أعلن وزير الخارجية اللبناني فوزي صلوخ، ان لبنان لم يتبلغ حتى الامس اي اسم من سورية سفيرا لها في بيروت. وأشار الى ان «لبنان تقدم باسم السفير ميشال خوري ليكون سفيرا للبنان لدى الجمهورية العربية السورية. وهناك قواعد واحكام بناء على المعاهدة الموقعة في فيينا عام 1962. ولدى الحكومة المتلقية او المضيفة 40 يوما من اجل ان تعطي الموافقة. وقد اعطت الحكومة السورية الموافقة على تعيين السفير خوري سفيرا للبنان لديها خلال هذه المدة المتعارف عليها. وردا على سؤال حول موافقة سورية على تعيين سفير لها لدى لبنان، قال، «اننا في انتظار ان نتبلغ اسم المرشح ليكون سفيرا للجمهورية العربية السورية لدى لبنان. وارجو ان يتم ذلك في القريب العاجل. وفي أي حال، لقد فتحت سورية سفارتها في لبنان. وهناك دبلوماسي رفيع يسيِّر الاعمال فيها». وعن إمكانية ذهاب السفير خوري الى دمشق قبل مجيء السفير السوري الى لبنان، أفاد صلوخ، «طالما ان سورية فتحت سفارة في لبنان، ولبنان لديه مكاتب في سورية، فالسفير المعين، وبعد ان ينتهي من اجراءات التوديع في البلد الذي كان معتمدا لديه، يمكنه ان يذهب لتسلم منصبه الجديد في سورية». وردا على سؤال عن أسباب التأخير في ارسال أو تسمية سورية سفيرها لدى لبنان، اعتبر ان «كل بلد لديه اسباب. ولكن ليس من سبب جوهري. والامور تسير طبيعيا. وليست هناك مشاكل تعوق العلاقات بين البلدين. ونحن نرجو ان تستمر هذه العلاقات الاخوية دافئة بين البلدين والشعبين». وأشار الى أن الاسماء التي يتم تداولها لمنصب السفير السوري في بيروت هي «استباقات»، معتبراً انها «من صنع الاعلاميين انفسهم». وقال، «نحن، رسمياً، لم نتسلم أي اسم بعد».
كما ربط مصدر وزاري لبناني بين تأخر السلطات السورية في الإعلان عن اسم سفيرها في بيروت وبين تجاذبات قائمة داخل القيادة السورية حول هوية السفير العتيد وحول مواصفاته والغاية من تعيينه سفيرا في العاصمة اللبنانية خصوصا أن دمشق قبلت تسمية ميشال خوري أول سفير للبنان في العاصمة السورية.
وتناول المصدر المشار اليه في لقاء مع مجموعة صحافية في باريس مجريات طاولة الحوار في القصر الجمهوري التي يشارك فيها فرفض مقولة أنها «تقطيع للوقت بانتظار الانتخابات النيابية» معتبرا أن وظيفتها الأولى ليس العمل كحكومة موازية لحكومة الرئيس السنيورة بل كـ«مصاص للصدمات» التي تحصل ويمكن أن تحصل على الساحة اللبنانية.
وحذر المصدر، في الوقت عينه، من الآثار «السلبية جدا» على الوضع اللبناني العام وخصوصا الاقتصادي التي يمكن أن تترتب على «أحداث كبرى» في حال حصولها في لبنان. وفي رأيه، فإن أحداثا أمنية في ظل الأزمة المالية والاقتصادية الدولية «من شأنها دفع المودعين اللبنانيين الى سحب ودائعهم وجر لبنان الى أزمة مالية واقتصادية خانقة نجح حتى الآن في البقاء نسبيا بعيدا عنها». وفسر القطب السياسي اللبناني الخلاف على توسيع طاولة الحوار بالخلافات التي يمكن أن تنشأ داخل قوى 14 آذار (مارس) على تحديد هوية الشخصين الإضافيين اللذين يمكن ضمهما الى الطاولة بموازاة الشخصيتين اللتين تطالب بهما المعارضة وخصوصا حزب الله وهما الوزير السابق سليمان فرنجية ورئيس الحكومة السابق عمر كرامي معتبرا أن خلافا كهذا «يمكن أن يفجر 14 آذار».
وتناول القطب اللبناني ما حصل في قمة الكويت التي حضرها والمفاجأة التي شكلها خطاب العاهل السعودي الملك عبد الله التي دعا فيها الى المصالحة العربية. وفي تقديره أن «قلائل جدا كانوا على اطلاع مسبق» على مضمون الخطاب الذي يؤكد بصدده أنه «فاجأ الكثيرين بمن فيهم الوفد المصري والرئيس مبارك». وكشف المصدر أن الوفد المصري أصر على أن يكون الرئيس مبارك على المنصة وأن ذلك أدى إلى تأخير افتتاح القمة حوالي الساعتين.
وفي موضوع الانتخابات، رأى المصدر الوزاري أن الفريقين يريان أن نتيجة الانتخابات «لن تبين فوارق كبيرة بين فريقي 8 و14 آذار». غير أنه اعتبر أن تجربة حكومة الوحدة الوطنية كما هي قائمة في الوقت الحاضر لا يجب أن تكون القاعدة بل يجب أن تكون هناك حكومة تحكم ومعارضة تعارض. وفي رأيه أنه رغم الانقسامات والتجاذبات داخل الحكومة، فإن رئيس الجمهورية لا يتردد في اتخاذ قرارات يعلم الحكومة بأمرها بعد اتخاذها وفق ما يخوله الدستور. ومن ذلك أنه اتخذ قرار المشاركة في قمة الدوحة وفي قمة الكويت بعد أن اتخذ قراره وأعلم الدول الداعية به. لكن المصدر الوزاري وصف عمل الرئيس سليمان وبسبب الانقسامات الداخلية، بأنه «رتق الثقوب» والمحافظة على الحد الأدنى في العلاقة ما بين الجناحين الموجودين في البلد والحكومة.