يشعر محافظو إقليم كردستان بالزهو لتمكنهم من تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية والإستراتيجية خلال الأعوام الستة الماضية التي أعقبت سقوط النظام العراقي السابق مقارنة بأقرانهم في الأجزاء الأخرى من العراق، رغم أنهم شكوا من نقص التخصيصات المالية.
كما أجمع المحافظون الثلاثة الذين التقتهم «الشرق الأوسط» في لندن أثناء حضورهم دورة تدريبية لتطوير الكفاءات والقابليات لموظفي حكومة إقليم كردستان وللاطلاع على طريقة تسيير الأعمال في الحكومة البريطانية، على أن من أكبر المشاكل التي تواجههم هي توفير الكهرباء والماء لسكان المحافظات. وقال نوزاد هادي مولود محافظ أربيل، عاصمة الإقليم، إن حصة المحافظة ضمن موازنة خصصت لتطوير المحافظات في عموم العراق وتقوية اللامركزية قد بلغت 360 مليار دينار عراقي (نحو 30 مليون دولار أميركي) لعام 2008، ناهيك عن تخصيصات وتوزيعات أخرى تشمل الوزارات لتنفيذ الخطط الاستثمارية ودفع رواتب الموظفين ومصاريف الحكومة المحلية. واعتبر مولود، أن هذا المبلغ غير كاف لمحافظته التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من مليون ونصف نسمة. وقال إنه رغم «التطورات في كردستان أكبر بالمقارنة مع المدن العراقية، وذلك بسبب الوضع الأمني الجيد والخدمات والبناء والمشاريع، بسبب السياسة الناجحة لحكومة إقليم كردستان، لكن إذا قيمنا الوضع فبالتأكيد الميزانية غير كافية للتعويض لأن العراق حرم من الخدمات لكثير من السنوات نتيجة الحصار والحروب، وأهملت جميع القطاعات الخدمية والحياتية». وأشاد مولود بمجموعة من المشاريع التي نفذت في الإقليم منها مطار كبير سيتم افتتاحه في منتصف العام الجاري، وانجاز مشاريع توليد الكهرباء والماء وتبليط الشوارع. وحول إجراءات دخول العراقيين من مدن أخرى إلى الإقليم، والتي يشكون دائما من تعقيداتها، قال مولود إن «الإقليم هو الصورة الأخرى للعراق وهناك اختلاف واضح جدا عن بقية أجزاء العراق سواء في الأمن أو الإعمار»، وأضاف أن «توفير الأمان ليس بالعملية السهلة، وأن من أولويات حكومة كردستان هو الحفاظ عليه»، غير أنه تساءل قائلا «أليس الدخول إلى الإقليم أسهل لو قارناه بالدخول إلى المنطقة الخضراء ببغداد؟»، التي تضم مقرات الحكومة العراقية والسفارة الأميركية. ومن جهته، قال دانا أحمد مجيد، محافظ السليمانية، إن من أبرز مشاكل محافظته توفير الماء والكهرباء. وشكا من أن الميزانية التي تتسلمها محافظته غير كافية لإنجاز المشاريع رغم أنها «ميزانية ممتازة» مقارنة بميزانية 2003. وقال محافظ السليمانية، التي يبلغ عدد سكانها نحو مليوني نسمة، إن «احتياجات الناس صارت أكبر، فمحافظة السليمانية إلى سنة 1996 كانت تحتاج 300 ميغاواط من الكهرباء، أما الآن فإن فقط داخل مدينة السليمانية هناك حاجة إلى 1240 ميغاواط». وأكد المحافظ، وهو عضو في الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، أن مرجعيته هي حكومة الإقليم برئاسة مسعود بارزاني، وأكد أنه مرشح من حزبه للمنصب لكن ارتباطه مع حكومة الإقليم، وأن الاتحاد الوطني لا يتدخل في عمله إلا في أحيان قليلة للاستشارة. وأكد أن حكومة الإقليم أعطت صلاحيات لامركزية لهم.
وحول تواجد المهجرين في محافظته من المدن العراقية الأخرى، أشار إلى أن هناك 64 ألف مواطن عراقي من خارج السليمانية يعيشون فيها وأغلبهم من العاطلين عن العمل، وشكا من أن البطاقة التموينية لا تحول من مناطقهم الأصلية إلى سكنهم الجديد، وأن الكهرباء والمياه والمحروقات كلها محدودة، وأضاف أنه ملزم بتزويدهم بالخدمات من حصة أهالي السليمانية، إن لم يكن لسبب محدد فهو لـ«أسباب إنسانية». أما محافظ دهوك، تمر رمضان فتاح، قال إن محافظته لديها أفضل جغرافيا في العراق من ناحية السياحة وأن مساحتها تضاهي مساحة دولة مثل لبنان. وفيما إذا كانت المحافظة قد تم تجاهلها أو نسيانها أمام محافظتين كبيرتين أخريين مثل أربيل والسليمانية، إذ جرى العرف الحديث عن إقليم كردستان من دون الإشارة إلى محافظة دهوك، أرجع فتاح الأمر إلى عدم وجود مطار في المدينة أسوة بأربيل والسليمانية، نافيا أن تكون محافظته قد أهملها المسؤولون. غير أن فتاح أشار إلى أن الاستثمار في دهوك قد اختلف، مؤكدا أنه «منذ سنة 1992 إلى 2003 كانت دهوك، من حيث حركة التجارة، أفضل من أربيل والسليمانية، ولكن بعد افتتاح المطار وبعض القنصليات الأوروبية في أربيل تغيرت الحركة، وبدأ القطاع الخاص يفعل أكثر في أربيل والسليمانية». وقال فتاح إن محافظته استلمت 300 مليار دينار عراقي كميزانية تنمية المحافظات، إضافة إلى الميزانيات الأخرى، لكنه شكا من أنه يتسلم ميزانية لـ600 ألف نسمة رغم أن سكان محافظته يبلغون مليونا و18 ألف نسمة، مشيرا إلى أن «هناك مناطق محسوبة مائة في المائة لمحافظة دهوك لكن تخصيصاتها تذهب إلى الموصل»، المحاذية لدهوك. وأعرب عن أمله في تحسن الوضع الأمني في العراق عموما لاستعادة الحركة السياحية في المحافظة، لكنه أشار إلى عودة المصطافين من بغداد وبقية المحافظات. مؤكدا تخصيص 15 % من ميزانية 2009 لملف السياحة. وحول إقامة المطار، قال فتاح إنه عرض الموضوع على وزارة النقل العراقية، وأنه تلقى ردا «إيجابيا»، وأنه تم تحديد موقع المطار، مضيفا أنه «بقي أن نفتش على مبلغ 150 مليون دولار لبناء مطار محلي بداية ومن ثم مطار دولي»، كما نوه إلى أن من أولوياته توفير المياه الصالحة للشرب، والكهرباء. واعتبر فتاح محافظته «الأولى» في العراق من حيث الوضع الأمني ولم يحدث خرق أمني مطلقا خلال 2008 الذي اعتبره عاما «مثاليا»، وأكد أن إقليم كردستان هو «الجزء الذي نفتخر به وهو الأمثل في العراق». وحول صلاحيات محافظته، قال فتاح إنه «مهما بلغت اللامركزية فهناك ارتباط بـ(حكومة) أربيل وبغداد». واستدرك قائلا إن «من خلال سفرنا إلى لندن شعرنا بشيء من الفرح لأن الصلاحيات الموجودة في محافظاتنا هي أكبر من صلاحيات الكثير من المدن البريطانية».