عكست تصريحات لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي، حجم الخلافات بين حزب الدعوة الذي يترأسه نوري المالكي رئيس الوزراء، والمجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم، عمق الخلافات بين الشريكين في الائتلاف الحاكم، الذي يضم أيضا التحالف الكردستاني.
فمع اقتراب حملة انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري السبت، من ذروتها، هاجم المالكي، أمس، دون أن يسمي المجلس الأعلى، الكيانات السياسية التي «تدعي دعم المرجعية لها»، مؤكدا أن المرجعية الشيعية على «مسافة واحدة» من المرشحين. وقال المالكي أمام حشود في كربلاء (110 كلم جنوب بغداد): «نحذر من الدعاية (...) بعضها ادعاء بالكمال، وهذا يقول إن المرجعية تدعمني بالسر، وآخر يقول إنه مرشح المرجعية»، في إشارة إلى ما يقوله مرشحون على لائحة المجلس الإسلامي الأعلى. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تابع المالكي متسائلا: «كيف ذلك؟ فالمرجعية تردد يوميا على لسان وكلائها أنها على مسافة واحدة من الجميع». وقد أكد مكتب المرجع الأعلى في النجف آية الله علي السيستاني، أنه لا يؤيد قائمة أو مرشحا محددا في انتخابات المحافظات. وأضاف المالكي: «لكن البعض يخدع البسطاء ويقول لهم (المرجعية)، لا تقول بشكل صريح إنما تقول بشكل سري. إن المرجع لا يخاف قول كلمته إذا كان مقتنعا بقائمة (...) فهو أكبر من أن يمارس هذا الدور».
وتنطوي عملية الاقتراع على رهان مهم للغاية، في جنوب شيعي غني بالثروات الطبيعية، تتنافس فيه فصائل وجهات عدة، أبرزها التيار الصدري والمجلس الإسلامي الأعلى وحزب الدعوة. وتحتل مسألة الأقاليم مكانا مهما في صلب الحملات الانتخابية، بحيث غالبا ما يشدد المالكي على صلاحيات الحكومة الاتحادية، في حين يؤيد المجلس الأعلى تشكيل إقليم الجنوب والوسط، الذي يرفضه بشدة التيار الصدري وكذلك حزب الدعوة. وقال المالكي: «أرى بعض المرشحين يتحدثون عن أمور ليست من شؤون مجالس المحافظات، بل هي من شؤون الحكومة المركزية، ويقطعون عهودا للناخبين بالتعيين وتوزيع المنازل، والبعض يوزع أموالا لشراء الضمائر. لا أعتقد أن شريفا يبيع ضميره بحفنة من المال». وتابع: «تعلمون أن الانضمام إلى الجيش والشرطة ليس بيد المحافظة، إنما بيد الدولة (...) فلا تصدقوهم».
في المقابل دعا عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية والقيادي في المجلس الأعلى، إلى استغلال فرصة الانتخابات لتثبيت المناهج الفكرية الصحيحة لإحداث تغيير حقيقي في العراق، وقال في خطاب أمام حشد من الأساتذة والأكاديميين والمهنيين والمدراء وشيوخ العشائر والفنانين والشعراء والطلبة والمنظمات النسوية، في محافظة الديوانية: «إن الهدف من الانتخابات ليس أن يفوز الصاحب والصديق، بل أن يتولى هذا الموقعَ المسؤولُ المناسب الذي يستطيع أن يحقق المصالح الحقيقية للشعب». وأكد أن «العامل الأساسي في الانتخابات، هو طرح البرنامج الحقيقي المنسجم مع الدستور، وليس الشعارات وصور الأشخاص». وقال: «إن ما يريده الشعب العراقي ليس زعامات فردية، بل دولة مؤسسات حقيقية، يخضع فيها الفرد للقانون، وليس القانون يخضع للفرد، وأن تكون هذه الدولة قائمة على الدستور الذي صوت عليه الشعب في استفتاء عام». وأكد أن الدستور يجب أن يطبق كما هو مكتوب، ولا مجال لإدخال تعديلات عليه إلا بقرار من مجلس النواب، وباستفتاء مباشر من الشعب. وقال: «بخلاف هذه القاعدة، سنعود لنولد دولة المسؤول لا دولة المواطن، وأعتبر أن الدستور خلاصة التجارب والمآسي التي مر بها العراق سابقا، من أجل الوصول إلى المنهج الصحيح».