تعتزم الولايات المتحدة إرسال ثلاثة لواءات إلى أفغانستان، اثنان منها في بداية الربيع «مارس (آذار) أو مطلع أبريل (نيسان)»، والثالث في أواخر الصيف المقبل، في محاولة «لتهدئة العنف ومحاصرة الفساد» الذي يعم البلاد، على ما أعلن وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس أمس. وقال غيتس في جلسة أمام لجنة القوات العسكرية في مجلس الشيوخ: «هناك وقت وصبر محدود من أجل تحديد أهداف قد تبدو غير واقعية في أفغانستان التي تمزقها الحرب»، مشيرا إلى أن عدد أكبر من القوات من غير الألوية الثلاثة ربما ترسل إلى هناك. وقال غيتس إن المزيد من القوات سترسل عندما تتمكن وزارة الدفاع من تشييد البنيات التحتية الضرورية لعمل هذه القوات. وأعلن أن الرئيس باراك أوباما سيلتقي اليوم مع قادة البنتاغون الذين يعملون حاليا على وضع خطة لإنهاء حرب العراق حتى تتفرغ الولايات المتحدة لحرب أفغانستان، مشيرا إلى أنهم سيقدمون له جميع السيناريوهات والخيارات، وكذلك المخاطر المرتبطة بعملية الانسحاب من العراق في غضون 16 شهرا. ويتوقع أن يبلغ العدد الإجمالي للقوات التي سترسل إلى أفغانستان حوالي 25 ألف جندي من القوات المقاتلة، إضافة إلى العدد الذي يوجد أصلا هناك، البالغ 34 ألف جندي. وطبقا لتقديرات البنتاغون، فإن نقل القوات المطلوبة قد يستغرق فترة ما بين 12 إلى 18 شهرا. وهذه أول مرة يحضر غيتس جلسة استماع في الكونغرس، حيث يريد أعضاء المجلس (مجلس الشيوخ) التعرف على خطط الرئيس أوباما لتوسيع حرب أفغانستان والانسحاب من العراق في الوقت نفسه. وشدد غيتس على أن الولايات المتحدة ستواصل مطاردة عناصر تنظيم القاعدة «أينما كانوا»، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ باكستان بهذا الموقف. ولكنه أضاف: «لا شك أن أكبر تحد عسكري نواجهه اليوم هو أفغانستان... ستكون هذه بالتأكيد معركة طويلة وصعبة».
إلا أن وزير الدفاع الأميركي حذر من «نكسة» محتملة في العراق رغم تراجع أعمال العنف واعتبر أن على واشنطن أن تبقي في حساباتها إمكانية الحفاظ على وجود عسكري في هذا البلد «لسنوات عدة». وقال: «حتى إن بقي مستوى أعمال العنف متدنيا، يبقى هناك احتمال حصول نكسة، وقد تواجه قواتنا أياما صعبة». وأضاف: «حتى لو خفضنا وجودنا العسكري تدريجيا مع الوقت، علينا رغم ذلك أن نتحسب لاحتمال أن نبقى متورطين في العراق إلى حد معين لسنوات عدة، بشرط أن يكون العراق السيد لا يزال يرغب في شراكة معنا».
وجاء ذلك في وقت أعلنت فيه وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الخطوط العريضة للسياسة الخارجية التي ستعتمدها الإدارة الجديدة، وأكدت أن «تغييرا جذريا» ستعرفه سياسة واشنطن تجاه إيران. وقالت في أول لقاء لها مع المراسلين في واشنطن إن تقارب إيران مع المجتمع الدولي سيكون في صالحها. وشددت أيضا على تمسك الإدارة الجديدة في حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها، وقالت إن الهجمات الصاروخية الفلسطينية على أراضي إسرائيل لا يمكن أن «تفوت دون رد». وأضافت: «ما يؤسف له أن قيادة حماس ترى على ما يبدو أن من مصلحتها استفزاز حق الدفاع عن النفس، بدلا من بناء مستقبل أفضل لشعب غزة».
وشددت أيضا على أن المفاوضات السداسية بين الكوريتين والصين والولايات المتحدة واليابان وروسيا حول نزع سلاح كوريا الشمالية النووي «أساسية». وبذلك عبرت وزيرة الخارجية عن عزمها على المواصلة في خط إدارة الرئيس السابق جورج بوش بشأن برنامج بيونغ يانغ النووي، مما يعني المضي في مفاوضات متعددة الأطراف مع الدول المجاورة لكوريا الشمالية.
أما بخصوص الصين، فقد أعلنت أنها تعتزم إقامة «حوار شامل» مع الصين والابتعاد بذلك عن سياسة إدارة جورج بوش التي اعتبرت أنها تركزت على المسائل الاقتصادية دون سواها. وقالت كلينتون «إننا بحاجة إلى حوار شامل مع الصين»، مضيفة «أن الحوار الاستراتيجي الذي بدأته إدارة بوش تحول إلى حوار اقتصادي». واعتبرت أن «هذا منحى مهم جدا في علاقتنا، لكنه ليس المنحى الوحيد». وجاء تصريحات كلينتون في الوقت الذي أعلنت فيه عن الأرباح المالية التي حققها زوجها العام الماضي، وتبين أن الرئيس السابق بيل كلينتون قد جنى العام الماضي أرباحا بلغت تقريبا 6 ملايين دولار أميركي من محاضرات ألقاها، معظمها من شركات خارجية. وتبين في التقرير الذي نشرته وكالة «الأسوشييتد برس»، أن 5 ملايين من أصل 5.7 مليون جناها كلينتون، جاءت من مصادر أجنبية، من ضمنها البنك المركزي الكويتي ومؤسسة مركزها في هونغ كونغ، وشركات ومجموعات أخرى في كندا وألمانيا والهند وماليزيا والمكسيك والبرتغال.