لم تمنعه دراسته للغة العربية وتخصصه فيها من أن تكون هوايته التصميم، التي تحولت إلى مصدر للرزق ومنذ عشر سنوات تقريبا، فصفاء الجابري، الشاب الثلاثيني الذي كان يعمل مصمما في صحف عراقية متعددة، استقر به الحال الآن في مفوضية الانتخابات ليكون مصمما لعديد من الإصدارات والملصقات والملاحق التي تخص عمل المفوضية، كان آخرها تصميمه لورقة الاقتراع التي سيمسك بها العديد من العراقيين ويضعون فيها اختيارهم للمرشح ويلقون بها في صندوق الاقتراع.
ويقول الجابري، الذي التقته «الشرق الأوسط» وهو منهمك في تصميم إصدارات عديدة للمفوضية، إن عدة اختيارات وضعت أمام مجلس المفوضين وخبراء من دول عديدة لاختيار النموذج الأمثل لورقة الاقتراع وكانت جميع النماذج عراقية ومن تصميمه هو.
وأضاف الجابري أن عملية تصميمه لورقة الاقتراع كانت تتطلب منه معرفة أمور تُعدّ أساسية لتحديد شكل الورقة النهائي والملائم للمجتمع العراقي، منها معرفة ثقافة وقيم ومعتقدات الشعب ومستوى الأمية فيه، موضحا أن الشعب العراقي يتكون من قوميات وديانات ومذاهب، يجب مراعاتها، فضلا عن الاختلاف السياسي والمستوى العلمي. وأضاف أن «على مصمم ورقة الاقتراع إدراك هذه الاختلافات والفوارق قبل الشروع بتصميمها مع وجوب تحديد نوع الانتخابات، إذ يجب على المصمم معرفة نوع الانتخابات هل هي برلمانية أم رئاسية أو مجالس محافظات أو مجالس محلية ومعرفة تاريخ إجراء عملية الاقتراع بحيث يتمكن من وضع نقطة بداية ونهاية». وأضاف أنه يجب تزويد المصمم بعدد الكيانات السياسية المرشحة وعدد المرشحين لكل كيان سياسي كما أن على المصمم الاطلاع على القانون الانتخابي وتحديد الدلائل التي ستندرج في ورقة الاقتراع (رقم وشعار واسم الكيان السياسي، رقم المرشح واسمه، وصورة المرشح إذا وضعت في التصميم) فضلا عن المعلومات التي تحتويها ورقة الاقتراع مثل الاسم الدستوري للبلد وشعار البلد واسم المفوضية وشعارها وتاريخ الاقتراع ونوعه ورقم الدائرة الانتخابية والمحافظة وتعليمات الملاحظات واللغات التي تستخدم في ورقة الاقتراع.
وأكد الجابري أن الجوانب الفنية مطلوبة أيضا من المصمم منها حجم ورقة الاقتراع وإمكانية وسهولة إدخالها في صناديق الاقتراع المتوفرة وسهولة عملية الاختيار للناخب في كابينة الاقتراع وسهولة قراءة رقم ورمز واسم المرشح وسهولة التدريب على إجراءات الاقتراع وسهولة الخزن والنقل وسهولة عملية العد والفرز والفحص والتدقيق لورقة الاقتراع واختزال عامل الوقت في عملية الطباعة فنيا، وحصر الكلف المادية لطباعة الورقة ووضع الجوانب الأمنية التي تمنع التزييف أو التقليد، فهي من ورق خاص وتمت طباعتها خارج العراق ولا يمكن بأي شكل من الأشكال تزويرها، إضافة إلى بساطة التصميم وجاذبيته واحتمالية زيادة أعداد المرشحين عن العدد المتوقع.
وقال الجابري إنه كان عليه وهو يقوم بالتصميم أن يكون خارج الميول والاتجاهات السياسية بحيث يجب عدم تميُّز كيان سياسي على آخر باللون أو الحجم أو الرقم أو وضع علامات دالة، وعدم استخدام رموز دينية أو إثنية أو خلافية تعمل على تقويض عملية الاقتراع والتدقيق والترجمة الحرفية واللغة الواضحة الخالية من أي لبس أو تشويش.
وقد استبق الجابري قرار مجلس النواب باعتماد القوائم المفتوحة أو المغلقة وقام بتصميم عدة نماذج للقائمتين واختار العاصمة بغداد عينة لإعداد التصاميم بينما تم اعتماد توزيع المقاعد على القانون الانتخابي لسنة 2005 باعتبار حصة مقاعد بغداد 51 مقعدا وأن الأحزاب والكيانات السياسية المتنافسة على مقاعدها هي 49 حزبا وكيانا سياسيا وأن هذه الأحزاب والكيانات قدمت مرشحيها لشغل المقاعد، أي بعدد إجمالي بلغ 2499 مرشحا يتنافسون على المقاعد المخصصة، ويكون للناخب اختيار الكيان السياسي أو تحديد اسم مرشحه ضمن الكيان الذي يختاره.
وفي مطلع سنة 2008 تم البحث عن نظام انتخابي ذي قوائم مفتوحة يمكن العمل به في العراق، وذلك بناء على استشارة مجلس النواب للمفوضية وبعد بحوث مستفيضة تم إقرار القائمة المفتوحة التي أعد لها مسبقا الجابري نماذج لهذا الغرض.
الجابري سعيد باختيار أحد نماذجه لتكون في يد كل عراقي مشارك في الانتخابات وسعيد أيضا لأن الأيادي التي عملت معه لإنجاح نموذجه عراقية أيضا وهو يأمل أن تكون ورقة اقتراعه سهلة التفاصيل في أيادي العراقيين وهم يتوجهون لمراكز الاقتراع.