صعدت حركة بحرينية معارضة، من لهجتها ضد السلطات في بلادها. ورفض ثلاثة نشطاء سياسيين معارضين الاستجابة لطلب من النيابة العامة للتحقيق معهم في قضية «إرهابية»، فيما أكد أحد هؤلاء النشطاء لـ«الشرق الأوسط» أن «الشارع لن يقف مكتوفا» في حال الإصرار على اعتقال السلطات له. ووفقا للبيان الصادر من حركة حق (غير مرخصة رسميا)، فإن السلطات البحرينية أرسلت استدعاء للتحقيق إلى كل من حسن مشيمع - أمين عام الحركة، والدكتور عبد الجليل السنكيس- مدير مكتب حقوق الإنسان بالحركة، والشيخ محمد حبيب المقداد ناشط سياسي، للحضور يوم أمس للنيابة على اعتبار أنهم «متهمون» في إحدى القضايا، دون أن تحدد ماهية القضية أو التهم الموجهة إليهم.
وفي اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» قال أمين عام حركة حق حسن مشيمع إن استدعاء النيابة العامة لم يحدد ماهية التهمة الموجهة لهم، «إلا أننا ومن خلال تباحثنا مع فريق المحامين الخاص بنا، تبين لنا أن هذا الاستدعاء له علاقة بمسرحية الإرهاب التي أعلن عنها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي». في إشارة إلى إعلان السلطات البحرينية إحباطها عملية إرهابية غداة احتفالاتها بالعيد الوطني. وأعلن وزير الداخلية وقتها أن 14 متهما كانوا يعدون لمخطط إرهابي خلال الأعياد الوطنية، قد تلقوا تدريبات في معسكر متخصص في سورية، وقال إنهم تلقوا تدريبات مكثفة في كيفية صنع العبوات الناسفة والمتفجرات وطرق استخدامها وتفخيخ السيارات. ولم يصدر أي بيان رسمي يشير إلى استدعاء الناشطين الثلاثة، أو حول علاقتهم بالمخطط الإرهابي المذكور.
ويرد مشيمع على هذا الاتهام بالقول «أولا أنا كنت حينها موجودا في لندن، ثانيا أنا كنت ولا أزال أدعوى للتغيير بالطرق السلمية».
واعتبر الناشط البحريني أن طلب التحقيق مع الناشطين الثلاثة «مخطط لضرب حركة حق.. إنها مسرحية مفبركة ويريدون لنا أن نستجيب معها». واتهم مشيمع القضاء البحريني بأنه «غير مستقل وأيضا المحاكمات غير عادلة وكذلك النيابة غير مستقلة». وقال مشيمع «هناك مخطط من السلطة سيحصل بحضوري أو عدمه.. لذلك لن أحضر وعليهم أن يفعلوا مايشاؤون». وحول الخطوة المقبلة بعد رفضه تلبية الاستدعاء للنيابة العامة، أجاب مشيمع بالقول «أتوقع أن يتم الاعتقال في خطوة مقبلة، حينها نحن لا نضمن تصعيد الشارع ضد هذه الخطوة». وردا على سؤال حول ما إذا كان يتوقع حدوث مواجهات بين الشارع وبين قوات الأمن، قال «من الطبيعي أن يكون هناك ردة فعل للشارع على مثل هذه المسرحية المفبركة، وبطبيعة الحالة الشارع يدرك أني صادق ولست كاذبا.. الشارع ليس بعيدا عن القيام بصدامات بسبب تصرفات النظام ولذا لن يقف مكتوف الأيدي».
وقال بيان صادر من حركة حق ردا على استدعاء نشطائه الثلاثة: «دون الدخول في تفاصيل هذه القضية المفبركة بشكل رديء للنيل من شخصيات معروفة بمواقفها وأنشطتها على مستوى داخل البحرين وخارجها، فإنها لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة في مسلسل استهداف المعارضين والنشطاء السياسيين والمدافعين عن الحقوق في هذا البلد.. هي محاولة لحرف العناية بهذه القضايا وتخفيف الضغوط عليه من جهة، واستعمال العصاة الغليظة، من خلال الثلاثي الأمني: النيابة الموجهة، والقضاء غير النزيه، والقوانين السيئة المنتهكة للحقوق، للنيل ممن يتهمهم النظام بالتحريض والخارجين على الشرعية، الذين لم تثمر معهم الاستمالات ورسائل الإغراء والوعيد طوال الفترة السابقة».
وكان لافتا أن البيان أشار إلى عدم الاعتراف بأي محاكمة مستقبلية قائلا «على السلطات التي حكمت عليهم (النشطاء الثلاثة) مسبقاً- كمعارضين سياسيين- أن تعلن تلك الأحكام وتسعى لتنفيذها دون اللجوء لهذه المسرحية الهزلية. وإذا كان سجن أولئك النشطاء سوف يسهم في إرجاع العربة إلى السكة وتصحيح الوضع السياسي والحقوقي وتحقيق العدالة بين المواطنين وإيقاف الجرائم التي يقترفها النظام بحق الشعب، فإنهم على استعداد كامل لدفع تلك الضريبة».
وكانت السلطات البحرينية قد وجهت في فبراير 2007 تهمة «الترويج والتحبيذ لتغيير النظام السياسي في الدولة»، لحسن المشيمع واثنين آخرين، وأشارت السلطات حينها إلى أنهم ارتكبوا جرائم التحريض على كراهية النظام الحاكم. إلا أن ملك البحرين تدخل فيما بعد وأصدر عفوا ملكيا عن المتهمين الثلاثة.