كشفت مصادر ألمانية ان الحكومة الألمانية بدأت حملة صارمة على النشاط التجاري مع إيران، وذلك بعد انتقادات وجهت لبرلين من جانب بعض حلفائها من بينهم الولايات المتحدة وإسرائيل، بشأن بقاء الصادرات الألمانية لإيران عند مستويات مرتفعة رغم تشديد العقوبات الغربية عليها بسبب برنامجها النووي. وقالت صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية أمس نقلا عن مصادر في الحكومة وقطاع الأعمال إن المستشارة أنجيلا ميركل أمرت بتقييد منح ضمانات للشركات الألمانية التي تسعى لتصدير بضائع الى ايران. وذكرت تقارير في الأسابيع الأخيرة أن دولا أوروبية، من بينها بريطانيا وفرنسا والمانيا، قد تسعى لفرض عقوبات جديدة على ايران التي رفضت نداءات متكررة من مجلس الأمن الدولي لوقف تخصيب اليورانيوم. وألمانيا من أكبر المصدرين لإيران وذكرت الصحيفة، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز» امس أن الصادرات الالمانية زادت 10.5 في المائة على أساس سنوي لتصل الى 3.58 مليار يورو حتى نوفمبر تشرين الثاني 2008 . ولمواجهة هذا قالت الصحيفة ان ميركل أمرت وزارة الاقتصاد بعدم تقديم ضمانات ائتمان تصدير للشركات الألمانية الراغبة في العمل مع ايران الا في حالات استثنائية. وتحصل الشركات الألمانية على مثل هذه الضمانات عند بيع بضائع للأسواق التي تعتبر خطرة. وتظهر بيانات متاحة أن ضمانات التصدير الألمانية للتجارة مع ايران انخفضت بشكل ملموس منذ العام الماضي. وقالت وزارة الاقتصاد قبل عام ان الضمانات الجديدة لايران تراجعت الى 504.4 مليون يورو في 2007 من 1.16 مليار يورو في عام 2006 . وستصدر بيانات 2008 في الأسابيع المقبلة ولكن البيانات نصف السنوية للعام الماضي تظهر انخفاضا حادا في الضمانات الجديدة الى 73.4 مليون يورو مقارنة مع 387 مليونا في النصف الأول من 2007. الى ذلك وعلى صعيد آخر، دعت زعيمة منظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية، مريم رجوي، الإدارة الاميركية الجديدة الى «التوقف عن مراعاة الملالي» وسحب الجماعة الإيرانية المعارضة من لائحة المنظمات الإرهابية على غرار ما فعل الاتحاد الأوروبي امس. وقالت رجوي التي تسكن في محيط باريس، في بيان عقب قرار الاتحاد الأوروبي سحب منظمة مجاهدي خلق من لائحة الارهاب، إن «بقاءها على اللائحة السوداء لوزارة الخارجية الأميركية غير مبرر أكثر من أي وقت مضى».
وأضافت ان «الاهم في تغيير الرئيس الجديد سياسات الولايات المتحدة حيال ايران يكمن في التوقف عن مراعاة الملالي وإزالة دمغة الإرهاب عن مجاهدين خلق». وقالت ان القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي امس اثر معركة قضائية طويلة «يشكل خسارة مدوية لسياسة المراعاة الاوروبية» تجاه النظام الايراني المدفوعة على الأخص «بمصالح اقتصادية تافهة». وتابعت انه «حري بالاتحاد الأوروبي أن يفرض على النظام الايراني عقوبات شاملة ورفع ملف ممارساته المشينة في مجال حقوق الإنسان أمام مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات ملزمة وفورية».
واتخذ وزراء الخارجية الأوروبيون في بروكسل أمس قرار سحب منظمة مجاهدين خلق من لائحة المنظمات الإرهابية للاتحاد الاوروبي، بعد ان أضيفت اليها منذ 2002. وما زالت واشنطن تعتبر الولايات المتحدة مجاهدين خلق منظمة إرهابية منذ العام 1997.
وقالت مصادر أوروبية مقربة من الاجتماعات، ان القرار الأوروبي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم، وان الوزراء استندوا الى قاعدة قرار محكمة العدل الأوروبية، الصادر في وقت سابق، والقاضي بالغاء تجميد أرصدة المنظمة في المصارف الأوروبية، والذي جاء نتيجة لوضع هذه المنظمة على لائحة الإرهاب في عام 2002، عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001. وجاء ذلك ايضا، بعد أن أكد الناطق باسم الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي في بروكسل راديك هونزاك، أن أمر شطب اسم منظمة «مجاهدين خلق» من لائحة الإرهاب، قد تم التوافق عليه من جانب سفراء وممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد خلال اجتماع في وقت سابق ببروكسل، وقال «لكن القرار النهائي يعود لمجلس وزراء الخارجية. وكانت طهران قد انتقدت مسبقا اعتزام الاتحاد الأوروبي رفع مجاهدين خلق من قائمة المنظمات الإرهابية، وقالت أنها سترد على الخطوة بإجراءات ضد الدول الأوروبية.