ملفات معتقلي غوانتانامو تعاني من الفوضى

تعثرت مخططات الرئيس أوباما للبت سريعاً في مصير نحو 245 معتقلا مشتبهاً في ضلوعهم في الإرهاب محتجزين حالياً في معتقل غوانتانامو بكوبا، ومخططه لإغلاق هذا المعتقل سريعاً الأسبوع الماضي، إذ اكتشف مسؤولو الأمن القومي والمسؤولون القانونيون الجدد أنه لا توجد ملفات شاملة للكثير من المعتقلين. يذكر أنه لم يكن يستطيع هؤلاء المسؤولون الاطلاع على المعلومات السرية ذات الصلة بالمعتقلين حتى يوم تنصيب الرئيس. ويقول مسؤول بارز في الإدارة إنه في المقابل وجدوا أن المعلومات حول الأفراد المسجونين «مبعثرة داخل هيئات الحكومة». وينص قرار تنفيذي وقّع عليه أوباما يوم الخميس على إغلاق السجن خلال عام، وتعيين لجنة للنظر في كل قضية على حدة، ولكن يبدو أنه سوف يكون على هذه اللجنة قضاء الأسابيع الأولى، وربما أشهر، في عمليات بحث داخل الحكومة الفيدرالية للوصول إلى المعلومات التي يحتاجون إليها. ويقول العديد من المسؤولين السابقين في إدارة بوش إن الملفات غير كاملة وإنه لم يكن هناك كيان حكومي واحد مسؤول عن جمع كل المعلومات والخيارات المتاح تطبيقها مع كل معتقل. ويقولون أيضاً إن وكالة الاستخبارات المركزية وغيرها من هيئات الاستخبارات كانت غير راغبة في تبادل المعلومات التي لديهم مع بعضهم بعضاً، وأن إدارة بوش كانت تركز على الاعتقال والاستجواب، ومن ثم كان الاستعداد لإقامة محاكمات في مرتبة أقل من الأولويات. ويقول أحد المسؤولين البارزين السابقين إنه بعد تقديم وعود بالوصول إلى حلول سريعة، «تتراجع» إدارة أوباما «وتحاول كسب المزيد من الوقت» عن طريق إلقاء اللائمة على سلفه. وأضاف أنه إذا لم يقرر المعنيون السياسيون رفض توصيات البيروقراطيين الذي يتناولون القضية تحت كلتا الإدارتين، فإن عملية المراجعة الجديدة سوف تخلص إلى النتيجة نفسها التي تم التوصل إليها في الماضي، وهي أنه من غير الممكن إطلاق سراح معظم المعتقلين أو محاكمتهم في الولايات المتحدة. ويقول المسؤول السابق، الذي أصر مثل غيره على عدم ذكر اسمه لأنه غير مسموح له بالحديث مع الصحافيين في مثل هذه القضايا: «جميع المعتقلين، باستثناء حوالي 60 تمت الموافقة على إطلاق سراحهم»، على افتراض أنه يمكن الوصول إلى بلاد تقبل وجودهم فيها، «وهم إما أعضاء بارزون في (القاعدة) مسؤولون عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) أو تفجيرات، أو أعضاء بارزون في حركة طالبان، أو يقدمون تسهيلات أو تمويلاً للقاعدة». وقال المسؤول إنه يعتمد على تأكيدات من البنتاغون تفيد بأن الملفات شاملة ومنظمة ولكنه لم يقرأها بنفسه. ويقول تشارلز ستمسون، الذي كان يشغل منصب نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون المعتقلين في الفترة من 2006-2007، إنه كانت أمامه مشاكل دائمة في محاولاته لجمع كل المعلومات عن كل قضية على حدة. ويضيف إن الخطر الذي كان يعرقل التوصية بإطلاق سراح أو نقل أحد المعتقلين كان يتطلب غالباً إقناع وكالة الاستخبارات المركزية بـ«إعطاء جملة أو جملتين». ويقول مسؤول آخر سابق في البنتاغون إن معظم الملفات الفردية كانت عبارة عن ملفات ملخصة بصورة كبيرة لدرجة أنها كانت لا تحتوي على الخلفية ومعلومات التحقيقات التي يفترض أن يجمعها فريق ادعاء فيدرالي. وتحدث المسؤول عن «مناوشات مستمرة» بين الأقسام المختلفة داخل الحكومة بشأن تبادل المعلومات حول المعتقلين. ومع ذلك، فثمة إشارات داخل وخارج الحكومة تشير إلى أن الأدلة والمعلومات الأخرى حول معتقلي غوانتانامو تعاني من حالة من الفوضى، مع أن معظم المعتقلين محتجزون منذ أعوام. ويقول محامو وزارة العدل الذين يترافعون ضد طعون قدمها الدفاع على مدى الأشهر الستة الماضية مراراً وتكراراً إن الحكومة مشغولة بالحاجة إلى جمع المعلومات بعد أحكام المحكمة العليا التي تعطي المعتقلين حق المثول أمام المحكمة للنظر في قانونية اعتقالهم، وحقوق أخرى. خدمة واشنطن بوست خاص بـ «الشرق الأوسط»