بدأ نحو اربعة ملايين ناخب بوليفي الادلاء باصواتهم امس في استفتاء حول مشروع دستور جديد يمنح السكان الأصليين الذين ينتمي إليهم الرئيس ايفو موراليس، مكانة لا سابق لها وهو مشروع يفترض ان يحظى بدعم كبير من الناخبين الهنود كما قد يتيح للرئيس اليساري فرصة الاستمرار في الحكم حتى العام 2014. وقد بدأ التصويت في حوالى ثلاثة الاف مركز للتصويت باشراف مراقبين دوليين وخصوصا من منظمة الدول الاميركية والاتحاد الاوروبي في حين يتوقع ان تصوت المعارضة من الناخبين البوليفيين البيض بشكل اساسي ضد المشروع ويتوقع صدور النتائج الاولية في وقت متأخر ليلا.
وقال موراليس وهو اول رئيس بوليفي من اصول هندية ان «الشعب البوليفي سيقول ما اذا كان يدعم ام لا ما حققناه حتى الان» بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. وقرر موراليس بعد نظرائه الفنزويلي هوغو تشافيز والاكوادوري رافاييل كوريا والكولومبي الفارو اوريبي، تعديل الدستور المرتبط الى حد كبير برأيه، بتحرير البلاد من اثار الرأسمالية والماضي الاستعماري.
وتفيد استطلاعات الرأي ان موراليس سيحقق حلمه باعتماد دستور جديد ينص على دور أوسع للدولة وللسكان الاصليين ويمنح مكانة اكبر لهؤلاء الذين يشكلون اغلبية في افقر بلد في اميركا الجنوبية. وقال ايرفيه دي التو الخبير في العلوم السياسية في معهد دراسات منطقة الانديز «لا شك ان «اللا» لن تفوز»، مشيرا الى «غياب التعبئة خلال الحملة الانتخابية». وبعد ازمة سياسية مؤسساتية استمرت ثلاثة اعوام وقادت البلاد الى حافة حرب اهلية في سبتمبر 2008، تمكن موراليس في اللحظة الاخيرة من التفاوض على تسوية مع المعارضة اليمينية في الكونغرس، البرلمان الذي يتألف من مجلسين. وقامت الحركة باتجاه الاشتراكية حزب موراليس، بحملة لاقناع الناخبين بالموافقة على الدستور الجديد بينما بدا اكبر احزاب المعارضة «بوديموس» (يمين) منقسما وتفاهم عدد من اعضائه مع الحكومة في مجلس الشيوخ.
وقال الخبير نفسه ان النص المطروح للاستفتاء لم يعد دستورا «اصوليا» يعزز موقع الايمارا والكويشواس (الاثنيتان الغالبتان للسكان الاصليين في بوليفيا) ودانته المعارضة بل اصبح نصا وطنيا معتدلا نسبيا بعد مفاوضات شاقة تم تعديل حوالى 150 مادة فيه على اثرها. وجاء اشد الانتقادات من الكنيستين الكاثوليكية والبروتستانتية اللتين رأتا ان الدستور الجديد سيفتح الطريق امام السماح بالاجهاض وبالزواج بين مثليي الجنس بشكل قانوني. من جهة اخرى، ينص الدستور الجديد على ان تصبح بوليفيا الدولة الكاثوليكية حاليا «مستقلة»، عن الديانات. وقال دو التو «في الواقع ستصبح دولة علمانية بدون ان تقول ذلك».
وقال المؤرخ البوليفي فرناندو كاجياس لوكالة اسوشيتد برس «الفكرة وراء التعديل الدستوري هي جعل السكان الاصليين غير مغيبين، الا انها تخلق في الوقت نفسه عالما جديدا مغيبا» من البوليفيين المختلطي الجذور. ولتجنب الجدل، قررت الحكومة تحويل علم السكان الاصليين (الويمبالا) الى رمز بدون ان يحل محل العلم الوطني الحالي. اما الاصلاح الزراعي، فيخضع لسؤال محدد لمعرفة ما اذا كانت الملكية الزراعية يجب ان تحدد بخمسة آلاف او عشرة آلاف هكتار. لكن المعارضة حققت انتصارا في هذا المجال اذ ان القانون حول حجم الاراضي الزراعية لن يتسم بمفعول رجعي كما كانت تريد الحكومة اليسارية اساسا.
ووافق موراليس الذي انتخب رئيسا موراليس في ديسمبر 2005، ايضا على عدم الترشح لولاية رئاسية جديدة بين 2009 و2014. ويواصل حكام اربع مناطق هي سانتا كروز (شرق) الرئة الاقتصادية للبلاد، وتاريخا (جنوب) وشوكيساكا (جنوب) وبيني (شمال) تمردهم.