ثقة العموم في حيادية بي بي سي». لكن عميد كلية الصحافة والإعلام في جامعة «سيتي» بلندن، أدريان مونك، يعتبر أن ثمة مشكلة في ربط الهيئة البريطانية بمسألة الحياد، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن «بي بي سي لم تلتفت لهذه المخاوف عندما بثت مناشدة إغاثة لصالح راوندا والكونغو وغيرها». ويصف مونك قرار «بي بي سي» بالـ«سابقة غير المريحة التي ستدفع بي بي سي إلى الندم فيما بعد». وكان أمين شؤون التنمية الدولية في الحكومة البريطانية، دوغلاس ألكسندر، حث «بي بي سي» والقنوات الأخرى التي رفضت بث الشريط على العدول عن قرارها، وفيما أعلنت كل من «آي.تي.في» والقناتين الرابعة والخامسة العدول عن القرار والموافقة على بث الشريط، وضح المشرف العام على الـ«بي بي سي»، مارك تومسون، في رسالة للوزير أن الهيئة لن تتراجع عن قرارها، متمسكا بالتساؤل حول قدرة المساعدات على الوصول إلى غزة، وبأن بث الشريط قد يثير التساؤلات حول حيادية الهيئة البريطانية.
واعتبر ألكسندر في مقابلة مع إحدى إذاعات «بي بي سي» أن حجج الهيئة البريطانية غير مقنعة، مضيفا أنه «في وسع الجمهور البريطاني التمييز بين دعم المساعدة الإنسانية والانحياز في النزاع». من جهته انتقد «مجلس مسلمي بريطاني» (إم.سي.بي) قرار الهيئة البريطانية واعتبره «مخالفا لمصلحة العموم» داعيا مجلس أمناء الهيئة البريطانية إلى التدخل السريع من أجل إنقاذ سمعة الهيئة، إلا أن مجلس الأمناء وزع مضمون رسالة أرسلت إلى مارك تومسون، مفادها أن المجلس وظيفته حماية الحرية التحريرية التي يتمتع بها الأخير لاتخاذ مثل هذه القرارات، وأن المجلس لن يتدخل في الوقت الحالي في هذه المسألة.