رحب رئيس الوزراء الفلسطيني المقال اسماعيل هنية، بدعوة أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى، بأن تقوم الجامعة العربية أو الدول العربية التي ستقدم المساعدات بالإشراف على مشاريع إعادة الإعمار في القطاع. وأشار هنية في بيان صحافي صادر عنه تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، الى أنه يتوجب تشكيل هيئة فلسطينية وعربية «تتسم بالنزاهة والشفافية لمتابعة مشاريع اعادة الاعمار مع الجامعة العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي، وأن الحكومة في القطاع، ستسهل عمل كل الجهات الحريصة على إعادة الإعمار لضمان حماية شعبنا وإيوائه تقديراً، لصموده الأسطوري، وانتصاره على آلة الحرب الإسرائيلية، وثقافة القتل العشوائي». واستدرك هنية قائلاً ان «إعادة الإعمار وجمع الأموال، لا يمكن أن يريا النور في ظل إغلاق المعابر واستمرار الحصار»، معتبراً أن رفع الحصار وفتح المعابر، إجراءان أساسيان وضروريان لانجاح عملية اعادة الاعمار. وشدد هنية على أن حكومته لا تحرص على تسلم أموال إعادة الإعمار، ولا تسعى لذلك، بل تطالب بمتابعة عملية اعادة الأعمار لـ«الاطمئنان على أن هذه الأموال سوف تستخدم في إعادة الإعمار، وإنهاء مأساة المهجرين والمشردين». وطمأن كافة الذين تضرروا خلال الحرب الأخيرة من أن حكومته «لن تترك أحداً في العراء في سياق خطة الإغاثة العاجلة، التي بدأت تنفيذها والوقوف إلى جانب أسر الشهداء والجرحى بما يمثلون من رمز الكرامة والانتصار»، على حد تعبيره.
وطالب هنية بعض الدول الأوروبية بإعادة النظر في سياستها تجاه الشعب الفلسطيني، التي اعتبر أنها «تتناقض مع أبسط حقوق الإنسان والأعراف الدولية». واستهجن هنية التصريحات التي أدلى بها بعض المسؤولين الأوروبيين، وحملوا فيها حركة حماس المسؤولية عما تعرض له الشعب الفلسطيني خلال العدوان على القطاع. وقال «نعرب عن استغرابنا من الموقف الأوروبي، الذي يُحمِّل الضحية والشعب المقهور مسؤولية المأساة التي تعرض لها القطاع». وانتقد هنية قيام فرنسا بإرسال فرقاطة لتشديد الخناق على القطاع، قائلاً ان الشعب الفلسطيني كان يتوقع أن تقوم فرنسا بإرسال «مستشفيات عائمة لتطبيب الجرحى والأطفال، الذين حرقتهم الأسلحة المحرمة الدولية، أو تشغل جسوراً من الإمدادات الإنسانية والإغاثية لشعبنا المحاصر منذ أكثر من عامين».