يقرر البوليفيون اليوم مصير دستور جديد، يأمل إيفو موراليس، أول رئيس ينحدر من السكان الأصليين في تاريخ البلاد، في أن يضع الأساس الخاص بنظام اشتراكي. ويعطي الدستور الجديد صلاحيات أوسع للسكان الأصليين لبوليفيا، ويحد من صلاحيات المعارضين للرئيس.
ومن المتوقع أن يتم التصويت بقبول الدستور الجديد، إذ إن استطلاعات الرأي تظهر أن الاستفتاء يحظى بأغلبية في أوساط المشاركين فيه، وحتى إذا أستمر هذا التأييد في صناديق الانتخاب فإن أربعة من أقاليم بوليفيا التسعة يحتمل أن تستمر في المعارضة الشرسة للسياسات الاشتراكية ذات التوجه العرقي لموراليس.
إلا أن القراءات المختلفة في النص الغامض للدستور الجديد المقترح قد تؤدي إلى اضطرابات في أفقر بلد في أميركا الجنوبية، التي شهدت مواجهات دموية بين المالكين والفقراء.
ويقول موراليس الذي يعتبر حليفا مقربا للرئيس الفنزويلي هوغو شافيز ويشاركه عداءه للولايات المتحدة، إن هدفه هو تحويل بوليفيا إلى ما وصفه بأنه «دولة المساواة والنزاهة والاستقلال الذاتي»، وقال في خطاب وجّهه يوم الخميس الماضي إلى البوليفيين: «إننا في خضم التحول من دولة ليبرالية جديدة إلى دولة متعددة الجنسيات، من خلال الموافقة على الدستور الجديد». وأضاف: «في 25 يناير (كانون الثاني) نفتح صفحة جديدة، سوف نكسر سلاسل التمييز العنصري والتفرقة والعنصرية والتبعية والاستعمار والإذلال».
ويقول المنتقدون إن التركيز القوي على حقوق السكان الأصليين سيقوض محاولات توحيد البلاد التي مزقتها العنصرية. ويقول كارلوس ميزا، وهو رئيس سابق: «من المفترض أن يكون هذا فصلا جديدا في الحياة الاجتماعية، ولكنه ليس كذلك. إذا وافق الشعب على الدستور فستكون البلاد مقسمة بالقدر الذي كانت عليه في السابق».
ويعطي الدستور المقترح دورا أكبر للدولة للتدخل في الاقتصاد، ويمنح الحكم الذاتي لـ36 «بلدا» مختلفا من السكان الأصليين، ويدعو إلى انتخابات عامة في ديسمبر (كانون الأول)، التي سيترشح فيها موراليس لخمس سنوات إضافية، وستحدّ أيضا من امتلاك الأراضي إلى: إما 5 آلاف هكتار، أو 10 آلاف هكتار.
وتشير استطلاعات إلى أن القليل من البوليفيين قرؤوا نص الدستور المقترح، وفي المقابل تعتمد السلطة على حملة إعلانية للترويج له، تعتمد على الانقسامات العرقية في البلاد.
وتظهر استطلاعات الرأي أن الاستفتاء يحظى بأغلبية في أوساط المشاركين فيه، وحتى إذا استمر هذا التأييد في صناديق الانتخاب، فإن أربعة من أقاليم بوليفيا التسعة يحتمل أن تستمر في المعارضة الشرسة للسياسات الاشتراكية ذات التوجه العرقي لموراليس.
وتواجه بوليفيا انقساما عميقا منذ زمن طويل، وتسيطر الطبقة العليا الثرية نسبيا في البلاد، والمنحدرة من أصول أوروبية، على أراضي السهول الخصبة والمناطق الشرقية الغنية بالغاز الطبيعي، وهي تقع في الأقاليم الأربعة التي تقودها المعارضة. وتعيش أغلبية السكان الأصليين في بوليفيا في فقر، في المرتفعات الغربية الجرداء. وظل الهنود المضطهدون الذين يشكلون القاعدة السياسية لموراليس يعيشون لقرون في الغرب، ولا سيما في لاباز وإل ألتو. وقد أثار موراليس بالفعل غضب النخب القديمة في بوليفيا في أوائل فترة رئاسته، بتأميم الصناعات الرئيسية، وخاصة الغاز الطبيعي والنفط. وعمق استصلاح الأراضي مع مصادرة الأرض غير المنتجة، لإعادة توزيعها على الفقراء.
وسعى موراليس إلى رفض مطالب الأقاليم التي تقودها المعارضة للحصول على المزيد من الحكم الذاتي، والتي في بعض الأحيان وصلت إلى حد التهديد بالانفصال المباشر.