أعلن الرئيس البوليفي اليساري إيفو موراليس «اعادة تأسيس بوليفيا» بعد تأييد أكثر من ستين في المائة من الناخبين للدستور الجديد، حسبما أعلنت محطات التلفزيون في نهاية استفتاء على دستور يمنح السكان الأصليين مكانة لا سابق لها في تاريخ البلاد ويتيح لموراليس الترشح لولاية رئاسية جديدة.
وقال موراليس «اليوم هو يوم إعادة تأسيس بوليفيا... ونهاية الدولة الاستعمارية، وبه ينتهي الاستعمار الداخلي والخارجي». وأكد موراليس من فوق شرفة القصر الرئاسي في لاباز «بفضل وعي الشعب البوليفي، انتهى عصر الملكية الكبيرة وكبار الملاكين».
وأيد الرئيس الذي يحقق حلمه بإعادة تأسيس بوليفيا دستورا جديدا يعطي الدولة مزيدا من الصلاحيات وسكان البلاد الأصليين دورا اكبر في الدولة، لكن المناطق المتمتعة بحكم ذاتي تعارضه وكذلك الكنيسة الكاثوليكية بدرجة اقل.
وأعلنت شبكة «آي.تي.بي» التلفزيونية الخاصة مساء أول من أمس الموافقة على الدستور البوليفي الجديد بأكثر من 58 في المائة من الأصوات في مقابل 41 في المائة، فيما ذكرت شبكة «يونيتل» المنافسة ان «نعم» حصلت على 60 في المائة.
وموراليس هو أول رئيس لبوليفيا من سكان البلاد الأصليين، ويقول ان الدستور الجديد سيحسن حياة السكان الأصليين الذين عوملوا لقرون على انهم من طبقة اقل. وأظهرت استطلاعات لآراء الناخبين وفرز سريع للأصوات ان الناخبين أيدوا الدستور الجديد بنسبة تراوحت بين 55 في المائة و60 في المائة. وحذا موراليس حذو الزعيمين اليساريين الفنزويلي هوغو تشافيز، والإكوادوري رافائيل كوريا اللذين غيرا دستوري بلديهما لتمديد فترة حكمهما ومعالجة عدم المساواة وممارسة سيطرة اكبر على الموارد الطبيعية للبلاد.
وكانت أعلى نسبة تأييد لموراليس في المرتفعات الغربية حيث يشكل السكان الأصليون من الهنود اغلبية. ولكن استطلاعات الرأي اشارت الى ان كثيرين من ذوي الاجناس المختلطة في الاراضي الشرقية الخصبة المنخفضة رفضوا الدستور ورفضت أغلبية من الناخبين في أربعة من أقاليم بوليفيا التسعة الدستور.
وبعد قرون من التمييز يأمل السكان الاصليون من الهنود في بوليفيا ان يقلب الدستور الجديد الهياكل التقليدية للسلطة رأسا على عقب في بلد يحكمه منذ فترة طويلة المتحدرون من اصل أوروبي والصفوة ذات الجنس المختلط. وستمنح جماعات السكان الأصليين الآن نسبة تمثيل اكبر في مجلس النواب ومزيد من السلطة في النظام القضائي.
ويقول الدستور الجديد انه لا بد وان يكون للدولة دور مهيمن على الموارد الطبيعية ابتداء من حقول الغاز الطبيعي الغنية الى المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية. ويفرض الدستور حدا أقصى على حجم ملكية الأرض بحيث لا تتجاوز 12355 فدانا على الرغم من ان المزارع الكبيرة الموجودة لن تتأثر. وأمم موراليس بالفعل شركات الطاقة والتعدين والتليفونات منذ توليه السلطة قبل ثلاث سنوات. وسيكون بوسع موراليس الآن ترشيح نفسه لإعادة انتخابه في وقت لاحق من العام الجاري واذا فاز فانه سيحكم البلاد لمدة خمس سنوات آخر. ولو كان الناخبون رفضوا الدستور فان موراليس كان سيترك السلطة مع نهاية فترة رئاسته في 2011.