أعلن رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية الجنرال حسن فيروزبادي دعمه لإعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في 12 يونيو (حزيران)، وذلك في تصريحات صحافية أمس. واتهم الجنرال فيروزبادي، كما نقلت عنه صحيفتا «افتاب يزد» و«اعتماد ملي»، «مجموعة من السياسيين بأنهم يريدون مرشحا جديدا للانتخابات الرئاسية لإنهاء أحمدي نجاد»، مضيفا «هذا الأمر لن يحصل وإنهم مخطئون».
وأوضح الجنرال فيروزبادي أن رأيه هو أن «إدارة أحمدي نجاد أظهرت الطاقة الكبيرة للرئاسة، التي تتطلب قدرات وكثيرا من الدينامية ولا تلائم أناسا مسنين ومتقاعدين»، وفيما لم يسم الجنرال الإيراني أسماء بعينها، قالت صحيفة «افتاب يزد» في افتتاحيتها إن هذا الاتهام يطاول ثلاثة سياسيين إصلاحيين: مهدي كروبي الرئيس السابق للبرلمان والمرشح الوحيد المعلن للانتخابات الرئاسية، محمد خاتمي الرئيس السابق ومير حسين موسوي رئيس الوزراء السابق، وهما مرشحان غير معلنين يتمتعان بشعبية كبيرة وسط الإصلاحيين ويمكن أن يشكلا خطرا أمام أحمدي نجاد إذا ترشحا أمامه. وأضافت الصحيفة أن «هؤلاء الثلاثة تتراوح أعمارهم بين 66 و72 عاما» عندما يحين موعد الانتخابات، معتبرة أنه يستنتج من كلام فيروزبادي «دعما معلنا لمرشح ودعوة صريحة للمرشحين الإصلاحيين الثلاثة إلى الانسحاب من السباق». وانتخب أحمدي نجاد عام 2005 لولاية من أربعة أعوام، ولم يعلن بعد ترشحه لولاية جديدة.
ومن النادر أن يعلن مسؤول عسكري كبير دعمه لمسؤول سياسي في إيران، إلا أن علاقات الحرس الثوري مع الرئيس السابق خاتمي لم تكن جيدة بسبب الاعتراضات داخل المؤسسة العسكرية على نهجه الإصلاحي. ويأتي ذلك فيما قدم أحمدي نجاد أمام البرلمان موازنة متقشفة للحكومة للسنة الإيرانية المقبلة (مارس (آذار) 2009 حتى مارس 2010) والبالغة قيمتها 89 مليار دولار، بانخفاض نحو 14% عن موازنة العام الماضي بسبب تراجع سعر النفط وازدياد التضخم. وتم احتساب الموازنة التي لا تشمل نفقات المؤسسات العامة، على أساس سعر برميل النفط 37.5 دولار، علما بأن برميل النفط كان بلغ سعرا قياسيا في يوليو (تموز) الفائت بلغ 147 دولارا. وقال وزير الاقتصاد السابق دانيش جعفري الذي أقيل العام الماضي إثر خلافات مع أحمدي نجاد «إن تراجع العائدات النفطية وكون بعض العائدات المتوقعة في مشروع الموازنة غير واقعية، يجعلان من السنة المالية المقبلة سنة صعبة». وتوقع كذلك «ألا تتحقق» توقعات العائدات النفطية. وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، فإن موازنة الحكومة تنص على عائدات نفطية بواقع 37 مليار دولار. وتضاف إليها 14 مليار دولار ستجنيها الحكومة من صندوق استقرار النفط.