رفضت الحكومة العراقية تجديد عقد شركة «بلاك ووتر» الأمنية الأميركية الخاصة، التي يمثل حراسا منها أمام القضاء الأميركي، بتهمة قتل 17 عراقيا خلال حادثة إطلاق نار في بغداد عام 2007.
وقال اللواء عبد الكريم خلف المتحدث باسم وزارة الداخلية لوكالة الصحافة الفرنسية أمس، إن «وزير الداخلية (جواد البولاني) أمر بعدم تجديد عقد شركة بلاك ووتر الذي انتهت مدته». وأضاف خلف «لقد حاولت بلاك ووتر بجميع الوسائل الالتفاف على قرارنا، لكننا أبلغناهم رفضنا لذلك». من جهتها، قالت آن تيريل المتحدثة باسم الشركة لـ«فرانس برس» إن «بلاك ووتر قدمت طلبا حسب الإجراءات المرعية للحصول على ترخيص للعمل في العراق». وأضافت «لم نتلق حتى الآن ردا رسميا من جانب الحكومة العراقية أو من الزبون (الحكومة الأميركية) بالنسبة لمصير الطلب أو لمستقبل نشاطنا في العراق».
وفي 16 سبتمبر (أيلول) 2007، قتل 17 عراقيا، على ما ذكر التحقيق الرسمي، و14 وفق الولايات المتحدة، في إطلاق نار عند مفترق طرق مكتظ في غرب بغداد، لدى مرور موكب دبلوماسي أميركي يواكبه عناصر من بلاك ووتر. وجرح عشرون شخصا في الحادث كذلك. وبعد الحادث، طالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي برحيل «بلاك ووتر» إلا أن وزارة الخارجية الأميركية جددت عقدها مع الشركة في أبريل (نيسان) 2008. لكن العراق بات حاليا في وضع يمكنه من رفض تجديد أي عقد للشركات الأمنية العاملة في أراضيه، بعد توقيع الاتفاقية الأمنية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2008 بين بغداد وواشنطن، والتي تنص على عدم منح حصانة للشركات الأمنية.