أمر القضاء البريطاني أمس الحكومة بنشر محاضر اجتماعين حاسمين في العام 2003 اتخذ خلالهما رئيس الحكومة السابق توني بلير ووزراؤه القرار المثير للجدل بالمشاركة في الحرب في العراق إلى جانب الولايات المتحدة. وأثبتت المحكمة المكلفة بحماية احترام حرية الوصول إلى المعلومات قراراً أمر بنشر تفاصيل اجتماعين عُقدا في 13 و17 مارس (آذار) 2003 للنظر في قانونية تدخل عسكري في العراق على ضوء القانون الدولي.
وخلصت المحكمة أمس: «قررنا أن المصلحة العامة القاضية بالحفاظ على سرية محاضر اجتماعي الحكومة اللذين قرر الوزراء خلالهما إرسال قوات للمشاركة في عملية عسكرية في العراق (..) أقل أهمية من المصلحة العامة الكامنة في كشفها».
وأمام حكومة غوردن براون مهلة 28 يوماً لاستئناف القرار أمام المحكمة العليا. وقال ناطق باسم رئاسة الحكومة «إننا ندرس ردنا». وتعرض توني بلير لانتقادات شديدة سواء في بلاده أو في الخارج بسبب دعمه قرار الرئيس الأميركي السابق جورج بوش اجتياح العراق العام 2003.
ويأتي هذا القرار ليدعم مطالب جهات مناهضة للحرب في العراق تطالب بفتح تحقيق في قرار الحرب والمشاركة البريطانية فيها، إلا أن رئيس الوزراء براون أعلن أن ذلك غير ممكن حتى تعود القوات البريطانية كافة من العراق. ومن المتوقع عودة غالبية القوات البريطانية بحلول الصيف المقبل، ولكن لم يحدَّد موعد للانسحاب النهائي للقوات بعدما وقعت لندن اتفاقية مع بغداد لإبقاء قواتها هناك بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة لها. وكان «مفوض المعلومات» المسؤول عن حماية حرية الوصول إلى المعلومات أمر العام الماضي بنشر تفاصيل الاجتماعين الحاسمين من أجل دراسة ما إذا كان قرار الحرب يتعارض مع القانون الدولي. ويذكر أن القانون البريطاني عادة يحمي الوثائق البريطانية الرسمية 30 عاماً قبل كشفها للعامة وفي حالات تعتبر ضرورية لحماية الأمن القومي تمتد المدة إلى 50 عاماً وفي حالات استثنائية جداً تمتد إلى 100 عام. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن مفوض المعلومات ريتشارد توماس قوله إنه «سعيد» بقرار المحكمة المختصة بتسوية الخلافات وساندت قراره. وأضاف: «نشر تفاصيل الاجتماعين سيسمح للشعب بفهم ذلك القرار».