كشف مسؤول دبلوماسي مصري عن مفاوضات يجريها الجانب المصري، على حدة، مع كل من تركيا واليونان، لترسيم الحدود البحرية بين مصر وكل من البلدين.
وقال السفير وجيه حنفي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والمعاهدات الدولية، رئيس الوفد المصري في هذه المفاوضات: إنه تم خلال هذه المفاوضات مناقشة بعض المسائل البحرية الأخرى إلى جانب الموضوع الرئيسي، وهو ترسيم الحدود. وأشار حنفي إلى أن قضية ترسيم الحدود البحرية تأخذ وقتا طويلا، حيث أنها مسألة معقدة جدا، ولم يتم حتى الآن الاتفاق على الأسس القانونية التي سيتم على أساسها ترسيم الحدود البحرية، ويجب في البداية بحث تلك الأسس. وتابع قائلاً: نحن لا نزال في البداية. وقال ان الجميع يعلم بوجود مشكلات بين تركيا واليونان تتعلق بقضية ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين في البحر المتوسط، ومصر تعي تماما هذه المشاكل، وأنها لن تدخل أي اتفاق مع أي من تركيا أو اليونان بما يعرض أو يمس مصالح أي دولة منهما في مواجهة الطرف الآخر. وقال حنفي: ولذلك لا بد أن يكون خطنا فيما يتعلق بمسار هذه المفاوضات هو أننا سوف نتفق مع تركيا، ومع اليونان على النقاط التي ليست محل خلاف بين أنقرة وأثينا. وأضاف: والى أن تحل كل من تركيا واليونان خلافاتهما حول مسألة ترسيم الحدود البحرية.. بعدها يمكن أن نستكمل مشاوراتنا مع كل منهما لترسيم حدودنا البحرية معهما. وعما إذا ما كانت نصوص القانون الدولي تحدد مسألة المياه الإقليمية للدول أوضح حنفي: عندما نتحدث عن ترسيم الحدود البحرية فهذه مسألة تختلف عن حدود المياه الإقليمية.. فمسألة ترسيم الحدود البحرية يقصد بها ترسيم الحدود فيما هو بعد المياه الإقليمية، لافتاً إلى أن مسألة المياه الإقليمية تحددها بنود القانون الدولي، لكن ترسيم الحدود البحرية، أي وضع الحدود لما يسمى المنطقة الاقتصادية الخالصة، وهي المنطقة التي يحق لكل دولة حق الاستغلال الاقتصادي لها. وردا على سؤال حول ما تردد قبل فترة عن وجود مشكلة مع قبرص تتعلق بحق استغلال الثروات في منطقة الحدود البحرية، أوضح حنفي أن مصر وقعت بالفعل اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع قبرص، وقال: لا توجد أية مشكلات مع قبرص تتعلق بحق الاستغلال الاقتصادي لمنطقة الحدود البحرية. وأضاف: بعد الاتفاق مع قبرص دعتنا كل من تركيا واليونان للدخول مع كل منهما في اتفاقية لترسيم الحدود البحرية معهما، على غرار الاتفاق الذي وقعته مصر مع قبرص.