أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أن السلطات المصرية اعتقلت خلال العام الماضي 7555 من أعضائها في مختلف المحافظات المصرية، فيما رفض متحدث باسم وزارة الداخلية المصرية التعليق على هذه الأرقام قائلا لـ«الشرق الأوسط»، «لا تعليق لدي على هذه الأرقام، ولكن الجماعة نشيطة منذ فترة في إصدار مثل هذه البيانات». بينما اعتبر مرشد عام الجماعة محمد مهدي عاكف أن هذه الاعتقالات «زادت الجماعة قوة ونشاطا وحركة».
وقال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان، في تصريح له أمس السبت، إن 2537 من المعتقلين تم حبسهم بقرارات من النيابة العامة، من دون أن يحال أي منهم إلى القضاء للمحاكمة، وبعد ذلك تم إصدار قرارات من النيابة العامة بإخلاء سبيلهم إلا أن هذه القرارات لم تنفذ إلا في حق 1803 معتقلين فقط، في حين أصدرت وزارة الداخلية قرارات باعتقال 734 منهم. وأشار إلى أن 462 آخرين صدرت قرارات باعتقالهم بعد القبض عليهم مباشرة، من دون أن يتم التحقيق معهم بواسطة النيابة العامة ليبلغ من صدرت قرارات باعتقالهم طبقا لقانون الطوارئ 1096، موضحا أن باقي من تم توقيفهم احتجزوا من دون قرار من النيابة بحبسهم أو إصدار قرار باعتقالهم.
من جانبه، نفى مرشد الجماعة أن يكون اعتقال هذا العدد من قيادات وكوادر الجماعة قد أثر على نشاطها، وقال محمد مهدي عاكف لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الاعتقالات زادت الجماعة قوة ونشاطا وحركة». وأضاف، «كل هذه الاعتقالات تمت لأمور واجبة على الحكومات الإسلامية والشعوب أن تفعلها وفعلها الإخوان نيابة عنهم». وأوضح «إذا كانت هذه الاعتقالات من أجل نصرة الإخوة في غزة أو المطالبة بالحرية والديمقراطية أو للقيام بنشاطات دعوية أو إسلامية فهذا واجب على الحكومات أن تفعله، وأنا لا أجد أي تهمة تدين هؤلاء المعتقلين، لقد وضعوا في السجن لأنهم يقومون بدورهم الإسلامي ويؤدون عملهم».