أكد الدكتور أحمد الجلبي، رئيس المؤتمر الوطني العراقي، أن «المشروع الطائفي فشل في العراق»، ودعا وهو يروج لقائمته في مدينة البصرة للانتخابات المحلية التي ستجرى نهاية الشهر الحالي، إلى محاربة الفساد المالي والإداري، قائلا إنه ليس من الصعب القضاء عليه. كما أشار إلى أن الحكومة الحالية عجزت عن ذلك وأن بذمتها ديونا لتجار عراقيين. ووصف الجلبي الأوضاع في مدينة البصرة بـ«الصعبة للغاية؛ حيث يعاني خريجو الجامعات ومنذ أكثر من خمس سنوات من البطالة، والأهالي يعانون من الفقر، والمدينة تشكو العطش، فهل من المعقول أن يشرب سكان وادي الرافدين، وأهالي المدينة التي تقع على ثلاثة أنهر، مياها معبأة في قناني ومستوردة من الخليج أو الربع الخالي»، مشيرا إلى أنه كان قد التقى بشيوخ العشائر وأساتذة الجامعات وطلبتها وأهالي المدينة، وقال «لقد أمضيت أكثر من خمس ساعات أتمشى في المدينة وبين الناس، خاصة في شارع الجزائر(شارع رئيسي في المدينة) واستمعت إلى شكاوى الناس جراء الفقر والبطالة، فهل يعقل أن يعاني سكان أغنى مدينة في العراق، بل العراقيون وبلدهم أغنى بلدان العالم، من البطالة والفقر».
وأضاف الجلبي قائلا لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مدينة البصرة التي يزورها للترويج لقائمته (المؤتمر الوطني،274)، أمس، إن «قائمتنا هي الوحيدة التي طبعت ووزعت برنامجها الانتخابي ليتعرف عليه الناخب من غير شعارات أو وعود كبيرة، بل ان شعارنا مهم للغاية وهو نقل الثروة من الحكومة إلى الشعب، نحن نريد أن نؤسس لمشاريع ونخلق فرص استثمار محلية وعربية وأجنبية لتتوفر فرص عمل للجميع، مؤكدين على الجانب الزراعي والاهتمام بالزراعة».
وأشار الجلبي إلى أن «الميزانية المفترضة للعام الحالي خصصت لوزارة التجارة ما مقداره خمس مرات أكثر من وزارة الزراعة، وان 95% من دخل العراق معتمد على النفط، بينما في عام 1994 كان 70% من دخل العراق من الزراعة و10% من النفط، ولنتصور أن إنتاج عموم العراق حاليا من القمح 4 ملايين طن ويتم استيراد الباقي من الخارج».
وحول خطط تعيين العاطلين عن العمل، أوضح الجلبي قائلا «إن الدولة العراقية تدفع رواتب لأكثر من مليوني و300 ألف موظف بالإضافة إلى رواتب مليون و800 ألف متقاعد، هذا يعني أن الدولة تدفع رواتب لأربعة ملايين ومائة ألف موظف، وهذا يشكل ثقلا على ميزانية الدولة، أما خططنا فتقضي بإيجاد فرص عمل للعاطلين اعتمادا على مشاريع القطاع الخاص وفرص الاستثمار وإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب».
وتحدث رئيس المؤتمر الوطني العراقي، الذي عرف عنه اهتمامه بالوضع الاقتصادي العراقي، عن أهمية محاربة الفساد الإداري، قائلا «باعتقادي، وحسب تجربتنا في الحكومة المؤقتة التي ترأسها إبراهيم الجعفري، ليس من الصعب محاربة الفساد الإداري أو المالي، فقد كنا نراقب العقود من خلال لجنة متخصصة في ذلك وقد اجتمعنا لأكثر من 75 مرة لفحص العقود ومراقبتها كي لا نعطي فرصة للتلاعب بها أو استثمارها لمصالح شخصية، أما اليوم تصور أن الحكومة مطلوبة لتجار عراقيين، وأعرف تاجرا له ديون على الحكومة بمبلغ 297 مليون دولار والحكومة زودته برسالة اعتراف بهذه الديون نتيجة تزويدها بمواد»، منوها إلى أن «الميزانية الموضوعة لهذا العام تبلغ 59 مليار دولار منها ما نسبته 80% نفقات تشغيلية و20% مخصصة للاستثمار، وسيكون مقدار العجز في الميزانية حوالي 25 مليار دولار، ذلك أن الحكومة وضعت الميزانية على أساس أن سعر البرميل الواحد من النفط هو 50 دولار وعلى أساس أن العراق سيصدر مليوني برميل يوميا، وهذا عكس الحقائق فسعر برميل النفط اقل من ذلك بكثير والعراق لن يستطيع تصدير هذه الكمية من النفط يوميا».
وأشاد الجلبي بموقف المرجعية آية الله السيستاني التي أكدت «وقوفها على مسافة واحدة من كل القوائم والمرشحين وأنها دعت لانتخاب من هو كفء وقادر على خدمة العراقيين، وحرمت بيع وشراء الأصوات الانتخابية»، مشيرا إلى أن «العراقيين ما عادوا يهتمون بالوعود أو باستخدام الرموز الدينية كدعاية انتخابية حيث عانوا على مدى السنوات الأربع الماضية، وحالتهم اليوم (بالويل) بسبب الوعود التي لم تتحقق».
وأشار رئيس المؤتمر الوطني العراقي إلى «حالة الحراك السياسي وكثرة أعداد المرشحين، ففي البصرة هناك 1300 مرشح، وفي الكوت 1200 مرشح على 26 مقعدا، وعدد الناخبين أقل من 800 ألف ، وفي النجف 1100 مرشح، وهذه مسألة مهمة لن تسمح بقائمة أو مجموعة واحدة للانفراد بمجلس المحافظة»، منوها إلى «الموقف الدفاعي الذي يتخذه الأعضاء السابقون في مجالس المحافظات، والغريب أنهم يرفعون شعارات تنادي بالتغيير والإصلاحات وأتساءل لماذا لم يغيروا أو يصلحوا وهم أعضاء مجالس محافظات منذ خمس سنوات».
وشدد الجلبي على أن «هدفنا هو خدمة الناس من خلال التزامنا ببرنامجنا الانتخابي، وعلينا أن نسأل لماذا الشعب العراقي من أفقر الشعوب وبلده من أغنى البلدان، ونحن لم نرشح أيا من أعضاء المؤتمر الوطني بل رشحنا أشخاصا من نفس المحافظات التي أعلنا ترشيح قائمتنا فيها، علما بأننا رشحنا في 11 محافظة ولم نرشح في الانبار وديالى وصلاح الدين ونينوى، لأننا لا نريد منافسة حلفائنا وأصدقائنا هناك، بل سنتحالف مع بقية القوائم».
وأبدى الجلبي خشيته من «استبدال صناديق الاقتراع لدى نقلها من المراكز، وبالرغم من ذلك فنحن لا نخشى من حالات التزوير رغم عدم استبعادها لكن كثرة المرشحين والمراقبين ستقلل منها».