موسى يجري اتصالات عربية ودولية لتنفيذ قرارات قمة الكويت

الجامعة العربية تشَكل فريقا قانونيا لتوثيق جرائم الحرب الإسرائيلية

TT

بدأ عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية اتصالات عدة مع كل الأطراف العربية والدولية لتنفيذ قرارات قمة الكويت الخاصة بغزة وكذلك فتح قنوات سريعة الاتصال مع الإدارة الأميركية الجديدة على خلفية الرسالة العربية التي أرسلت للرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما منذ فوزه بالانتخابات وحدد خلالها العرب مواقفهم حول التسوية السياسية في الشرق الأوسط وسبل إحياء عملية السلام. ويعقد اليوم في مقر الجامعة العربية اجتماع للمندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية للتشاور حول تطورات الأوضاع في غزة وإعادة الأعمار والمصالحة الفلسطينية. والتقى مدير مكتب الأمين العام للجامعة العربية السفير هشام يوسف أمس سفراء وممثلي 80 دولة أجنبية معتمدين لدى القاهرة وأبلغهم بقرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت مؤخرا بالكويت. وكشف يوسف في تصريحات للصحافيين عقب الاجتماع أن جامعة الدول العربية تقوم حاليا بتشكيل فريق عمل قانوني عربي لبحث الخطوات المطلوب اتخاذها من أجل توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. وأكد ضرورة توثيق هذه الجرائم وإعداد ملف قانوني لضمان عدم إفلات أي مجرم إسرائيلي من العقاب في ضوء حجم الجرائم التي شهدها قطاع غزة خاصة أن البيان الصادر عن قمة الكويت أكد على ضرورة متابعة جرائم الحرب التي ارتكبت من جانب إسرائيل في غزة، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ هذا الأمر لسفراء الدول الأجنبية. وحول المطلوب من المجتمع الدولي للمساهمة في إعادة إعمار غزة، قال يوسف إن هناك تبرعات سخية من بعض الدول العربية لإعادة الإعمار بخلاف المساعدات في المجال الإنساني والصحي، ويضاف إلى ذلك القرارات التي اتخذت في قمة الكويت حول إعادة إعمار غزة أو إعادة تأهيل القطاع الصحي في الأراضي المحتلة وخاصة في غزة، كما تم الترحيب بمؤتمر المانحين الدوليين الذي يعقد في مصر في فبراير (شباط) المقبل لتوفير الموارد المالية لإعادة اعمار غزة.

وعبر يوسف عن أمله في التوصل إلى «آلية لإيصال المساعدات الدولية لمستحقيها وضرورة الحصول على ضمانات من إسرائيل بعدم تكرار الأعمال التدميرية مرة أخرى للمنشآت والمرافق التي تقيمها المؤسسات الدولية والدول المانحة خاصة أن إسرائيل قامت بتدمير المنشآت والمشروعات التي أقيمت سواء مطار أو ميناء غزة أو المنشآت الصحية والتعليمية والمؤسسات الحكومية، وبالتالي فهناك ضرورة لمحاسبة إسرائيل لقيامها بتدمير هذه المنشآت والحصول منها على ضمانات لعدم تكرار الأعمال التدميرية لهذه المنشآت مرة أخرى».