قال عبد الحميد أمين، منسق «التنسيقية المغاربية» لمنظمات حقوق الإنسان، إنه منع يوم الجمعة الماضي من دخول تونس، فور نزوله من الطائرة المغربية التي كانت قادمة من مدينة الدار البيضاء، ووجد نفسه لدى خروجه من بابها، وجها لوجه أمام مجموعة من رجال الأمن التونسيين بالزي المدني، الذين أبلغوه أنه غير مرغوب فيه، وأمروه بالرجوع في نفس الطائرة إلى بلده دون أي تفسير أو تبرير.
وأضاف أمين في رسالة مفتوحة، وجهها إلى زين العابدين بن علي رئيس تونس، تلقت «الشرق الأوسط» أمس نسخة منها، أنه وأمام احتجاجه ورفضه لما سماه «الأسلوب التعسفي»، تم تهديده باستعمال القوة ضده لترحيله إلى المغرب، مشيرا إلى أنه اضطر في النهاية مكرها إلى الرجوع إلى بلده دون القيام بالمهمة التي سافر من أجلها إلى تونس، والتي قال إنها تدخل في إطار الجولة المغاربية التي قررت التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان القيام بها لمجمل البلدان المغاربية، قصد تعريف السلطات والرأي العام المغاربي العام بهذه التنسيقية التي تم تأسيسها في 30 مارس (آذار) 2006 بالمغرب، والتي تتكون من 14 تنظيما حقوقيا، ثلاثة منها تشتغل على حقوق الإنسان بتونس، (اثنتان بتونس والثالث له مقره بفرنسا).
وأكد أمين أنه بعث شخصيا، بصفته منسقا للتنسيقية المغاربية، رسالة يوم 18 يناير (كانون الثاني) الجاري إلى المسؤولين الرسميين في الحكومة التونسية، لطلب ترتيب اجتماع بينهم وبين الممثلين عن التنسيقية المغاربية، غير أن الجواب. وخلص أمين إلى القول، إنه يطلب فتح تحقيق بشأن منعه من دخول تونس، حول ما حصل، وقصد جبر ما سماه الأضرار الناتجة عن ذلك، بتقديم اعتذار له، وتمكينه من زيارة تونس الذي سبق له أن زاره في مناسبات مختلفة.