اتهم «حزب الله» أطرافاً لبنانية بـ«استعادة الخطاب المذهبي من دون مبرر» محذراً من أن ذلك يؤدي إلى «توتر في الشارع واحتقانات وأمور قد تخرج عن السيطرة».
وقال عضو المجلس السياسي في الحزب، غالب أبو زينب: «هناك من بدأ باستعادة الخطاب المذهبي من دون مبرر وبسحر ساحر، علما ان الساحة لا شيء تبدل فيها» متسائلاً: «هل المطلوب ان نبقى من الآن الى الانتخابات النيابية نسمع هذه اللغة التي تؤدي الى التوتر في الشارع والى احتقانات وامور قد تخرج عن السيطرة؟ فهل هذا هو الطريق الذي يجب ان يتبع لاقناع الآخرين بأنهم يجب ان يصوتوا لنا وان نريد ان نشد على العصب المذهبي لهذه الفئة او تلك؟».
وأضاف: «اذا كان بعض السياسيين لا يدرك حجم الاخطار التي يمكن ان تتركها خطابات كهذه، فنحن نراهن على وعي الناس، فنقول للشعب ان هذه الخطابات فقط لتقفوا الآن وغدا وبعد غد لكي تنزلوا الى الساحة وتفعلوا كذا وكذا. وبعد ذلك سوف يتغير الخطاب وسوف يأتي هذا او ذاك ليصالح الاخرين ويكونوا جميعا على طاولة الحوار او على طاولة مجلس الوزراء، فلا يتخذ من الشعب وسيلة للحفاظ على مكاسبه السياسية ولا يتخذ من الغرائز طريقا لكي يكون زعيما». من جهة أخرى، ناقشت كتلة نواب «حزب الله» في اجتماعها الدوري أمس «سبل النهوض بالوضع اللبناني خصوصاً والوضع العربي عموماً من حالة المراوحة في دائرة الأزمة الى الشروع في تصويب الخيارات وفق تشخيص واقعي للتحديات والأخطار، وتحديد منهجية التعاطي المطلوب إزاءها وفق الإمكانات المتاحة والواعدة». ورأت أن «وقفة الشعوب العربية والإسلامية التضامنية المتصاعدة مع صمود المقاومة وشعبها في غزة بوجه العدوان الصهيوني الهمجي الاخير تؤكد تمسك هذه الشعوب بخيار المقاومة لاستعادة الحقوق، وعدم وجود أي رهان لديها على جدوى المساعي السلمية لانهاء الاحتلال الصهيوني لفلسطين وضمان عودة الشعب الفلسطيني إلى كامل أرضه ووطنه».
وأكدت الكتلة على «أهمية وإيجابيات الحوار الوطني حول الاستراتيجية الدفاعية للبنان، على الرغم مما يثيره البعض عن قصد أو غير قصد من انطباعات ليست في محلها على الاطلاق ومن شأنها أن توحي للبنانيين بعدم الجدية في التعاطي مع هذا الموضوع الوطني المهم». وأعلنت انها لا ترى «مبرراً وطنياً لإلغاء موازنة مجلس الجنوب وعدم لحظها في الموازنة العامة للدولة، طالما أن مجلس الجنوب لا يزال مؤسسة رسمية قائمة قانوناً، ومبررات إنشائه ما زالت قائمة أيضاً. وإذا كانت هناك نية لإلغائه (مجلس الجنوب) فهذا الأمر يتطلب قراراً سياسياً بناء لرؤية شاملة ومتوازنة حول دور جميع المجالس والصناديق يصدر عن مجلس الوزراء».