كلف البرلمان الكويتي في جلسته أمس لجنة حماية المال العام التحقيق في شبهات طالت تحصيل قرض قدمته الحكومة إلى جمهورية روسيا الاتحادية على أن تقدم اللجنة المعنية تقريرها في هذه المسألة خلال شهرين، مع إعطائها الحق بإشراك ديوان المحاسبة للبحث في هذه المسألة.
وجاء الطلب باتفاق حكومي ـ نيابي، في خطوة استباقية لاحتمال إحالة هذا الملف للنيابة العامة، نظرا لوجود ضغط نيابي قادته كتلة العمل الشعبي المعارضة، التي أعلنت عبر الناطق باسمها بأن هناك معلومات تدين الحكومة بشأن تحصيل الفوائد المترتبة على القرض، خاصة ما تعلق منها بانتحال شخص صفة تمثيل الجانب الكويتي أثناء المفاوضات مع الجانب الروسي حول فوائد القرض. يذكر أن ملف القرض الروسي تبناه نواب معارضون، واتهموا الحكومة فيه بتبديد المال العام، وسماحها لشخص غير كويتي بتمثيل الهيئة العامة للاستثمار في مفاوضات أجريت مع الحكومة الروسية للعمل على الاستفادة من الفوائد المترتبة على القرض، على اعتبار أن هذا الشخص يمثل إحدى الشركات الكويتية وأراد أن يفاوض الحكومة الروسية باسم الكويت لإفادة شركته من قيمة الفوائد المترتبة على القرض، وتحويلها إلى صفقات تجارية تشمل معدات وأسلحة روسية.
وتعود خلفيات القرض الكويتي المقدم لجمهورية روسيا الاتحادية إلى العام 1991 حينما قدمت دولة الكويت قرضا لموسكو أصله 1.1 مليار دولار، وتم تسديده بالكامل في منتصف يونيو (حزيران) الماضي، ليصل إجمالي القرض بفوائده الى 1.7 مليار دولار، حيث بلغت الفوائد المتراكمة على القرض 620 مليون دولار يفترض أن تدفع على شكل سلع وخدمات خاصة بموافقة الحكومة الكويتية، أما الفوائد الجزائية فقدرها 379 مليون دولار، فكان من المقرر أن تستغل في مشاريع تنموية في روسيا بحسب بيان رسمي للحكومة الكويتية.
من جانبها، بينت الحكومة أمس على لسان وزير المالية مصطفى الشمالي ترحيبها بأي إجراء يطرحه النواب فيما يتعلق بقضية القرض الروسي، مع اشتراطها «ضلوع القضاء الكويتي وحده في نظر الواقعة إن صحت». وشدد الوزير على أن «الجانب الكويتي من خلال المفاوضات مع الجانب الروسي نجح في تأكيد أن القرض قدم على أسس تجارية وليست سياسية، وعلى هذا الأساس تم التوقيع بين الجانبين على اتفاقية تسوية نهائية بشأن أصل القرض والفوائد المتراكمة والجزائية»، نافيا في الوقت ذاته وجود أي شخص غير كويتي ضمن الوفد المفاوض، أو تكليف أي شخص من غير وفد الهيئة العامة للاستثمار للتفاوض حول هذا الموضوع. إلى ذلك، قرر البرلمان الكويتي في جلسته المنعقدة أمس تخصيص ساعتين من جلسة 10 فبراير (شباط) المقبل لمناقشة الحالة المالية للدولة، واستعراض إجراءات الحكومة في معالجة آثار الأزمة الاقتصادية، إثر اتهامات للحكومة بافتقادها المبادرة وتباطؤها في معالجة الأزمة.
وعلى صعيد متصل، طلبت الحكومة مهلة أسبوعين قبل البت في طلب نيابي من شأنه تكليف المحكمة الدستورية تحديد مدى صحة انعقاد جلسات البرلمان دون تمثيل الحكومة، والذي قدمه أمس 38 نائبا، وهو الإجراء الذي طالب فيه نواب يريدون التقليل من دور الحكومة بالتأثير على البرلمان، خاصة حينما تقرر الامتناع عن حضور الجلسات، الأمر الذي يؤدي عرفا إلى إلغاء انعقاد الجلسات، وهو ما لا يريد تثبيته النواب المعترضون، والذين قادهم النائب الإسلامي فيصل المسلم.