أعلن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة المصري، الانتهاء من إعداد قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية (قانون الطاقة النووية)، وإرساله إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لمناقشته وعرضه على مجلسي الشعب والشورى لإقراره خلال الدورة البرلمانية الجارية، بعد قيام قسم التشريع بمجلس الدولة بمراجعته وإعداده في الصيغة القانونية، فيما قالت مصادر برلمانية، إن جدول الدورة البرلمانية الحالية يتضمن مشروعات قوانين خاصة بالطاقة، من دون أن تشير صراحة للطاقة النووية.
وقال وزير الكهرباء المصري، في تصريحات له أمس، «تم إعداد هذا القانون كأحد متطلبات تنفيذ البرنامج النووي المصري، ولمواكبة تزايد الأنشطة والممارسات النووية والإشعاعية في كافة مجالات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، وتماشيا مع التوجه العالمي لتوحيد التشريعات النووية، بما يكفل أمن وأمان البنية والأفراد من مخاطر الإشعاعات».
وأوضح أن القانون المزمع تشريعه يهدف إلى وضع إطار تشريعي يحكم المنشآت والأنشطة النووية لضمان حماية الأفراد والممتلكات، وكذلك الوفاء بالتزامات مصر تجاه جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية، التي تم التصديق عليها في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
إلى ذلك قال مسؤول محلي بمحافظة شمال سيناء، إن لجنة من خبراء هيئة الطاقة النووية بمصر، وصلت إلى المحافظة أول من أمس الجمعة، للقيام بعمليات فحص ومعاينة التربة بمدينة رفح المصرية، للتعرف على مدى تأثرها بالقصف الإسرائيلي وتفجيرات الصواريخ والقنابل الارتجاجية التي تعرضت لها المنطقة الحدودية بعد عمليات القصف الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية القريبة من الشريط الحدودي مع مصر خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.
وقال المسؤول «ستقوم اللجنة بأخذ عينات من التربة برفح المصرية لتحليلها، وتوضيح مدى خطورتها على المواطنين، إضافة إلى قياس نسبة الإشعاع بالمنطقة التي قد تكون نتجت بسبب الاشتباه في قيام إسرائيل بإلقاء القنابل الفوسفورية على المناطق الفلسطينية القريبة من الحدود مع مصر».
وأوضح أن عمل اللجنة، الذي سيمتد لعدة أيام لم يحددها، سيشمل أيضا معاينة مباني ومنشآت مدينة رفح المصرية والتي تضررت نتيجة عمليات القصف الإسرائيلي.
وعلى صعيد متصل، قال النائب فريد إسماعيل عضو الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين، والذي وجد في رفح المصرية لأكثر من 10 أيام خلال فترة الحرب «إن البرلمان سيناقش اليوم مذكرة تقدم بها عدد من النواب حول امتداد آثار الأسلحة الكيماوية التي استعملها الإسرائيليون ضد المدنيين في غزة إلى المصريين في شبه جزيرة سيناء واحتمال إصابة الحياة البشرية والنباتية والمائية في سيناء لعشرات السنين بسبب السحب والرذاذ الكيميائي».
من جهة أخرى، قال المسؤول «إن مجلس مدينة رفح تلقى حتى الآن نحو 70 بلاغا من مواطني المدينة المقيمين قرب الشريط الحدودي بسبب الأضرار التي لحقت بمنازلهم من سقوط الأسقف والتصدعات، وتحطم النوافذ بسبب القنابل والصواريخ التي قصفتها بها إسرائيل الأنفاق على طول الشريط الحدودي».
وكانت محافظة شمال سيناء قد قررت الأسبوع الماضي، حصر المباني المتضررة من جراء القصف الإسرائيلي تمهيدا لإبلاغ الصليب الأحمر الدولي بها، واتخاذ الإجراءات القانونية بالطرق الدبلوماسية.
وعلى صعيد متصل، قالت الدكتورة عصمت الميرغني رئيس اتحاد المحامين الأفروآسيوي لحقوق الإنسان إن الاتحاد يقوم حاليا برصد كافة المخالفات التي ارتكبتها إسرائيل خلال الحرب على غزة وتوثيقها تمهيدا لإقامة دعاوى قضائية ضد قادة إسرائيل وملاحقتهم لمحاكمتهم أمام القانون الدولي عن الجرائم المرتكبة، في حق الشعب الفلسطيني في القطاع.
وقالت الميرغني عقب عودة وفد من الاتحاد من قطاع غزة، بعد زيارة استغرقت ساعات لغزة إن «الوفد التقى بعدد من القانونيين وأعضاء جمعيات حقوق الإنسان بقطاع غزة، حيث تم التعرف على مخالفات قوات الاحتلال الإسرائيلي، والأعمال المنافية لحقوق الإنسان في قطاع غزة».