اعتمد مجلس الوزراء الكويتي في جلسته أمس حزمة قوانين، رفعت إليه من فريق اقتصادي متخصص، من شأنها المساهمة في معالجة آثار الأزمة التي يتعرض لها الاقتصاد الكويتي كأحد تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وانتهى اجتماع مجلس الوزراء أمس إلى «تكليف اللجنتين الوزاريتين، الاقتصادية والقانونية، بعقد اجتماع مشترك لمناقشة تفاصيل الخطط المقترحة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تحقيقها للأهداف المنشودة، مع موافاة مجلس الوزراء بالتوصية المناسبة»، وهو ما اعتبر آخر إجراء حكومي يهدف لصياغة حزمة المقترحات قبل رفعها للبرلمان وإدراجها على جدول أعمال جلسته التي ستنعقد اليوم، لتتم مناقشتها وإقرارها، إما اليوم أو غد الثلاثاء على أبعد تقدير، كون جلسة الغد تعد مكملة لجلسة اليوم متى ما انتهت دون إتمام مناقشة جدول الأعمال.
وبحسب بيان مجلس الوزراء الرسمي، فإن الحكومة استعرضت في اجتماعها «تقريراً مقدماً من بنك الكويت المركزي متضمناً خطط الفريق الاقتصادي المكلف بمتابعة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي في البلاد، والتصورات المقترحة بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الاقتصاد الوطني، كما استمع إلى شرح قدمه محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم الصباح بما يكفل دعم الجهود التي يقوم بها الفريق الاقتصادي».
وأضاف البيان أن «مجلس الوزراء ناقش الأدوات والوسائل المناسبة اللازمة لتعزيز الاستقرار المالي في الدولة، في إطار مواجهة انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية وصيانة المؤسسات والنظم المصرفية، وتكريس الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد، والذي يأتي استكمالا للإجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية من أجل الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي ودعم قطاعات النشاط الاقتصادي المنتجة في البلاد».
وسيتحتم على الحكومة تمرير حزمة القوانين عبر البرلمان ليوافق عليها لاحقا أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، قبل أن تعلن في الجريدة الرسمية للبلاد، وتصبح بعدها قابلة للنفاذ.
وبحسب مصادر مطلعة فإن التوجه الحكومي ربما يجد معارضة داخل البرلمان، وهو ما رأت فيه المصادر «خطوة تصعيدية في الوقت غير المناسب، وربما تقود إلى حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة، لتقوم الحكومة خلال الفترة الفاصلة بين الحل وتشكيل البرلمان الجديد بإصدار هذه التشريعات اللازمة بداعي الضرورة، وتشرع في تنفيذها قبل أن يُدعَى النواب لأداء يمينهم الدستورية في البرلمان الجديد، وهو الأمر الذي سيسهم في تقديم حلول سريعة وبعيدة عن الضغوط السياسية».
وأضافت المصادر التي سألتها «الشرق الأوسط» أمس أن «هناك فريقاً من النواب تعول الحكومة على مواقفهم، بما يضمن لها أغلبية مريحة لتمرير حزمة القوانين، كما أن هناك نواباً آخرين سيغيرون من مواقفهم بعدما التقطوا رسالة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أول من أمس جيداً، حينما دعا السلطتين للتعاون رغم وجود نواب لا يريدون استقرار البلد، كما قال، وهو ما اعتبر رسالة الفرصة الأخيرة منه للنواب لتمرير حزمة القوانين الاقتصادية، ودون مزايدة، لأن اقتصاد البلاد على المحك، والجميع يتوقع التعاون بين البرلمان والحكومة للخروج من هذه الأزمة».
ويسعى بعض النواب في البرلمان لتمرير قانون يلزم الحكومة بشراء فوائد مديونيات المواطنين، بموازاة مع المشروع الحكومي، في صفقة تكفل الحصول على أغلبية لتمرير مشروع الحكومة، لكن مقترح شراء فوائد المديونيات سبق أن تقدم به نواب في أكثر من دورة برلمانية، إلا أنه لم يحظ بالموافقة اللازمة نظراً لاعتراض الحكومة ومعها النواب الممثلون للتيارات السياسية الرئيسية (السلف والليبراليين والإخوان المسلمين) وبعض النواب المستقلين.
إلا أن النواب المؤيدين لاقتراح شراء المديونيات يجدون في رغبة الحكومة الجادة معالجة الأوضاع الاقتصادية، فرصة مناسبة لتمرير مشروعهم، ومواجهة الضغط الشعبي الذي ربما يتعرضون له في حال الموافقة على مشروع الحكومة، كونه يأتي، حسب وجهة نظرهم، لإنقاذ الشركات وبعض المتعثرين من التجار ورجال الأعمال، فيما لا يزال المواطن البسيط يعاني من خسارته في سوق الأوراق المالية، وتثقل كاهله القروض والفوائد المترتبة عليها، كما أفاد أكثر من نائب مؤيد للمقترح.