مع مرور يوم واحد على إصدار الرئيس أوباما أمرا بإغلاق معتقل غوانتانامو، كوبا، يواجه البرلمانيون في واشنطن قضية صعبة للغاية ترتبط بما يعنيه إحضار عشرات من بين 245 معتقلا الباقين حاليا في معتقل غوانتانامو إلى الأراضي الأميركية. وقد وجد البرلمانيون الجمهوريون، الذين يعارضون خطة أوباما، في ذلك نقطة نقاش لها قبول سياسي، حيث قالوا إن إغلاق غوانتانامو قد يسمح للإرهابيين الخطرين بالاستفادة من بعض الأمور القانونية وإطلاق سراحهم ليكونوا في مناطق داخل الولايات المتحدة. ويضيف الجمهوريون أنه إذا ما أدين المعتقلون، فإن السجون الأميركية التي يوجد بها المشتبه فيهم بالإرهاب قد تصبح هدفا للعديد من الهجمات. وفي تلك الأثناء، لم يعرض أي من الديمقراطيين الذين أثنوا يوم الخميس على إغلاق المعتقل وضع السجناء في سجون الولايات أو المناطق التي جاؤوا منها. وسخر كريستوفر بوند، السيناتور الجمهوري عن ولاية ميسوري ونائب رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، من دياني فينستين، السيناتور الديمقراطية من ولاية كاليفورنيا ورئيسة لجنة الاستخبارات، مقترحا أن تقوم السلطات بإعادة فتح سجن ألكتراز في خليج سان فرانسيسكو. ويوم الجمعة قال متحدث باسم فينستين إن ألكتراز حاليا عبارة عن «متنزه وطني ومكان سياحي، وليس سجنا» وأن السيناتور لا ترى أنه مكان مناسبا لإيواء المعتقلين. وأضاف المتحدث أن فينستين تعتقد أن بعض سجناء غوانتانامو يمكن نقلهم إلى سجون عسكرية أو مدنية تتمتع بقدر عال من الأمان داخل الولايات المتحدة، ولكنه لم يسمِ أيا منها. وقال كارل ليفين، السيناتور الديمقراطي ورئيس لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ، في رد على سؤال يوم الجمعة إن معتقلي غوانتانامو الذين نقلوا إلى الولايات المتحدة «يجب أن يكونوا في سجون فيدرالية تتمتع بقدر عال من الأماكن المتاح فيها ذلك». وكما هو الحال مع الديمقراطيين الآخرين الذين وجهت لهم أسئلة يوم الجمعة، لم يتناول ليفين تحديدا قضية نقل السجناء إلى ولايته. وكان جون مورثا، النائب الديمقراطي عن ولاية بنسلفانيا، من أوائل الديمقراطيين في الكونغرس الذين تناولوا قضية نقل المعتقلين إلى سجون داخل ولاياتهم، حيث قال للصحافيين خلال الأسبوع الجاري إن المشتبه في ضلوعهم في أعمال إرهابية لن يكونوا أكثر خطورة إذا ما كانوا في سجن آمن داخل بنسلفانيا بدلا من أن يكونوا في كوبا. وأضاف مورثا يوم الجمعة: «هناك الآلاف من السجناء الخطرين في سجون تتمتع بقدر عال من الأمان داخل الولايات المتحدة»، ومع ذلك فقد أشار إلى أنه لا يوجد سجن به هذه المعايير في منطقته. وتشير العديد من التقديرات إلى أن عدد المعتقلين من بين الباقين في غوانتانامو الذي قد يواجهون محاكمات فيدرالية يتراوح بين 50-100 معتقل، وهو عدد قليل بالنسبة لمعايير نظام السجن الفيدرالي، الذي يوجد فيه حاليا 201,375 شخصا في 114 منشأة، حسب ما قالته فليسيا بونس، المتحدثة باسم مكتب السجون الفيدرالي. ومن بين هذه المنشآت 9 مراكز اعتقال يوجد بها المتهمون الذين ينتظرون محاكمة، و21 سجنا بها قدر عال من الأمان، بالإضافة إلى سجن يتمتع بمعايير أمان فائقة في فلورنس، بولاية كولورادو. وسيبدأ المسؤولون في إدارة أوباما مراجعة ملفات المعتقلين الباقيين في غوانتانامو للبت في الأماكن التي يجب أن ينقلوا إليها. يذكر أنه قد حكم على البعض منهم بأنهم غير خطرين وتم تبرئتهم لإطلاق سراحهم، ولكن لم يجد المسؤولون دولة يمكن نقلهم إليها. وهناك آخرون، من بينهم خالد شيخ محمد، المخطط الرئيس للهجمات الإرهابية التي وقعت في الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، من المؤكد أنهم سيواجهون محاكمات، في محاكم فيدرالية أو عسكرية. ولكن، يقر مسؤولو الإدارة الجديدة بأن كل خيار تكتنفه بعض المشاكل. وقال دينس بلير، المرشح لشغل منصب مدير الاستخبارات القومية، لأعضاء مجلس الشيوخ يوم الخميس: «لا توجد خيارات جيدة لما يجب علينا القيام به معهم». وقد فرح البرلمانيون الجمهوريون وهم يراقبون هذا النزاع. وقال النائب بيتر هوكسترا، من ولاية ميتشغان وهو جمهوري بارز في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب: «في الوقت الذي تكون فيه إشارة إلى أنه سوف يذهب بهم إلى كنساس أو إلى كاليفورنيا أو إلى إلينوى أو ميتشغان، يقول المواطنون لا، لماذا يكونون هناك ونضعهم في سجن عام ونجعل من مدننا هدفا للإرهابيين»؟
وعلى الرغم من أن التخمينات تشير إلى احتمالية نقل عدد كبير من المعتقلين إلى سجن عسكري وحيد، مثل هؤلاء في ليفنورث أو تشارلستون، يقول مسؤولون في المحكمة العليا والحكومة وخبراء قانونيون إنه من المحتمل بدرجة كبيرة أن يتم إرسال السجناء إلى منشآت عسكرية أو مدينة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. وسوف يقلل ذلك من الأعباء على موقع واحد ويجعل من كل مكان أقل عرضة للهجمات الإرهابية. وتقول سارا ميندلسون، الأكاديمية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية التي قامت بدراسة عن خيارات إغلاق معتقل غوانتانامو، إنه من الأفضل أن تصدر لائحة اتهام بشأن المعتقلين المدعى عليهم بينما هم في غوانتانامو وبعد ذلك يتم نقلهم إلى سجون فيدرالية قبل المحاكمة في الولايات المتحدة، مثل تلك التي يكون فيها عادة متهمون بالقتل وسجناء خطرون. وأضافت: «لدينا إرهابيون خطرون للغاية يحاكمون في العديد من المحاكم».
وقد أدانت المحاكم الفيدرالية 145 شخصا في تهم ذات صلة بالإرهاب منذ 2001 فيما عانت اللجان العسكرية في غوانتانامو من العديد من عمليات الإرجاء ومن مشاكل قانونية. وتقول سارا: «يجب أن تزيد إدارة أوباما من حديثها مع الشعب الأميركي» بشأن جدوى محاكمة المشتبه في ضلوعهم في الإرهاب داخل الولايات المتحدة «هناك الكثير من الأميركيين الذين يريدون أن يروا بعضا من هؤلاء يحاكمون ويسجنون». خدمة «نيويورك تايمز»