أمهل قادة إفريقيا الجنوبية، السلطة والمعارضة في زيمبابوي، ثلاثة أسابيع لتشكيل حكومة يتولى رئاستها زعيم المعارضة مورغان تسفنجيراي، أملا في إنهاء أزمة تقاسم السلطة في البلاد التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة، وأزمة سياسية منذ نحو عشرة أشهر بعد انتخابات رئاسية، فاز فيها مرشح المعارضة، ورفض الرئيس روبرت موغابي الاعتراف بالنتيجة». وعلى الرغم من أن موغابي رحب بدعوة القادة الإفريقيين، علما بأنه كان مجتمعا معهم، فإن المعارضة بدت مستاءة من الدعوة التي تجاهلت مطالبها بتقاسم الوزارات الرئيسية ومناصب سياسية أخرى، تعكس الغالبية التي تتمتع بها في البرلمان، منذ الانتخابات العامة التاريخية في مارس (آذار) الماضي، إضافة إلى تجاهل مطلبها بالإفراج عن معارضين معتقلين منذ أشهر. وقالت إنها ستبلغ القادة الأفارقة ردها على الاقتراح المقدم يوم الجمعة المقبل.
وجاء قرار قادة مجموعة التنمية في إفريقيا الجنوبية، في ختام قمة استثنائية في بريتوريا، تهدف إلى إزالة العقبات التي تمنع تشكيل حكومة وحدة وطنية في زيمبابوي، وقال السكرتير التنفيذي للمجموعة توماس سالوماو، بعد مناقشات طويلة لقادة تسعة، رؤساء دول وحكومات في مجموعة «سادك»، التي تضم 15 دولة، إن «رئيس الوزراء ونوابه (المعينين)، يجب أن يتولوا مهامهم رسميا في موعد أقصاه 11 فبراير (شباط) 2009». وأضاف سالوماو خلال تلاوته مقررات القمة أن «الوزراء ونوابهم سيتولون مهامهم في 13 فبراير (شباط)».
ووافقت القمة أيضا، على أن السيطرة على وزارة الداخلية في زيمبابوي والتي تشكل عقبة رئيسية أمام اتفاق نهائي، يجب تقسيمها بين حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي - الجبهة الوطنية الحاكم بزعامة موغابي، وحركة التغيير الديمقراطي لمدة ستة أشهر. وقال كجاليما موتلانتي رئيس جنوب إفريقيا والرئيس الحالي لـ«سادك» في مؤتمر صحافي: «كل الأطراف عبرت عن الثقة في العملية والالتزام بتنفيذ الاتفاق». لكن حركة التغيير الديمقراطي المعارضة، التي يتزعمها تسفنجيراي، سارعت إلى إصدار بيان عقب تلاوة بيان «سادك»، يوضح خيبة أملها، ويثير احتمال أن يستمر المأزق في زيمبابوي، بينما تتفاقم الأزمة الاقتصادية. وأعلنت أنها ستعطي يوم الجمعة ردها على «المقترحات المؤقتة» لقمة إفريقيا الجنوبية، الرامية إلى تطبيق اتفاق لتقاسم السلطة، بقي حبرا على ورق منذ أربعة أشهر. إلا أن موغابي، أعرب عن الأمل في فتح «صفحة جديدة» مع تشكيل حكومة وحدة وطنية مع المعارضة. وقال موغابي لدى وصوله إلى مطار هراري عائدا من القمة الإقليمية في بريتوريا:
«نأمل في أن تسمح (توصيات إفريقيا الجنوبية) بإعطاء دافع جديد للعلاقات السياسية في البلاد، وفي الهيئات الحكومية». وأضاف: «سندرس قلق حركة التغيير الديمقراطي» التي يتزعمها تسفنجيراي «بشأن تعيين حكام المناطق وتعيينات أخرى».
ورأى ساكي بانيان (من معهد الدراسات حول الأمن في بريتوريا) أن تغيير الموقف يدل، على الأرجح، على «التوترات داخل حركة التغيير الديمقراطي» التي لا تزال مستبعدة عن السلطة بعد 10 أشهر، على فوزها غير المتوقع في الانتخابات العامة، التي نظمت في مارس (آذار) 2008. لكن الشلل السياسي في زيمبابوي يسرع تدهور الأوضاع في بلد يشهد أصلا مشكلات عدة. ومنذ أغسطس (آب) قضى ثلاثة آلاف شخص من جراء تفشي الكوليرا، في حين أن نصف السكان مهددون بالجوع.
وشدد قادة مجموعة تنمية إفريقيا الجنوبية الـ15، وبينهم موغابي، في ختام قمة بريتوريا، على أن تقاسم المناصب سيكون موضع حوار، بعد تشكيل الحكومة. ولم يبق اليوم أمام حركة التغيير الديمقراطي إلا قبول توصيات قمة بريتوريا، أو رفضها. وأضافت دول إفريقيا الجنوبية فقط جدولا زمنيا محددا للتوصل إلى اتفاق. وفي حال رفضت المعارضة، فإن بإمكانها اللجوء إلى الاتحاد الإفريقي، الذي يعقد قمة مطلع الشهر المقبل.