وصف جان هولمز وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية غزة بالسجن المفتوح وقال في تقرير قدمه فى مجلس الأمن بعد زيارة للمنطقة شملت قطاع غزة «بعد مضي عام (على الحصار) ما زال سكان غزة يواصلون العيش بطريقة غير طبيعية ودون كرامة في سجن مفتوح».
ودعا هولمز إسرائيل إلى فتح المعابر فورا للسماح بدخول المساعدات. وقال في تقرير له امام جلسة لمجلس الأمن الليلة قبل الماضية حول زيارته للقطاع «ان إسرائيل بصفتها الدولة المحتلة مسؤولة في هذا السياق لسيطرتها على المعابر المؤدية إلى غزة». وألقى هولمز باللائمة على كل من إسرائيل وحركة حماس في الدمار الذي لحق بالقطاع والسكان. وقال «إن استخدام حركة حماس للمنشآت المدنية وإطلاق الصواريخ بشكل عشوائي ضد المدنيين يمثلان انتهاكات للقانون الإنساني الدولي». وأضاف «إلا أنه حتى علينا أن نأخذ في الاعتبار حرص إسرائيل على حماية مواطنيها فإن هناك تساؤلات كثيرة حول فشل القوات الإسرائيلية في حماية المدنيين وعمال الإغاثة في غزة». وأشار هولمز إلى أنه وبالنظر إلى حجم الدمار الذي لحق بغزة والتجاهل التام للقانون الإنساني الدولي «خاصة مبدأي النسبة والتناسب في القوة والتفرقة بين الأهداف المدنية يجب أن تكون هناك مساءلة عما حدث في الصراع الأخير في قطاع غزة».
وشدد على ضرورة بذل جهود إنسانية هائلة في مجالات متعددة خاصة الأمن الغذائي والمياه والمأوى بالإضافة إلى العمل لإصلاح البنية الأساسية وإعادة بناء القطاع الصحي وإزالة العبوات غير المنفجرة. وأكد هولمز على ضرورة توفر شرطين أساسيين كي تتمكن الوكالات الإنسانية من أداء عملها، الأول هو ضمان حرية أكبر لحركة عمال الإغاثة والبضائع والثاني هو العمل بشكل فعال مع السلطات الإسرائيلية والتعاون المقرب مع السلطة الفلسطينية والتعامل بشكل عملي مع من يتولى السيطرة على الأرض دون أن يحاول أي طرف ممارسة ضغوط سياسية على العمليات الإنسانية. وفي بيانها أمام المجلس تحدثت المفوضة السامية لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين «الأنروا» كارين أبو زيد عن الدمار «الممنهج» الذي لحق بالمدارس والجامعات والمباني السكنية والمصانع والمتاجر والمزارع. وقالت «إنها تجولت في غزة ولاحظت أجواء الصدمة والحزن بين الاهالي والنقمة على المهاجمين الذين غالبا ما فشلوا في التفريق بين الأهداف العسكرية والمدنية وكذلك الاستياء من المجتمع الدولي على سماحه بداية بالحصار عليهم ومن ثم للحرب بالاستمرار طويلا». وشددت ابو زيد على أنه رغم الحزن والمعاناة فإن الفلسطينيين يصرون على التغلب على آلامهم وإعادة بناء حيواتهم. وأكدت أهمية العملية السياسية وقالت «من الضروري القيام بتحرك سياسي لتوفير الظروف التي تسمح بأن يكون للنشاطات الإنسانية والتنموية أكبر قدر ممكن من التأثير على حياة الفلسطينيين».
وشددت على أهمية دور مجلس الأمن الدولي في إنجاح الجهود لإعادة الحياة إلى طبيعتها. وركزت على ما سمته بالشروط التي يجب التركيز عليها منها سيادة القانون والأمن وهو ما من شأنه تحديد شركاء محليين موثوق فيهم لضمان الأمن للعاملين والعمليات الإنسانية وبيئة تضمن أمن المدنيين. وتابعت ابو زيد القول «يجب فتح حدود غزة وإبقاؤها مفتوحة باستمرار بما في ذلك معابر كارني وناحال عوز وكرم أبو سالم وإيريز ورفح والسماح بحركة حرة على الاتجاهين للناس والبضائع والمبالغ النقدية». وشددت أبوزيد على أن المفاوضات لإنهاء الاحتلال والتوصل لحل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي باتت ضرورة أكثر من أي وقت مضى، وتحدثت عن مفاوضات سلام شاملة ومتوازنة تسمح بتمثيل اللاجئين الفلسطينيين.
وطالبت أبوزيد كذلك في إحاطتها بالتحقيق الدولي في ما يبدو انتهاكات للقانون الدولي حدثت في غزة خلال العدوان الاسرائيلي. وشددت أبوزيد على أن المصالحة الفلسطينية وإعادة الوحدة للأراضي الفلسطينية أساسية لتحقيق كل هذه الخطوات. وحثت المفوضة العامة للأنروا على مواصلة الدعم المالي والسياسي للوكالة مشيدة بما تلقته من بعض الدول العربية والأوروبية. وتابعت تقول «يجب إجراء مفاوضات سلام شاملة ومتوازنة تسمح بتمثيل للاجئين تتعامل إضافة لقضايا الحل النهائي الأخرى، مع قضية اللاجئين بطريقة تتفق مع حقوقهم».