قبل شهرين أصدرت محكمة في غزة قراراً يلزم أحد الأشخاص في مخيم النصيرات، وسط القطاع، بفتح شارع في أرضه بعد أن تبين أنه تعدى منذ سنين على شارع عام يتاخم قطعة الأرض التي يملكها. وبالفعل نفذت سلطات الحكم المحلي وبحراسة من الشرطة، القرار وتم فتح الشارع. وأول من أمس قام نفس الشخص بإغلاق الشارع من جديد، اعتقاداً منه أن أحداً لن يحاسبه على نقضه قرار المحكمة، لكن ما أن كاد ينتهي من إغلاق الشارع حتى فوجئ بقوات من الشرطة وجهاز الأمن الداخلي تداهم المكان وتعتقله وتعيد فتح الشارع. وبعد تدخل من الوجهاء قررت الشرطة العفو عن هذا الشخص إذا ما وقع على تعهد بعدم تكرار ما أقدم عليه، وإحضار شخصين لكفالته. التحرك السريع لرجال الأمن في هذه المنطقة يدلل على أن أجهزة الأمن التابعة للحكومة المقالة تعمل بشكل منتظم رغم ما حل بمقارها من دمار. وعلمت «الشرق الأوسط» أنه في كثير من المناطق قامت الشرطة باستئجار بعض المحال والشقق لتصبح مقار لانطلاق عملها. وفي نفس الوقت فإنه رغم تدمير مقار معظم الوزارات، فإن هذه الوزارات باتت تعمل بشكل شبه اعتيادي. وقال الدكتور محمد عوض، الأمين العام لمجلس الوزراء ووزير التخطيط في الحكومة المقالة، لـ«الشرق الأوسط» إن التعليمات صدرت لكل الموظفين في كل الوزارات وفي كل الدوائر بالالتحاق بأماكن عملهم والانتظام فيها وفق خطة أعدتها كل وزارة على حدة. وأضاف أنه تقرر عدم استئجار أية أمكنة لتكون مقرات للوزارات المختلفة التي دمرت، على اعتبار أنه يمكن أن تواصل الوزارات المختلفة اعمالها من خلال مقار المديريات المختلفة التابعة لها. فمثلاً وزارة التعليم تعمل من خلال مقار مديريات التعليم في المناطق المختلفة، وكذلك الأمر بالنسبة للوزارات الخدماتية الأخرى مثل الصحة والأوقاف. واتخذت بعض وزارات الحكومة من مجمع الوزارات السابق المسمى «أبو خضرة»، الذي يقع وسط المدينة، ولم يتعرض للقصف الإسرائيلي، مقار لها. وكما يؤكد عوض فإن تركيز الحكومة المقالة في الوقت الحالي منصب على توزيع الإغاثات والمساعدات العاجلة التي قررتها الحكومة على الأشخاص الذين دمرت منازلهم وعلى ذوي الأشخاص الذين قتلوا أو أصيبوا بنيران الجيش الإسرائيلي خلال الحرب. وأصبحت الوزارات تبدي اهتماماً بالقطاعات التي تمثلها، سواء من خلال إعادة الاتصال بها، أو من خلال الحرص على حصولها على مساعدات وتعويضات جراء ما لحق بها من اضرار أثناء الحرب.
وزارة الثقافة التي دمر مقرها شرعت في بث اعلانات تدعو كل المؤسسات الثقافية والفنية التي تعرضت للدمار خلال القصف الإسرائيلي الى المسارعة بتسجيل أسمائها لدى الحكومة للحصول على تعويضات.
وباستثناء رئيس الوزراء المقال، اسماعيل هنية، الذي ما زال تحت الأرض، فأن جميع الوزراء يعملون في العلن، ويكثرون من الالتقاء بموظفيهم، ومنهم من يعقد مؤتمرات صحافية من فوق ركام وزاراتهم لشرح خطط عمل وزاراتهم، وللتعبير عن المواقف المختلفة. فقد بات واضحاً أن الحكومة تفوض وزير الأشغال والعدل الدكتور يوسف المنسي بالحديث عن ملف إعادة الإعمار، مع العلم أن الجيش الإسرائيلي اغتال نجل المنسي خلال الحرب الأخيرة مدعياً أنه قائد القوة الصاروخية لحركة حماس في مدينة غزة.
وإضافة الى هنية الذي لم يظهر بعد من قيادات حماس، هناك يوسف الحية الذي قصف منزله غير مرة وفقد أكثر من 13 من أفراد أسرته في اعتداءات إسرائيلية سابقة. وهناك أيضا محمود الزهار الذي نفت حماس مزاعم إسرائيلية تفيد بأنه أصيب خلال الحرب.
وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس في تصريحات نقلتها مواقع إلكترونية إن الزهار «لم يصب بأي أذى وأنه يعمل في مؤسسات الحركة». وأضاف: «ما قيل عن أن الزهار أصيب في العدوان محض افتراء وكذب وهو موجود في غزة يعمل بحيوية ونشاط».