حذر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (آي.آي.إس.إس) في تقريره السنوي، من تأثير الأزمة الاقتصادية على ميزانيات الدفاع في العالم، وبشكل أخص على الحرب في أفغانستان. واعتبر المعهد في تقريره حول القوات المسلحة في العالم بعنوان «التوازن العسكري 2009» الصادر أمس، أن عزم أوباما على خفض القوات الأميركية في العراق وتعزيز الجهود العسكرية في أفغانستان، سيولد توترا مع حلفائه في حلف الشمال الأطلسي «الناتو»، الذين يتطلعون إلى التقشف في نفقاتهم وسط الأزمة الاقتصادية.
وكتب جيمس هاكيت رئيس فريق الباحثين الذين عملوا على التقرير، أن وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» التي يزورها أوباما للمرة الأولى هذا الأسبوع، «ستضطر إلى إعادة النظر في (أولوياته العسكرية)، في سياق الأزمة الاقتصادية التي ستؤثر حتما على مستوى الإنفاق في مجال الدفاع». واعتبر مدير المعهد جون تشيبمان، خلال مؤتمر صحافي عقد لعرض التقرير، أنه على المدى البعيد «سنشهد حتما تثبيتا لنفقات الدفاع في الولايات المتحدة». وأضاف تشيبمان: «يبدو أن فريقي السياسة والأمن للرئيس أوباما سينشطون في دبلوماسية مكثفة»، مشيرا إلى ضرورة إشراك حلفاء واشنطن في هذه الجهود. واعتبر مدير منشورات المعهد أليكس نيكول، أن الضغط الاقتصادي على ميزانيات الدفاع في العالم قد يؤدي إلى تقلص عمليات التدخل في الأزمات الدولية الكبرى، موضحا خلال المؤتمر الصحافي أن «الدول الغربية قد تكون أكثر بطئا أو أكثر تحفظا في التدخل». إلا أن التقرير أشار إلى أنه «كان هناك تأثير قليل نسبيا للأزمة الاقتصادية، على الشرق الأوسط الأوسع، بنهاية عام 2008، وبسبب الميزانية المتصاعدة خلال السنوات الأخرى، يتصاعد الإنفاق العسكري تدريجيا». وأفاد التقرير أنه كنسبة من المنتج الداخلي الإجمالي، يبقى الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط الأعلى من بين المناطق الأخرى في العالم. وحذر التقرير من «إمكانية تأثير التوازن بين الولايات المتحدة والدول الآسيوية، وبخاصة الصين» في الإنفاق العسكري. ووعد البنتاغون بإرسال تعزيزات يصل عددها إلى 30 ألف عنصر، ما يعني تقريبا مضاعفة القوات الأميركية البالغ عددها حاليا 36 ألف جندي، وسيتوجب على أوباما الضغط على حلفائه الأوروبيين ليقوموا بخطوة مماثلة. غير أن دولا مثل بريطانيا - ثاني أكبر المسهمين في القوات الدولية للمساعدة على تثبيت الأمن في أفغانستان (إيساف)، حيث تنشر أكثر من ثمانية آلاف عنصر - وفرنسا، حذرت من أنها لن تقبل بإرسال تعزيزات، إن لم تقم دول أخرى بالأمر نفسه. واعتبر تشيبمان أن «أفغانستان تدخل ربما الفترة الأكثر خطورة منذ عام 2001»، مشيرا إلى أهمية الانتخابات الرئاسية المقبلة. وفي ما يتعلق بالعراق، رأى التقرير أن سياسة تعزيز القوات التي طبقها الرئيس السابق جورج بوش «أتت بنتيجة بالتأكيد، إذ أدت إلى خفض عدد الضحايا المدنيين إلى حد كبير، ووقف انزلاق العراق الأكيد إلى حرب أهلية». ولكنه لفت إلى أنه «رغم هذا التحسن، ثمة مؤشرات قليلة.. إلى أن (فسحة الفرص) هذه.. سمحت بإحراز تقدم كاف، ما يحمل البعض على التساؤل عن مدى استمرار فاعليتها». واعتبر التقرير أن انتخابات العراق المحلية، المتوقع إجراؤها يوم السبت المقبل، ستكون «امتحانا أساسيا لقدرة القوات العراقية على تأمين المناطق المدنية في البلاد». وأضاف التقرير أن دور القوات العراقية جوهري للخطط الأميركية في العراق، موضحا أنه بحلول يوليو (تموز) المقبل، ومع انسحاب القوات الأميركية من المدن العراقية، سيكون هذا الدور أساسيا. وأشار التقرير إلى حرب غزة، معتبرا أنها أسهمت في «صعود موقف حماس، ولو مؤقتا، والتراجع النسبي في سمعة فتح بين الفلسطينيين». ولفت التقرير إلى «النقاش الشديد داخل إسرائيل حول إذا ما كانت أهداف إسرائيل الاستراتيجية قد تحققت» من الحرب التي «أنتجت عددا عاليا من الضحايا المدنيين». ومن جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن روسيا «تستعيد» اعتزازها بجيشها، «لا نتيجة حضور متزايد على المستوى الدولي وانتصاره في جورجيا فحسب، وإنما أيضا نتيجة تحسين صورته على المستوي الوطني». ولفت التقرير إلى النزاع بين روسيا وجورجيا الصيف الماضي، معتبرا أن موسكو «أساءت تقدير» قوة جورجيا الجوية، مضيفا أن القوات الجورجية قادرة على العمل ليلا أفضل من القوات الروسية. وبالإضافة إلى التقرير السنوي حول وضع القوات العسكرية حول العالم، ينشر المعهد خريطة سنوية حول النزاعات الدائرة حول العالم. وزادت هذا العام على الخريطة تفاصيل النزاعات المتعلقة بالمخدرات. وأفاد التقرير أن «95 في المائة من إنتاج المخدرات غير القانوني يأتي من مناطق نزاع»، رابطا بين النزاعات المسلحة ومشكلة المخدرات.