فيما تتمسّك الاطراف اللبنانية كافة ـ في ظاهرة اجماع نادرة ـ بالإشادة بجلسات الحوار التي دعا اليها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، فإنها تقرّ بعدم قدرتها على التوصل الى حلول عملية على اعتبار ان غالبية الإجابات عن الأسئلة المتعلّقة بالملفات المطروحة، من سلاح «حزب الله» والاستراتيجية الدفاعية والسلاح الفلسطيني خارج المخيمات، تبدو معلّقة على حبال الانتخابات النيابية المقرّر اجراؤها في 7 يونيو (حزيران) المقبل. ويبدو ان الجميع ينتظرون رسم الخريطة السياسية المقبلة لحسم خياراتهم. وحتى ذلك الحين تبقى الآمال معقودة على حوار باتت الفواصل الزمنية تباعد بين جلساته تحت عناوين مختلفة، لتصبّ في نهاية المطاف في الانقسام ذاته.
وفي هذا السياق، أبدى عضو كتلة «المستقبل» النائب مصطفى علوش صراحة في القول إن «ليس هناك الكثير مما يمكن توقعه من جلسات الحوار لأن حدود النتائج قد رسمها حزب الله من خلال أحاديث قياداته ورغبتهم في استمرار الوضع كما هو على الاقل، ما يعني تفلت قرار الحرب والسلم وإدارة السلاح من كل ادارة وطنية. وهناك أيضاً رغبة في تكريس كل مقدرات الوطن لخدمة هذا السلاح من خلال ما سموه مشروع المقاومة وتعميمه. والواقع ان حزب الله لا يربط سلاحه ووجهة استخدامه بأي من المواضيع الوطنية لأن هذا السلاح في إمرة مشروع ولاية الفقيه. وقبوله الدخول في الحوار الوطني هو من قبيل التقيّة ليس الا، للايحاء للجمهور اللبناني وخاصة المسيحي، أنه مستعد للتعاون ووضع هذا السلاح في خدمة لبنان وقضاياه. لكن الارتباط العقائدي والمالي للحزب لا يسمحان له إلا أن يتبع قرار السيد علي خامنئي أو من يأتي بعده».
وعن جدوى الحوار، قال: «أصدق وأوضح تعبير عن هدف استمرار الحوار ما نقل عن لسان الرئيس ميشال سليمان بأن الحوار يساعد على التهدئة. فعلى الاقل، سحب جزئياً الحديث عن السلاح من الشارع والاستخدام اليومي المركّز سياسياً ليضعه بشكل متقطع وفي فترات أصبحت الآن متباعدة في جلسات الحوار». واستبعد ان تشكّل الانتخابات محطّة فاصلة، موضحا انه «حتى وإن نجحت قوى 14 آذار في الاستحصال على الأكثرية، فإن حزب الله أعلن مسبقاً ان توجهاته المتعلقة بسلاحه لن تتغير بغض النظر عن رغبات الأكثرية النيابية. لذلك قد يلجأ إلى تعطيل الانتخابات او العصيان اذا شعر أنه لن يحصل على الاكثرية».
من جهته، قال عضو تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب وليد خوري لـ«الشرق الأوسط» ان «جلسات الحوار اساسية ومطلوبة فهي تشكّل بندا اساسيا من بنود اتفاق الدوحة الذي ساعد على حلّ الازمة اللبنانية. ويجب مواصلتها رغم الصعاب التي اعترضت بدايتها». وفي ما يخصّ الفواصل الزمنية التي تباعد بين الجلسة والاخرى، قال خوري: «هذا دليل ان لا حلول في المدى القريب. وكل شيء يبقى رهن الانتخابات حتى نرى حجم التكتّلات النيابية الجديدة ورهن الاوضاع الاقليمية وسياسة الادارة الاميركية الجديدة وطريقة تعاملها مع كل من سورية وايران.