ديالى: مخاوف من فوز عناصر سابقة في «القاعدة» أو الميليشيات في الانتخابات المحلية

رئيس مجلسها لـ«الشرق الأوسط»: أتوقع مشاركة 60 % من الناخبين

TT

اعترف إبراهيم باجلان، رئيس مجلس محافظة ديالى بوجود مناطق كثيرة في المحافظة تخضع تقريبا لسيطرة ما يُسمّى بـ«دولة العراق الإسلامية» التي هي تحت سيطرة تنظيم القاعدة، مشيراً إلى أن الناخبين في تلك المناطق سيجدون صعوبة في ممارسة حقهم الانتخابي.

وقال باجلان لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بعقوبة، مركز محافظة ديالى، أمس، إن «الأوضاع الأمنية في غالبية مناطق المحافظة أفضل بكثير مما كانت عليه في العام الماضي، حيث تحسنت الأوضاع بعد عمليات «السهم الحارق»، و«بشائر الخير» التي بدأت في يوليو (تموز) الماضي، ولا تزال مستمرة، لكن هناك مناطق نستطيع أن نعتبرها تحت سيطرة الإرهابيين وفيها وجود كبير ومؤثر لتنظيم القاعدة خاصة في مثلث الندى، الذي يقع ما بين جنوب بلدروز ومندلي وقزانيا، مروراً بحوض حمرين والسعدية وجلولاء وقرة تبة وجبارة»، مشيراً إلى أن «عدداً كبيراً من المرشحين لم يضعوا ملصقاتهم الانتخابية ولا صورهم خشية من تنظيم القاعدة». وأضاف رئيس مجلس المحافظة أن «الناخبين في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم القاعدة سيخضعون لحاجز الخوف، وهم إما لن يشاركوا في الانتخابات أو أنهم سوف ينتخبون وبضغط من (القاعدة) أسماء معينة تزكيهم (القاعدة) أو لا تجري في هذه المناطق أية انتخابات». وحول المهجرين في المحافظة، قال باجلان، إن «هناك أكثر من 30 ألف مهجر، عاد منهم خمسة آلاف لكن بطاقاتهم التموينية رحلت إلى محافظات أخرى ولم يتم تعويضهم، هذا بالإضافة إلى أن هناك ثمانية آلاف دار مهدمة ومخابز ومعامل وأكثر من 20 بستاناً تم حرقه بينها بستان عمره 200 عام تم تحويله إلى أرض يابسة». وتحدث رئيس مجلس محافظة ديالى عن وجود «أكثر من 80 ألف خريج جامعة منذ عام 2003 لم يتم تعيينهم، وكان من المفروض أن يتم تعيينهم هذا العام لكن خفض الميزانية منع ذلك، «مع ذلك نتوقع مشاركة 60% من الناخبين في هذه الانتخابات»، موضحا أن «هناك 800 ألف ناخب سيختارون 29 عضواً لمجلس المحافظة من بين 600 مرشح». وقال باجلان إن «المناطق المتنازع عليها وهي خانقين ومندلي وغيرهما من المناطق التي يتنازع الأكراد والحكومة عليها، فإن قوات حرس الإقليم (البشمركة) والقوات العراقية وقوات التحالف هي التي ستتولى حماية أمنها خلال الانتخابات».

وربما يظن الغريب عن المدينة، وهو معذور في ظنه هذا، أن بعقوبة قد تخلصت من سمعتها كواحدة من معاقل تنظيم القاعدة في العراق وأنها في طريقها لاستعادة سمعتها كبستان لأشجار البرتقال والليمون. وعدا ذلك فإن كثيرين هنا يقولون إن بعض المرشحين الذين يخوضون الانتخابات المقبلة هم الأشخاص أنفسهم الذين كانوا العام الماضي يدبرون الهجمات القاتلة بالقنابل ضد المدنيين. والتواجد الشامل لقوات الأمن العراقية وميليشيات الصحوة التي أغريت بالتخلي عن القتال عن طريق المال والسلاح والوظائف المؤقتة بوزارة الداخلية ساعد في جعل شهر يناير(كانون الثاني) واحداً من أهدأ الشهور التي شهدتها بعقوبة في السنوات الأخيرة.

وصرحت ساجا قدوري عضو اللجنة الأمنية في بعقوبة لوكالة الأنباء الألمانية قائلة « إن عدداً من الأسر المشردة التي عادت إلى ديارها تتعرض للاستهداف من قبل الجماعات الإرهابية بهدف منعها من المشاركة في الانتخابات».

والأسوأ من ذلك أن أولئك الذين يستهدفونهم يسعون الآن لتمثيلهم في المجالس المحلية. وأضافت «لقد أصدرت السلطات القضائية 15 أمر اعتقال بحق عدد من مرشحي الكتل السياسية. وهم يواجهون الآن اتهامات بالتورط في جرائم مثل القتل وإجبار الأسر على الفرار والارتباط بميليشيات مسلحة ولاسيما تنظيم القاعدة في العراق». وصرح طه ديرا عضو البرلمان عن الائتلاف العراقي الموحد في بعقوبة قائلا «المجال مفتوح أمام المواطنين هذه المرة للمشاركة، لكن ثمة مخاوف حقيقية من أن بعض المرشحين ممن تورطوا في أعمال العنف وإجبار المواطنين على الفرار وأولئك الذين تورطوا مع (القاعدة) أو الميليشيات المتحالفة على مدى السنوات الماضية قد يفوزون في الانتخابات، وهذا وضع خطير». ويبدو الآن أن مشاركة متمردين سابقين في العمل السياسي وعبر مجالس الصحوة في الأمن، قد أسهم في هذا الهدوء.

وصرح صالح المطلك زعيم مجلس الحوار الوطني - ثاني أكبر الأحزاب السنية في العراق والرجل الذي عزي إليه الفضل كثيراً في إقناع عدد كبير من زعماء القبائل بالانضمام إلى مجالس الصحوة - بأنه مقتنع بأن «العمل السياسي هو السبيل الوحيد لاستعادة العراق عافيته». لكن نبيل محمد سالم أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد يرى أن الوضع هكذا هش. ويوضح الأمر بقوله «إن الأمن سينهار عند حدوث أي شيء. إذا ما جاءت الانتخابات بالوجوه نفسها إلى السلطة. إذا ما لم تقبل الأحزاب والمرشحون المشاركون الآن في العملية بالنتائج فإنها قد تعود إلى العنف». ويضيف «في ديالي غالبية القائمين على السلطة في الجيش هم مع البشمركة (الميليشيات الكردية)، وهم يتلقون أوامرهم من الأحزاب الكردية وليس الحكومة المركزية. هناك صراع كبير بين العرب والأكراد داخل الجيش بالفعل».