رأى رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط في موقفه الاسبوعي الذي تنشره جريدة «الانباء» الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي «أن بعض الفصائل الفلسطينية التي تتنازع حول المرجعية الصالحة لاستلام الاموال والمساعدات المخصصة لإعادة إعمار غزة، تتناسى أن هذه المساعدات ستذهب إلى شعب فلسطين الذي عانى ويعاني منذ عقود طويلة في الصراع الدموي مع الاحتلال الاسرائيلي، وكانت آخر حلقات هذا الصراع العدوان على غزة. ولقد حاول الاحتلال أن يصور هذا الصراع أنه حرب بينه وبين حماس، في حين انه عدوان همجي وسافر على الشعب الفلسطيني برمته». وقال: «عار على القوى الفلسطينية أن تنزلق إلى فخ التخوين والتخوين المتبادل بدل أن تضع خلافاتها السياسية جانبا وتسعى الى معالجتها حصرا بواسطة الحوار المباشر وتفسح المجال أمام دخول المساعدات لإعادة بناء غزة وإيواء أهلها المشردين في اسرع وقت ممكن. إن الوضع الانساني والصحي والبيئي والاجتماعي في غزة يحتم على كل الاطراف الفلسطينية الخروج من الحسابات الضيقة والسطحية والفئوية والمباشرة بوضع برنامج وطني موحد للمرحلة المقبلة تكون عناوينه الرئيسة: وحدة القرار الفلسطيني واستقلاليته، إعادة إعمار غزة، ورسم سياسة فلسطينية مستقبلية مشتركة لمواجهة تحديات الصراع مع إسرائيل». وأضاف: «مع تأكيد أحقية كل طرف فلسطيني في أن يعبر عن مواقفه السياسية بالطريقة التي يراها مناسبة بما يتلاءم مع التنوع الفلسطيني، إلا أنه لا بد من التساؤل عن بعض المواقف المثيرة للتساؤلات لا سيما بعد المصالحة التي حصلت في قمة الكويت. فهل المطلوب من بعض الانظمة الاقليمية التي تدعي الممانعة تفريغ الجهود الجبارة التي بذلها الملك عبد الله بن عبد العزيز من مضمونها؟ إن تعطيل جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية سيترك تداعيات سلبية جدا على الواقع الفلسطيني وسيكرس الانقسام القائم ويضعف حتما من قدرات مواجهة الاحتلال الاسرائيلي». وتطرق الى الوضع اللبناني، فقال: «على المستوى الداخلي ومتابعة لفضيحة غرفة التنصت في وزارة الاتصالات، نحيل المعنيين الى معلومات تتصل بحصول أحد الضباط برتبة عقيد، وهو من ذوي الباع الطويل في التنصت من الامن العام الى الوزارة الحالية ومعروف بصلاته مع أحد أبرز أركان النظام الامني السابق، على مكتب قرب مكتب الوزير (جبران باسيل) وينال تغطية مباشرة منه. ويبدو أن الضابط الميمون يملك علاقات مباشرة مع الموظفين في الوزارة وفي شركات توريد تجهيزات شبكة الخليوي، فضلا عن تجنيده شبكة من الموظفين في شركتي الخليوي من أجل أعمال التنصت. وهو يسعى الى الحصول على معلومات تتصل بقضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري سبق للوزارة أن زودت بها المحكمة الدولية».