رفضت الفصائل الفلسطينية ولجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني توقيع اتفاق للتهدئة قبل فتح كافة المعابر وفك الحصار وإدخال المواد الإغاثية. وقالت في بيان امس إن التهدئة ليست دائمة، رافضة أية ترتيبات أمنية إقليمية أو دولية تمس بأمن المقاومة. جاء ذلك عقب اجتماع مركز للأمناء العامين لفصائل تحالف القوى الفلسطينية واللجنة المتابعة في دمشق وصدر عنه بيان يوم أمس.
وأعطى المجتمعونَ الأولوية لفتح المعابر، وخاصة رفح، وفك الحصار وإدخال المواد الإغاثية والطبية السريعة، وكذلك ادخال ما يلزم من آليات ومعدات لرفع الأنقاض والمعالجة السريعة لإيواء المهجَّرين ممن هدِّمت بيوتهم وتأمين مستلزماتهم. وطالبوا الدول العربية والإسلامية الصديقة بتحمل مسؤولياتها بأسرع وقت للبدء بمعالجة آثار وتداعيات العدوان من خلال هيئات مستقلة تضمن التنفيذ السريع لبرنامج إعادة الإعمار بعيداً عن الاستخدام السياسي والضغوط والاشتراطات المعادية. كما رفض المجتمعون أية «ترتيبات أمنية إقليمية أو دولية أو إسرائيلية تستهدف النيل من استقرار وحقوق الشعب الفلسطيني ومقاومته»، مؤكدين الالتزام ببرنامج وخيار المقاومة واستمرارها وتعزيز قدراتها.
ويضم المؤتمر الوطني ثمانية فصائل هي حركة حماس، الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة، فتح ـ الانتفاضة، جبهة النضال الشعبي، جبهة التحرير الفلسطينية، منظمة الصاعقة، الحزب الشيوعي الفلسطيني الثوري، إضافة إلى شخصيات سياسية وفكرية من الداخل والشتات.
على صعيد المصالحة الفلسطينية، رفضت هذه القوى استخدام إعادة الإعمار كـ«وسيلة للضغط لتمرير رؤية القوى المعادية». وقال إن الحوار والمصالحة الوطنية يجب أن يكونا على أساس وطني بعيداً عن الاشتراطات الإسرائيلية والدولية والإقليمية، مؤكداً ضرورة «وجود رعاية عربية وإسلامية مشتركة للحوار والمصالحة الوطنية لتحقيق وحدة وطنية حقيقية متمسكة بالثوابت الوطنية». وأعلن البيان البدء بالعمل على «إقامة جبهة وطنية متحدة تمثل المرجعية الوطنية لقوى المقاومة ولتحقيق أهداف الفلسطينيين في التحرير والعودة».