أكد مصدر مصري مطلع أن جميع الفصائل الفلسطينية وافقت على المقترح المصري لبدء وقف إطلاق النار الدائم في 5 فبراير (شباط) المقبل، وبدء حوار ثنائي فلسطيني ـ مصري في القاهرة في 22 من الشهر نفسه، لكن المصدر قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «ما زلنا في انتظار رد حركتي حماس والجهاد الإسلامي».
في المقابل قال مسؤول في حماس لـ «الشرق الأوسط» إن الحركة «تسلمت التصور المصري بشأن ترتيبات تثبيت التهدئة في قطاع غزة، وأن مؤسساتها تعكف حالياً على دراستها والتشاور بشأنها مع الفصائل الفلسطينية، وسنبلغ القاهرة بموقفنا غداً (اليوم)».
وكانت مصادر فلسطينية مطلعة قد أكدت رفض حماس العودة إلى بنود التهدئة السابقة، وقالت «يجب تشغيل المعابر وفك الحصار بشكل كامل وبضمانات دولية حول ذلك مع رفضنا إنشاء حزام أمني فاصل على طول الحدود مع غزة بمساحة 500 متر، كما نرفض محاولات الربط بين التهدئة وإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شليط، وكذلك التعهد بعدم تهريب السلاح من أي مكان إلى غزة». واضاف «كل ما يهمنا هو أن نصل إلى فتح حقيقي للمعابر وبشكل دائم وإنهاء كافة أشكال الحصار والعدوان» معتبرا أن المشكلة الأساسية التي يتوقف عليها إعلان التهدئة ليست الفترة الزمنية وسقفها بل التزام اسرائيل بالبنود والمطالب الفلسطينية.
وحول معبر رفح قال المسؤول في حماس «إن الحركة طالبت بلقاء رباعي في مصر يجمع الأطراف المعنية بتشغيل معبر رفح (..) ونأمل أن يتم ترتيب لقاء قريب بحضور ممثلين عن سلطة رام الله والمصريين والأوروبيين للاتفاق على كيفية تشغيله بعيداً عن الاتفاق الماضي».
غير ان الدكتور رياض المالكي وزير الشؤون الخارجية في حكومة تسيير الأعمال برام الله، اكد إصرار السلطة على أن يكون تشغيل معبر رفح في إطار اتفاق المعابر لعام 2005 .. موضحا أن مصر «أبلغت موقفنا لكل الفصائل والأطراف الدولية والإقليمية». وقال المالكي خلال لقائه مع عدد محدود من الصحافيين أثناء توقفه في مطار القاهرة أمس، قادما من المغرب، في طريقه الى رام الله، إن «حماس لا تزال تبحث عن شرعية لوجودها السياسي بعد سيطرتها على القطاع في يونيو (حزيران) عام 2007 من خلال الحصول على أي تواجد على معبر رفح». وأكد المالكى أن السلطة تعرض على حماس شراكة سياسية كاملة في كل القطاعات وليس السيطرة على القطاع بعيدا عن الشرعية، من خلال حوار جدي دعت إليه مصر في الثاني من فبراير الجاري على أساس وثيقة الأسرى واتفاق القاهرة 2005 ومسودة مشروع المصالحة التي توصلت إليه مصر في نوفمبر الماضي».
وقال المالكي إن السلطة تدفع منذ سيطرة حماس 120 مليون دولار شهريا للقطاع وان 60% من موازنة السلطة تذهب إلى غزة من خلال دفع فواتير الكهرباء والمياه والوقود والعلاج ورواتب 77 ألف موظف عسكري ومدني.
وعلى صعيد المصالحة قال المالكي إن السلطة الفلسطينية طلبت من عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدعوة لعقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب لبحث آليات استمرار المصالحة العربية على كل المستويات.. ودعا الدول العربية إلى إخراج القضية الفلسطينية من التجاذبات الحالية والتأسيس لعلاقات عربية وطيدة على أسس سليمة تقوم على الاحترام والمصالح المشتركة.