قالت مصدر أردني مطلع، إن اجتماعا أمنيا عقد أمس بوزارة الداخلية برئاسة وزير الداخلية عيد الفايز، ضم رؤساء الأجهزة الأمنية وكبار الضباط والمسؤولين في الوزارة، لبحث تسهيل إجراءات دخول العراقيين إلى الأردن.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه تم بحث العقبات والعثرات التي كانت تعترض تسهيل دخول العراقيين في الإجراءات السابقة، حيث تبين أن شركة البريد السريع التي تتولى إرسال التأشيرات من المحافظات العراقية كافة، ترسل أسماء الراغبين بزيارة الأردن ضمن كشوفات، يتضمن كل كشف 50 اسما، لدى البعض منهم جوازات سفر قديمة ذات الحرف الإنجليزي «إس»، حيث وقفت السلطات الأردنية التعامل مع هذه الجوازات منذ أواخر العام الماضي، وإن سلطات الحدود البرية أو المطارات، تعيد كل من يحمل جواز سفر من هذه الفئة، بعد أن يكون قد حصل على موافقة أمنية.
وأكد المصدر أن الإجراءات الجديدة ستبقي على الإجراء المتبع، مع التنبيه على شركة البريد السريع التأكد من صلاحية جواز سفر المتقدم، وإرسال صورة عن الجواز الجديد فئة «جي»، للحصول على الموافقة الأمنية كي يدخل البلاد.
وكانت الداخلية الأردنية قد اتفقت مع شركة «تي إن تي» الهولندية، على إرسال كشوفات بأسماء الراغبين بزيارة الأردن، مقابل 10 دولارات للطلب، من خلال 15 مكتب بريد في المحافظات العراقية. وقال المصدر إن الفئات التي يقبل منها الطلبات هي فئة التجار والمستثمرين والمرضى (شريطة إحضار تقرير طبي للعلاج في الأردن)، أو الراغبين بالسفر إلى دولة ثالثة، أو لديهم مقابلة مع المفوضية السامية للاجئين، أو مقابلة إحدى السفارات، كذلك القوائم التي تقدمها الحكومة العراقية بأسماء الوفود أو الخبرات، أو أي توصية من السفارة العراقية في عمان.
وأوضح المصدر أن الوزارة استحدثت قسم خاصا بالعراقيين لمتابعة شؤونهم والطلبات التي تصل من شركة البريد السريع لتحويلها إلى الدوائر الأمنية لتدقيقها أمنيا، وإعطاء الموافقة عليها في غضون ثلاثة أيام، مع مراعاة الحالات الإنسانية والنظر فيها خلال 24 ساعة.
وقال المصدر إن هناك إجراءات للمقيمين في الأردن، حيث سيتم تجديد الإقامات السنوية لمدة خمس سنوات إضافية للحاصلين عليها، دون الالتفات إلى الإقامة في الأردن أو التنقل بين الأردن والعراق أو دولة ثالثة.
وأشار المصدر إلى أنه سيتم منح المستثمرين والتجار إقامات سنوية دائمة، ومنح المستثمرين الجدد القادمين إلى الأردن حرية التملك بقصد الاستثمار والسكن. أما بالنسبة إلى العراقيين المقيمين في دول العالم، فقد أكد المصدر أن السفارات الأردنية في الخارج ستتولى منح التأشيرات لهم، في مدة 24 ساعة للحالات الإنسانية، ولا تزيد عن أسبوع، وذلك ضمن آلية محددة، والتعليمات التي تقوم بها السفارات الأردنية في الخارج. وأوضح المصدر أن النقاش يدور حول العدد الذي سيتم الموافقة له على زيارة الأردن، خصوصا أن الإجراء السابق كان يسمح بدخول 250 شخصا على الأكثر، وكذلك هل سيطلب ضمانات من القادمين الجدد بحيث يغادر الأردن عندما تنتهي الزيارة، وهذا الموضوع أجل ليوم الاثنين، لاستكمال البحث فيه، حيث ستصدر تعليمات من الوزارة حال الانتهاء من إقرارها، ولن تتعدى أسبوعا .
وحول العراقيين المخالفين لشروط الإقامة، قال المصدر إن التعليمات المعمول بها إعفاء المخالف إذا رغب بمغادرة الأردن، أو الإعفاء من قيمة الغرامات مع الحصول على إقامة لمدة ستة أشهر، وتجديدها تلقائيا.
وكان وزير الداخلية الأردني عيد الفايز، قد قال: «إن لدينا رؤوس أموال عراقية موجودة، سنحافظ عليها، وأخرى تبحث عن مكان ونحاول احتضانها. وبحسب منظمة (فافو) النرويجية فإنه يوجد فى الأردن نحو 500 ألف عراقي، فيما تقدر أرقام أردنية عددهم بنحو 700 ألف عراقي».