دعت السعودية أمس، إلى تحرك عربي ودولي لإجراء تحقيق واسع حول جرائم إسرائيل في قطاع غزة، وقتلها وإصابتها الآلاف من الأبرياء العزل في القطاع، وتدمير إجرامي واسع للممتلكات والبنى فيه؛ في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وضرورة محاسبتها على تلك الجرائم.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي، التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، في قصر اليمامة بمدينة الرياض أمس.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل اللقاءات والاتصالات والمشاورات، التي أجراها مع قادة الدول الشقيقة والصديقة ومسؤولي الهيئات والمنظمات الدولية ومبعوثيهم؛ ومنها لقاءاته بقادة الدول العربية في دولة الكويت، خلال انعقاد القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ـ قمة التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة ـ وكذا الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأميركية، ووزيرة الخارجية الأميركية؛ وتأكيده خلالهما على القضية الفلسطينية، وما عاناه الشعب الفلسطيني خلال الأيام العصيبة جراء العدوان الإجرامي الظالم على قطاع غزة والتنكيل بأهله، دون أي اعتبار للقيم والمثل الإنسانية والنداءات الدولية. وأوضح الدكتور جبارة بن عيد الصريصري، وزير النقل والمواصلات، وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس شدد على أهمية ما تضمنته الكلمة السامية، التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين في أعمال مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت في الكويت منتصف الأسبوع الماضي من أفكار خلاقة للتأسيس للعمل المشترك، ودعوة لنبذ الخلافات والفرقة وقطع الطريق على كل مَنْ أراد عرقلة مسيرة التضامن ووحدة الموقف.
ونوه المجلس بما حوته الكلمة السامية من رؤى صادقة حكيمة جسدت الواقع والحل للوضع العربي الراهن، بما حملته من صراحة ووضوح وشفافية وحرص على لمّ الشتات، وتجاوز الخلافات، وتعزيز اللحمة بين كافة الدول العربية؛ للوصول إلى ما تتطلع إليه من قوة ونصر ومواجهة للتحديات التي تحدق بها. وأهاب المجلس بجميع الدول العربية اغتنام الفرصة في تجاوز الخلاف، والسعي نحو التصالح والعمل يداً واحدة، نحو خدمة قضايا دول وشعوب المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأشار وزير الثقافة والإعلام بالنيابة إلى أن المجلس أثنى على ما حققته قمة الكويت برئاسة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، من نتائج إيجابية تصب في مصلحة الأمة، وما جسده إعلان الكويت، وما صدر من قرارات شملت مختلف الجوانب. وقال وزير الثقافة والإعلام بالنيابة «إن المجلس جدد التحية والإكبار لأبناء غزة الباسلة، لصمودهم أمام هجوم إسرائيل الغاشم التي مارست أبشع الجرائم ونكلت بشعب كامل على مرأى من العالم وسمعه، دون أي اعتبار».
ودعا المجلس إلى تحرك عربي ودولي لإجراء تحقيق واسع حول جرائم إسرائيل في قطاع غزة، وقتلها وإصابتها الآلاف من الأبرياء العزل في القطاع، وتدمير إجرامي واسع للممتلكات والبنى فيه؛ بانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وضرورة محاسبتها على تلك الجرائم.
وأضاف الدكتور جبارة بن عيد الصريصري، أن المجلس أكد أنه كان أمام إسرائيل فرصة للسلام عبر المبادرة العربية التي طرحت خلال قمة بيروت في عام 2002، ومذكراً بما قاله خادم الحرمين الشريفين من أن «تلك المبادرة المطروحة على الطاولة اليوم لن تبقى على الطاولة إلى الأبد».
وأنهى الصريصري بيانه بـأن المجلس اطلع، إثر ذلك، على جدول أعماله؛ وكان مما اتخذه من قرارات ما يلي:
أولاً: بعد الاطلاع على المحضر (التسعين) للجنة الوزارية للتنظيم الإداري بشأن دراسة قطاعي الزراعة والبيئة؛ أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات، من بينها ما يلي:
أولاً: فيما يتعلق بقطاع الزراعة:
1 - استمرار هيئة الري والصرف بالأحساء هيئة مستقلة، يرأس مجلس إدارتها وزير الزراعة.
