ثبتت محكمة صنعاء الاستئنافية حكما أوليا بإعدام زعيم خلية مرتبطة بالحوثيين، والسجن لـ 13 آخرين، تراوحت فترتها من سنة إلى عشرة أعوام. جاء ذلك في الحكم الذي صدر عن الشعبة الاستئنافية، وتلاه القاضي محمد الحكيمي رئيس هذه المحكمة في الجلسة العلنية التي عقدت في حضور المتهمين، الذين كانوا وراء الأسوار في ظل أجواء ومناخات أمنية مشددة، حيث أعلنت قيادة هذه المحكمة المشكلة من 3 من القضاة ما ثبت لديها بثبوت التهم، التي وجهتها النيابة العامة في حق المتهمين، مؤيدة في هذا الصدد العقوبات الصادرة من محكمة أول درجة وهي محكمة البدايات المتخصصة، في قضايا وأمور الإرهاب وأمن الدولة في اليمن، بينما كان المتهمون يرددون صيحات التكبير وشعار الحوثيين بالموت لأميركا والموت لإسرائيل والنصر للإسلام، فيما اعتبر أحد المتهمين، بعد إعلان المحكمة عن حكمها، الحكم الصادر ضد هذه الخلية باطلا، موضحا من وجهة نظره أن هذه المحكمة هي محكمة أميركية، ونحن لا نعترف بها، كما أن القضاة مسيرون من قبل النظام، ويطعن الحوثيون في دستورية هذه المحكمة على مدار المحاكمات التي أدينوا فيها. وكانت محكمة البدايات المتخصصة قد أدانت هذه الخلية، في حكمها الذي أصدرته في الـ9 من يونيو (حزيران) من العام الماضي، بالاشتراك في عصابة مسلحة، وبالقيام بأعمال إجرامية، وبالتخطيط لهجمات على معسكرات ومنشآت حيوية، ومهاجمة السيارات العسكرية، ومقاومة السلطات، وقتل ضابطين أمنيين. وعاقبت هذه المحكمة زعيم هذه الخلية جعفر المرهبي بالإعدام، حيث أدين بقتل المقدم شرطة يحيى محمد راوح وزميله المقدم شرطة عبد الغني حسين المعمري، بينما حكمت بالسجن عشرة أعوام على كل من باسم عبد الكريم حميدان، 23 عاما، ومحفوظ الكحلاني 32 عاما، وعلي محسن الحمزي، 28 عاما، ويحيى محمد الكحلاني 32 عاما. وقضى الحكم بالحبس 8 سنوات على المتهمين مهدي الحصاصي، 18 عاما، وإسماعيل محمد الشامي، 23 عاما. فيما عاقبت المحكمة بالحبس 6 سنوات كلا من الصحافي عبد الكريم الحيواني، 42 عاما، وإبراهيم أبو طالب، 23 عاما، وحكم بالسجن على أحمد محمد المرهبي، ومنى علي زيد الخالد، فيما حكمت على عبد القادر شرف الدين، بعام سجنا وبرأت سيدة من تهم هذه الخلية، وهي سعده صالح فقيرة.
وكانت النيابة العامة قد قدمت هذه المجموعة للمحاكمة في الرابع من يوليو (تموز) من عام 2007 بتهم تكوين عصابة مسلحة بهدف القيام بأعمال إجرامية، وأعدوا لتحقيق تلك الأهداف الخطط بقصد القتل والتخريب والإتلاف للممتلكات العامة، وتعريض سلامة وأمن المجتمع اليمني للخطر، وجهز المحكومون العدة اللازمة من أسلحة ومتفجرات ومواد سامة وأحبار سرية وأجهزة اتصالات ومبالغ مالية ومطبوعات وتسجيلات، ووزعوا الأدوار بينهم لاستهداف المعسكرات والوحدات العسكرية والأمنية لوضع السموم في خزانات المياه التابعة للمعسكرات، واستهداف المنشآت الحيوية ووسائل النقل العسكرية باستعمال عبوات ناسفة، معدة من مادة البارود والأحماض الكيميائية بتفجيرها، من على بعد بواسطة أجهزة اتصال، واستعمال الحبر السري في كتابة الرسائل، وتوفير الأموال لدعم وشراء المتطلبات، لتنفيذ المخطط بوسائل التنفيذ من تسجيلات ومنشورات لنشر الأخبار والبيانات المغرضة والفزع بين المواطنين وإضعاف الروح المعنوية، بإلحاق الضرر في صفوف القوات المسلحة وقوات الأمن ومقاومة رجال الضبط القضائي.
وعلى صعيد آخر، قررت المحكمة الجزائية تأجيل النظر في محكمة 3 شبان يمنيين متهمين بالتخابر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت وذلك إلى يوم الاثنين المقبل، بعد أن استمعت هيئة المحكمة لمحضر الاستدلال الذي قدمته النيابة باعتبار ذلك من أدلة الإثبات، وتركزت الاعترافات على الاتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي، واستعداده لدعم هذه المجموعة على أن تكون خلية عميلة لإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، كما تضمنت الاعترافات ما كان من المتهم الأول في هذه الخلية بسام الحيدري من تفخيخ مزعوم لـ 16 سيارة مفخخة لتفجيرها أمام القصر الرئاسي ومبنى وزارة الداخلية وسفارتي الولايات المتحدة وبريطانيا وسفارتي السعودية والإمارات بصنعاء.