صادق المجلس الوطني (أعلى هيئة مقررة) لحزب الاتحاد الاشتراكي المغربي (غالبية حكومية)، مساء أول من أمس، على تقارير المكتب السياسي، ولجنة الإدارة والمالية، ومشروع اللائحة الداخلية للمجلس الوطني، ومشروع إجراءات الترشيح للانتخابات البلدية المقبلة، المزمع تنظيمها يوم 12 يونيو (حزيران) المقبل، ومشروع مقرر لتشكيل لجنة التحكيم.
وقال عبد الواحد الراضي الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي: «إن حزبنا يعرف كيف يواجه مشكلاته بجرأة، وكيف يستعيد زمام المبادرة السياسية، ويحافظ على موقعه في الحقل السياسي الوطني، فاعلا ومؤثرا، ومشاركا بنجاعة ووضوح في بناء صرح الدولة الحديثة».
وأكد الراضي، الذي كان يتحدث، أول من أمس، باسم المكتب السياسي، لأعضاء المجلس الوطني للحزب، أن الاتحاديين عبروا عن تطلعهم إلى تجديد الحزب في هياكله وآليات وأساليب عمله، وبخاصة مجلسه الوطني، المطالب بتقوية دوره في المراقبة والمتابعة والاقتراح، والربط المحكم بين أشغال لجنته الوطنية، وأشغال اللجان النيابية، ضمانا لتفعيل دور البرلمان الحزبي، وجعله في علاقة مستمرة مع القضايا الوطنية المرتبطة بحياة المواطنين اليومية وحاجياتهم ومشكلاتهم.
وجدد الراضي التأكيد على أهمية الشروع في تطبيق التوجهات السياسية التي أقرها المؤتمر العام الأخير، مشيرا إلى أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية «لا تهمه المشاركة في الحكومة في حد ذاتها، أو تدبير الشؤون الجارية، بل تهمه هذه المشاركة في إطار تنفيذ مشروع إصلاحي واضح، يهم الحياة السياسية والدستورية، ويهم تخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد، وتطبيق سياسية اجتماعية لصالح الفئات الشعبية المحرومة، وتحسين الحكامة، وتطبيق سياسية جهوية (مناطق) سليمة».
وأضاف الراضي أن تثبيته في منصبه بوزارة العدل، وربط ذلك بضرورة إصلاح القضاء، فرصة ليؤكد الحزب من جديد اعتزازه بالأهمية القصوى التي يوليها العاهل المغربي الملك محمد السادس، لدور ومكانة الحزب في الحياة السياسية الوطنية، ولقدرته على قيادة ورش كبيرة للإصلاح، وفي إشارة إلى رفض الملك محمد السادس، لملتمس تقدم به الراضي يرمي، إلى إعفائه من منصبه الوزاري، عقب انتخابه أمينا عاما للحزب. وقال الراضي «إن أبلغ تعبير للعاهل المغربي في ترسيخ الديمقراطية الحديثة، بمؤسسات قوية وذات مصداقية، هو موافقته على تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي وضعت تصورا مدققا للإصلاحات الدستورية المنشودة، من شأنها أن تنصف التجربة الديمقراطية المغربية، التي عانت طويلا من إكراهات الحد الأدنى». وأعلن الراضي أن «حزب الاتحاد الاشتراكي سيطلق مبادرة في هذا الاتجاه، اعتمادا على الرصيد الهائل الذي راكمه مع حلفائه في الكتلة حول مضامين الإصلاح، ومستلزماته، إسهاما منه في فتح الطريق أمام حوار وطني يعبئ الطاقات لإنجاح الإصلاح».
لكن الراضي لم يحدد ما إذا كانت هذه المبادرة السياسية، ستتم بتنسيق مع حلفائه أم لا.
وأكدت مصادر متطابقة لـ«الشرق الأوسط»، أن حزب الاتحاد الاشتراكي، سيطلق مبادرته الفردية للإصلاح الدستوري، والمؤسساتي، وسيرفع مذكرة بشأنها إلى العاهل المغربي، في القريب العاجل، ومن بين ما تنص عليه المبادرة، ضرورة الإقرار في الدستور أن القضاء المغربي «سلطة مستقلة»، ووجوب إخضاع الأجهزة الأمنية لسياسة الحكومة، ورقابة البرلمان، وذلك وفق ما نصت عليه توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، إضافة إلى كيفية تطبيق الجهوية (المناطق) الموسعة، وتعزيز دور مؤسسة رئاسة الوزراء، ومنح صلاحيات واسعة للبرلمان، كسلطة تشريعية.
ومن جهته، قال إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي لـ«الشرق الأوسط»، إن الانفتاح الذي دعا إليه حزبه على الطاقات المجتمعية للترشيح للانتخابات، ليس انفتاحا عبثيا، ولكنه يروم البحث عن كفاءات يزخر بها المجتمع، وضعت نفسها في السابق على مسافة بعيدة عن تدبير الشأن المحلي، على أساس أن الدولة تنوب عن الجميع، في تمثيلهم من خلال فبركة أحزاب، وتزوير نتائج الانتخابات، حتى أصبح الجميع مقتنعا بذلك، على حد قوله.
وأعلن لشكر عن قرب إطلاق مبادرة جديدة تتمثل في إحداث جبهة وطنية لمحاربة مفسدي الانتخابات، بتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني، تروم فضح الفاسدين، ومحترفي السياسية في الأحياء والمداشر والأرياف، عبر إحداث لجان اليقظة لتشجيع السلطات على إيقاف نزيف مفسدي الانتخابات.