2 - إنهاء ارتباط مشروع الخرج الزراعي بهيئة الري والصرف بالأحساء، وضمه إلى قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة.
3 - تشكيل لجنة فنية من عدد من الجهات الحكومية لمعالجة الأوضاع الوظيفية للعاملين بمشروع الخرج الزراعي والمخصصات والبنود المالية والممتلكات، ومن ينبغي نقله إلى الجهات ذات العلاقة.
ثانياً: فيما يتعلق بقطاع البيئة:
1 - استمرار الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة جهازاً مستقلاً، ورفع مستوى الوكالة المساعدة للبيئة فيها إلى مستوى وكالة، ودعمها بالموارد البشرية المؤهلة في مجال البيئة.
2 - إلغاء اللجنة الوزارية للبيئة، وإنشاء مجلس بدلاً منها يسمى «مجلس البيئة» يرأسه الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، وعضوية ممثلين للجهات الحكومية ذات العلاقة.
3 - استمرار الوضع التنظيمي للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها على ما هو عليه.
4 - تعزيز دور الأجهزة الحكومية الأخرى فيما يتعلق بحماية البيئة.
ثانياً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (82/57) وتاريخ 26/11/1429هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية لتعزيز التعاون في قطاع إنشاء البنية التحتية الموقع عليها في مدينة جدة يوم السبت 17/6/1429هـ الموافق 21/6/2008م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (106/71) وتاريخ 4/2/1429هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام صندوق التنمية الزراعية بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح النظام:
1 - يحل هذا النظام محل نظام البنك الزراعي العربي السعودي.
2 - رأس مال الصندوق 20 مليار ريال، وتجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء.
3 - مع مراعاة المحافظة على المياه وترشيد استخداماتها الزراعية، والمحافظة على البيئة، يهدف الصندوق إلى دعم التنمية الزراعية واستدامتها عن طريق تقديم القروض الميسرة والتسهيلات الائتمانية اللازمة.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الزراعة - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع برنامج تنفيذي للتعاون العلمي والفني في المجال الزراعي (الفلاحي) بين وزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الفلاحة والموارد المائية في الجمهورية التونسية في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار.
خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة المشار إليها لمدة ثلاث سنوات؛ قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً: تجديد عضوية الأعضاء الآتية أسماؤهم في مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لمدة ثلاث سنوات، اعتباراً من تاريخ 1/8/1429هـ وذلك على النحو التالي:
1 - صالح بن موسى الخليل ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة عضواً 2 - عبد الرحمن بن محمد النمر ممثلاً لوزارة المالية عضواً 3 - محمد بن عبد الله بن راشد أبونيان ممثلاً للقطاع الخاص عضواً 4 - راشد بن عبد الله الراشد الحميد ممثلاً للقطاع الخاص عضواً ثانياً: تعيين الدكتور عبد الله بن عبد الله العبيد ممثلاً لوزارة الزراعة في مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لمدة ثلاث سنوات، اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار.
ثالثاً: إجازة استمرار عضوية عبد العزيز بن سعد الشثري المعين ممثلاً لوزارة الزراعة في مجلس إدارة المؤسسة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (203) وتاريخ 1/8/1426هـ حتى تاريخ نفاذ هذا القرار.
سادساً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1 - تعيين عبد الكريم بن عبد العزيز بن عبد الكريم العيدان على وظيفة مستشار لشؤون القضايا بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الرياض.
2 - تعيين سعد بن عبد العزيز بن سعد السعيدان على وظيفة مستشار ضريبي بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الزكاة والدخل.
3 - تعيين الدكتور سعد بن سعود بن ماجد آل فهيد على وظيفة وكيل مساعد للتخطيط والتطوير بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم (تعليم البنات).
4 - تعيين عبد الكريم بن حمد بن عبد الله الحقيل على وظيفة مدير عام تعليم البنات بمنطقة الرياض بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم.